مقالات وآراء

(لعبة!) تجويع وترويع الشعب.. بين (حراميَّة الدولار) و(ناطور الدولار)!// محمود حمد

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 26 كانون2/يناير 2023 19:21

كتب بواسطة: محمود حمد

الزيارات: 1006

محمود حمد

عرض صفحة الكاتب 

(لعبة!) تجويع وترويع الشعب..

بين (حراميَّة الدولار) و(ناطور الدولار)!

محمود حمد

هل طفح الكيل؟!

ام لم يعد هناك كيل ليكال؟!

بل سٌرق حتى الميزان!

فبعد (لعبة الحصار الخانق) على مدى ثلاثة عشر عاماً بعد غزو الكويت، ذلك الحصار الذي فقدنا فيه أرواح اكثر من مليون طفل، ودُفن فيه العراقيون بواد سحيق من العوز وافتقاد لقمة العيش وانعدام الحرية في ظل دولة مستبدة...

استكملوا علينا (خطة محو العراق!) بـ(لعبة التجويع الممنهج والترويع المتواصل) بدءاً بالغزو واغتصاب العراق وتنصيب (لصوص حفاة نواطيراً على خزائن العراق) عام 2003، مروراً بصناعة الإرهاب كممارسات وحشية تبرر للرأي العام وجودهم كـ(حماة!) لـ(المستضعفين!) من الناس، في الاعوام التي اعقبت الغزو والاحتلال (الأمريكي – الإيراني)!

وملخص تلك (اللعبة السوداء القذرة!):

•     دولار دون غطاء!

•     دينار مزور!

•     شعب مُجَوَّعْ!

•     لصوص حفاة استحوذوا على خزائن العراق!

•     افتقاد سيادة الوطن وتكبيل إرادة شعبه!

•     الادعاء بمحاربة الفساد من قبل الفاسدين!

وبداية الحكاية:

في عام 1971 وبذريعة عدم إمكانية الولايات المتحدة من توفير النقد الكافي من الدولارات (المغطى بالذهب) لتلبية احتياجات الاقتصاد العالمي الواسع والمتسارع النمو، الغى الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في 15 اغسطس من ذلك العام (التحويل الدولي المباشر من الدولار الى الذهب) ...بما عرف بـ(صدمة نيكسون!) ...

وبذلك الغى الاتفاق الدولي الذي دعت اليه الولايات المتحدة الامريكية نفسها في تموز عام 1944 وباجتماع ممثلي 44 دولة في مدينة (بريتون وودز) الامريكية ... الذي تعهدت فيه أمريكا أمام دول العالم بانها تمتلك غطاء من الذهب يوازي ما تطرحه من دولارات ورقية في الأسواق العالمية!

وتنص بعض بنود ذلك الاتفاق على:

•     ان يستعمل الدولار الامريكي غطاء بدل الذهب لإصدار ما تحتاج اليه الدول من عملات وطنية.

•     تلتزم الولايات المتحدة الامريكية بتحويل ما يقدم اليها من دولار الى ذهب، عند معدل صرف 35 دولارا للأوقية من الذهب لكل من يطلب ذلك من دول العالم.

•     تقوم كل دولة من دول العالم بتحديد صرف ثابت لعملتها مقابل الدولار.

ومنذ (صدمة نيكسون) بدأت الولايات المتحدة الامريكية بطباعة مليارات من أوراق الدولارات (بلا غطاء من الذهب)، وأصبحت الواحدة منها لا تساوي اكثر من 9 بنسات (هي قيمة الورق والطباعة لكل ورقة عملة)، واغرقت بها أسواق العالم، مقابل استحواذها على (الموارد والخدمات والمواد ذات القيم الحقيقية)!

واستمراراً لذلك النهج:

في التاسع من مايو عام 2016 قال الرئيس الامريكي" دونالد ترامب" في تصريحات لشبكة "سي إن إن":

(هؤلاء الذين يعتقدون أننا سنتخلف عن سداد ديوننا معتوهون. نحن حكومة الولايات المتحدة لا يمكن أن نتخلف عن سداد ديوننا لأنه بوسعنا طباعة المزيد من الدولارات)!

