مقالات وآراء

جردة حساب أولية// حسين النجار

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 08 شباط/فبراير 2023 10:07

كتب بواسطة: حسين النجار

الزيارات: 1017

حسين النجار

جردة حساب أولية

حسين النجار

دخلت الحكومة العراقية الآن مرحلة الحسم، بعد مضي مائة يوم على تشكيلها وإلتزامها بتوقيتات زمنية من خلال المنهاج الوزاري، الذي جاء باتفاق الكتل السياسية المشاركة لها.

وفي السياق الذي تشكلت الحكومات السابقة بموجبه (ولم تلتزم به في الغالب) ألزمت الحكومات نفسها بـاجراء "تقييم" لعملها بعد مرور المائة يوم الاولى على تشكيلها.

وتضمنت المقدمة الواردة في المنهاج الحكومي إشارات واضحة الى التزام سياسي – أخلاقي تجاه القضايا المدرجة فيه، ولعل اهمها تلبية مطالب الشعب بشكل عام والشباب المحتجين خصوصاً.

وبجردة أولية لنتائج عمل الحكومة خلال هذه الفترة، نلاحظ انها جاءت معاكسة لما ورد في سلم الأولويات. فالحكومة لم تفِ بوعدها للشعب باعتماد الوضوح والشفافية، على الأقل في موضوع سرقة القرن وإعلان نتائج التحقيق بشأن داعمي المتورط نور زهير والمستشار هيثم الجبوري في القضية.

كما ان الأوضاع المأساوية للشعب العراقي بقيت على حالها، بل وزاد الامر سوءاً حين لم تتمكن الحكومة وكتلها السياسية من السيطرة على المضاربات في سعر صرف الدولار، وإذ غابت الجدية في اتخاذ القرارات الكفيلة بالتخفيف عن كاهل المواطن، الذي بات يعاني الأمرّين بغياب القرارات النافعة وتسلط مافيات الفساد.

وبين هذا وذاك غاب الوعد بتعديل قانون الانتخابات النيابية خلال فترة ثلاثة اشهر، بل وجرى التراجع عن حديث اجراء انتخابات مبكرة خلال عام. كذلك لم يلحظ المواطن أيّ اجراء ملموس، بخصوص إلزام الحكومة نفسها ببناء ادوات فعالة لمحاربة الفساد، خلال مدة اقصاها 90 يوما من تأريخ تشكيل الحكومة، التي عجزت عن توجيه ولو ضربة خاطفة إليه.

وسجلت الحكومة فشلاً في نقاط اخرى من منهاجها: التأخّر في انجاز مسودة قانون الموازنة الاتحادية، توحيد السياسية الكمركية، البدء بإعادة النازحين بمن فيهم نازحو جرف الصخر، الغاء العمل بالتصريح الأمني، اعلان إجراءات الكشف عن المفقودين والمغيبين، اطلاق حملة وطنية شاملة لمكافحة المخدرات.. علماً ان هذه النقاط وردت في المنهاج كأولويات للحكومة!

وفي مجرى التطورات السياسية شهدنا في الآونة الأخيرة بروز مظاهر تشتت في مواقف القوى المشكلة للحكومة، رافقتها تصريحات هنا وهناك للتملص من عبء المسؤولية السياسية في دعمها، فيما غاب الجهد الرقابي لمجلس النواب واستمرت ممارسات اقصاء المعارضين على قدم وساق.

ومع اشتداد حدة الاحتقان السياسي، وتواصل الصراع على المناصب والمغانم، يطرح السؤال عن إمكانية تنفيذ بقية التزامات المنهاج الحكومي، خلال فترة الـ90  يوما الواردة فيه، وابرزها تشريع قوانين مجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية والانتخابات المحلية والنيابية، وتعديل المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية. وسنعود الى هذا في جردة حساب ثانية.

ونحن في ضوء التجربة الفاشلة لنهج المحاصصة على مدار السنوات الماضية، وعدم إمكان التغيير على يد قواه الفاسدة، نرى ان في استمرار هذا النهج ما يطيل أمد الأزمة، وربما يعقدها. لذا نجد ان خيار حل مجلس النواب والذهاب الى الانتخابات المبكرة، ينبغي ان يسبقه اكمال مستلزمات اجرائها بما يؤمّن تجاوز حالة الاستعصاء، باعتباره المدخل المناسب للسير في طريق التغيير الشامل.

• < السابق
• التالي >