ولتأكيد ذلك... طبعت الولايات المتحدة قبل جائحة كورونا بعامين عدد من الدولارات يفوق عدد كل ما طبعته من دولارات منذ انشاء الولايات المتحدة الى ذلك التاريخ... (حسب ...الخبير طلال أبو غزالة!)

أي ان العالم الآن يغرق تحت بحر من الدولارات الورقية (العارية... التي لا قيمة لها!) ...

الى جانب ذلك هم يسرقون بتلك (الدولارات الورقية العارية!) مئات ملايين براميل النفط شهرياً من بلادنا!

ثم يختزنون تلك المليارات من الدولارات (التي أصبحت مغطاة بقيمة النفط نتيجة سرقتهم للنفط) في بنكهم الفيدرالي... لتحريك اقتصادهم وتنشيط اسواقهم وتمويل العصابات الإرهابية بما فيها التي تقتل العراقيين وتدمر البلاد (مثل القاعدة، وداعش، والميليشيات، وابواق التضليل!) ... لتتناسل تلك (الدولارات النفطية) ارباحاً وفوائد بنيوية ومالية لخزائنهم...

ولا احد من (حرامية الدولار!) في بلادنا يجرؤ على السؤال عن حركة تلك الأموال هناك، ناهيك عن فوائدها!

لانهم منشغلون بسرقه الفُتات الذي يلقيه لهم اسيادهم ويشترونه به...

ونحن كـ (شعب مُختَطَفٍ) تنقضي علينا العقود من السنين بلا أسواق ولا بنية تحتية او فوقية!

ولتنشيط الذاكرة:

منذ ان تولت شركة "برادبري ويلكينسون وشركاه" البريطانية عام 1932 اصدار اول عملة عراقية، معادلة للجنيه الإسترليني، عصفت بالعملة العراقية الأعاصير السياسية والزلازل الاقتصادية التي هوت بها الى مستويات متدنية غير مسبوقة!

فـ(مثلاً):

بعد ان كانت قيمة الدينار العراقي ابان الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988 تعادل ما قيمته 3.3 دولارات للدينار الواحد، انحدرت قيمته بعد الحصار الدولي على العراق عام 1990 الى نحو 3 آلاف دينار مقابل كل دولار واحد!

ونتيجة لذلك لجأت الحكومة العراقية آنذاك الى طباعة الدينار العراقي (غير المغطى) خلال فترة تسعينيات القرن الماضي في مطابع عراقية وصينية رديئة و(على نفس ورق بطاقة الحصة التموينية... حسب قول وزير التجارة الأسبق محمد مهدي صالح!)

ومنذ الغزو عام 2003...

نشطت وتناسلت وانتشرت (الأسواق السرية – المكشوفة للعراقيين!)، المرتبطة بالأحزاب والجماعات المتحكمة بالدولة، لـ(تزوير العملة العراقية) ولتهريب (الدولارات النفطية) الى خارج العراق!

وتولت تلك العصابات طباعة والتستر على طباعة (دنانير عراقية مزورة) متقنة الطباعة، بشكل ممنهج! 

ومن ثم شراء المليارات من (الدولارات النفطية) التي يطرحها البنك المركزي العراقي في الأسواق المحلية بتلك (الدنانير العراقية المزورة)، وبأسعار مرتفعة عن معدل الأسعار في السوق المحلية!

مما فتح المجال للانهيار المتتالي للعملة العراقية مقابل الدولار الأمريكي!

وتحول نهب المال وتهريبه للخارج من قبل الفاسدين في العراق (حرامية الدولار) الى سياسة حكومية مفضوحة، تنفذها الأحزاب والميليشيات المهيمنة على مفاصل الدولة كغنائم لها ضمن شريعة المحاصصة المقيتة، وتستحوذ بذلك على مليارات الدولارات من موارد الدولة الناجمة عن مبيعات النفط، ومن رسوم المنافذ الحدودية، ومن سرقة الأموال المخصصة للمشاريع، او من نهب الأموال المرصودة لمشاريع وهمية!

وتؤكد الوقائع المثبتة في ملفات الجهات المختصة في العراق:

ان (الدنانير العراقية المزورة) تطبع خارج العراق (في ايران وغيرها)، وكذلك تطبع داخل العراق من قبل ("الحفاة" الذين صنعتهم أمريكا... الخانعين لها، والموالين لإيران)!

وتدار شبكات تهريب العملة على الحدود العراقية مع ايران وسوريا وتركيا، في المنافذ الرسمية التي تهيمن عليها تلك العصابات الاجرامية التي تدار من خارج العراق، وكذلك من منافذ غير ثابتة عبر الحدود المنتهكة بين العراق من جهة وايران وسوريا وتركيا من جهة أخرى!

وتجري تلك عمليات النهب منذ سنوات، لإنقاذ العملات المحلية المنهارة في (ايران ولاية الفقيه) المحاصرة، و(سوريا الدولة الفاشلة)، و(تركيا الاخوانية) المتخبطة...

و(لتمويل ميليشيات "مشروع الإسلام السياسي" في بلدان المنطقة والعالم!) على حساب قوت الشعب العراقي... وبعلم وتستر وحماية الأجهزة الحكومية العراقية والأجهزة الأمنية في تلك الدول!

وادت تلك الممارسات (اللصوصية الدولية) بمساعدة (حرامية البيت!) الى ان وصل مستوى الفقر في العراق إلى نحو 25% من السكان، فيما تُقدر أعداد الفقراء في البلاد بنحو 11 مليونا من بين 42 مليونا هم عدد سكان العراق. (حسب إحصاء وزارة التخطيط العراقية!).

وهو رقم لا يعكس الواقع... اذ ان تقديرات غير حكومية تشير الى نسبة من السكان في العراق تتجاوز 40% دون خط الفقر، اذا اخذنا بنظر الاعتبار إن (الفقر لا يرتبط بالدخل فقط... وإنما بالصحة والتعليم والسكن وتمكين المرأة، وكل هذه الأبعاد تجتمع معا لتضع المواطن تحت خط الفقر)!

ولم يعد كشف فضائح تهريب العملة مقتصراً على معارضي (دولة الاقوام والطوائف التي جاء بها الاحتلال واوكل رعايتها لدولة الولي الفقيه!) ...

بل ان الكيل قد طفح...

وصارت التناقضات الداخلية بين (حرامية الدولار) ... تسرب بعض المعلومات...

فقد كشفت (اللجنة النيابية) ...التي تسيطر عليها ذات القوى المتهمة بالفساد... في مارس 2021 عن:

تهريب نحو 350 مليار دولار من الخزينة العمومية الى خارج العراق، منذ سقوط نظام صدام حسين!

وقال الرئيس العراقي السابق برهم صالح في مايو 2021:

(إنّ حجم الأموال التي تمّ تهريبها إلى خارج العِراق في صفقاتٍ للفساد يُقدَّر بحواليّ 150 مِليار دولار)!

وللعلم... فان الى جانب (حرامية الدولار) المحترفين الكبار في العراق، هناك ما يقرب من (7000 دكان صيرفة!) لبيع العملة، يصول عليها يومياً وعلى مدار الساعة ما يقرب من 300 حرامي من (صغار المهربين) لشراء (الدولار النفطي) بـ(الدنانير المزورة المطبوعة في ايران) وباي سعر، وتهريبها الى ايران، بشكل غير مباشر، وبمعدل 500 مليون دولار شهرياً (حسب التوفيق من الله!)!

وتُقدَّر الأموال التي تمّ سرقتها على مدى السّنوات الـ 18 الماضية بِما يَقرُب من التّرليون دولار!

وفي (لا نظام!) الحكم في العراق الفريد من نوعه في العالم... فان:

الحكومة العراقية تسرق الحكومة العراقية!

حكومة (عراقية المظهر!)، لكنها في المخبر... شلَّة من (حرامية الدولار) متناقضة ومتصارعة فيما بينها، لكنها متفقة على الخنوع لأمريكا وحراسة مصالحها، وعلى التماهي بالتبعية لإيران وحماية بوابتها الغربية المفتوحة على مصاريعها للتهريب باتجاهين عبر المنافذ الرسمية وغير الرسمية (المحروسة بعين الله التي لا تنام!):

•     تهريب (الدولارات النفطية العراقية) الى (ولي الامر) في طهران...(ذهاباً)

•     وتمرير (المخدرات الإيرانية) الى عقول العراقيين لمسخهم وقتلهم...(اياباً)

وكل ذلك بعلم (ناطور الدولار) امريكا!

ولهذا... وضعت منظّمة الشفافيّة الدوليّة ضمن مُؤشّرها الرّاصد للفساد في مُختلف دول العالم العِراق ضمن قائمة أكثر خمس دول فسادًا في العالم!

وفي وسط هذه الفوضى الهدامة، تظهر علينا شعارات رنانة ضد (الهيمنة الامريكية على النقد العراقي!)، ووعود واهية، وأفكار ساذجة، وإجراءات ترقيعية مضللة، لـ(محاربة الفساد من قبل الفاسدين انفسهم؟!)

وتتعالى أصوات (حرامية الدولار) بان تراجع قيمة الدولار ناجم عن لعبة باغتهم بها (ناطور الدولار) لإضعاف حكومتهم!

يقول الوزير السابق (محسن الشمري):

ان حكومة حيدر العبادي وقعت مطلع عام 2016 على اتفاقية مع البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن مكافحة تهريب وتبييض الأموال! ولم تطبقه.

ولنفي ادعاء (حرامية الدولار) الممسكين بالسلطة، بان أمريكا فاجأتهم بالإجراءات الجديدة الخاصة بالحوكمة الالكترونية لمبيعات الدولار!

أكد البنك المركزي العراقي ان وزارة الخزانة الامريكية نظمت دورات لموظفي البنك المركزي العراقي والبنوك الحكومية والخاصة، على كيفية استخدام المنصة الالكترونية لحوكمة مبيعات الدولار... خلال السنتين الماضيتين!

وللمعلومة... فان البنك الفدرالي الأمريكي كان يحول الى البنك المركزي العراقي 250 مليون دولار يومياً من مبيعات النفط حتى الشهر العاشر 2022 ...

وفي الشهر الأول من هذا العام انحدر هذا المبلغ الى ما يقرب من 50 مليون دولار يومياً.!

لذلك يعاني (حرامية الدولار) واسيادهم من ضيق بالتنفس، وجنون البقر، وشرود ذهني غير مسبوق!

وفي هذه الظروف العصيبة... يقرع الوطنيون جرس الإنذار صدى لصراخ الجوع في بطون العراقيين بـ:

ان المرحلة المقبلة في لعبة السير على الحبل المشدود بين (حرامية الدولار) و(ناطور الدولار) القائم فوق الهاوية التي تنتظر العراقيين... بقدر ماهي ازمة عميقة خانقة تأكل قوت الشعب...

فهي فرصة للمتخصصين الوطنيين وشباب شعبنا لفرض قدر من الحوكمة والشفافية على حركة مبيعات البنك المركزي العراقي للدولار من (نافذة البيع!) ... نافذة النهب الممنهج لمليارات الدولارات!...

ولفضح الفساد المستشري في القطاع النقدي والمصرفي، بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام!

قبل ان (تعود حليمة لعادتها القديمة!) وتؤجل (الخصومة الظرفية!) بين (حرامية الدولار) و(ناطور الدولار) التي فرضتها الصراعات الدولية المتفاقمة عليهم!

ومثل هذه الازمة الاقتصادية المشرعة على كل الاحتمالات الكارثية... لا يمكن ان تعالج بعقول وإرادة ونوايا وممارسات أولئك الذين كانوا سبباً في خلقها ونشوئها وتفشيها وترسخها، واعني (صنائع أمريكا... موالي ايران)!... لان وظيفة هؤلاء التي جاء بهم الامريكان، ورعاهم فيها الإيرانيون من اجلها، والتي يتقنونها دون غيرها... هي:

خلق ومفاقمة الازمات وتواترها، وتلبية مطالب أولئك الاسياد فقط، لانعدام الولاء الوطني لديهم!

• < السابق
• التالي >