اخر الاخبار:
هزة بقوة 3.3 تضرب مدينة السليمانية - الأربعاء, 19 حزيران/يونيو 2024 10:56
مقتل ضابط سوري بهجوم إسرائيلي - الأربعاء, 19 حزيران/يونيو 2024 10:43
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

مقالات وآراء

ينبغي عدم الاستهانة بمصالح وتأثير شركات الأسلحة// ترجمة حازم كويي

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

ترجمة حازم كويي

 

عرض صفحة الكاتب 

ينبغي عدم الاستهانة بمصالح وتأثير شركات الأسلحة

بقلم إنغار سولتي*

ترجمة: حازم كويي

 

لاتقل لي أن السلام قد حلَّ!" تستدعي الأم الشجاعة هذه الجملة في إحدى مراحل مسرحية بيرتولت بريشت عن الحرب " الأم شجاعة وأطفالها"، والتي عُرضت لأول مرة في زيورخ عام 1941. بصفتها بائعة متنقلة، شجاعة عاشت حرب الثلاثين عاماً (1618-1648)، التي تدور أحداثها في المسرحية، لكنها في الوقت نفسه تفقد أطفالها تدريجياً بسبب بربرية الحرب.

 

من خلالها، أراد بريشت تحذير الطبقات الدنيا من الاعتقاد بأنهم يمكن أن يفوزوا بشيء ما في الحرب العالمية الثانية أو أن يتشوشوا بطريقة ما. "لا تقل لي أن هناك سلام" زلة فرويدية تؤكد، أنه في الحرب يوجد دائماً رابحون يجب الحذر منهم.

 

يتم التعرف بسرعة على المستفيدين من الحروب، شركات الأسلحة التي زودت جميع الدول المُتحاربة في الحرب العالمية الأولى بالأسلحة والتي أرتفعت أسعار حُصصها بشكل كبير. وكذلك المرتزقة الذين يكسبون من الحرب، إلخ.

 

وهذا يقود البعض إلى إفتراض أن قرارات إعادة التسلح أو حتى الحروب، مثل سباق التسلح العالمي الجديد منذ عام 2014 أو تعديل القانون الأساسي للديون الخاصة البالغة 100 مليار يورو، التي تم الإعلان عنها وإقرارها هذا العام، هي نتيجة مباشرة للضغط المسلح.

 

في حوالي عام 2000، وعندما أوضح السياسيون ورجال الأعمال والمفكرون في "مشروع القرن الأمريكي الجديد" لماذا يجب على الولايات المتحدة تعزيز دورها العسكري الإمبراطوري في العالم؟ 

 

كان هذا في الواقع مثل قائمة التسوق لشركات الأسلحة الأمريكية الكبيرة مثل Raytheon و Northrop Grumman و Lockheed Martin و Boeing. هذه الشركات تُديرعدداً لا يحصى من المنظمات الأيديولوجية التي تحاول إقناع السياسيين بوجود تهديدات خارجية جديدة، وثغرات أمنية، وما إلى ذلك، والتي يتعين الرد عليها من قبل السياسيين من خلال شراء المزيد والمزيد من أنظمة الأسلحة الجديدة. رافقت إعادة التسلح الكمي للقوات المسلحة الألمانية منذ عام 2014 بألعاب نارية أيديولوجية ضخمة، والتي بموجبها يمثل تنظيم الدولة الإسلامية وأوكرانيا والإيبولا "سيناريوهات تهديد جديدة" يتعين على المرء أن يتفاعل معها بإعادة التسلح.

 

في الوقت نفسه، يجب أن تتآكل أنظمة الأسلحة المُشتراة. إن تبادل حلقة السلاح وتآكل أنظمة الأسلحة من قبل القوات الغربية في أوكرانيا هي بلا شك هدية مرحب بها، مما يسمح بالتخلص من الأسلحة القديمة، وتجديد المخزون، ومن الخطأ التقليل من تزايد مصالح وتاثير شركات التسلح.

 

ومع ذلك، إذا كانت صناعة الأسلحة الألمانية - التي تُحسب بسخاء - توظف بالكاد 300 ألف شخص، فلا يمكن أن يكون تأثيرها بهذه الضخامة، وهو ليس كذلك. اعتماداً على مكان اندلاع الحرب، فإن الاهتمام بالحرب وتدمير الأسلحة يتعارض أيضاً مع تدمير الشركات عبر الوطنية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 

 تنشأ عملية التفاوض لإعادة التسلح من موقف معقد مع منطق مختلف، سياسي واقتصادي، لمصالح مختلفة وفاعلين مختلفين.

 

لذا فإن السؤال الذي يجب طرحه هو حول العلاقة المنهجية بين الحرب والاقتصاد، وحول منطق الحرب.

 

عليك أن تدرك أن صناعة الأسلحة هي محرك مهم للابتكار.على مدى أربعة قرون كانت  الأيديولوجية النيوليبرالية تحكي، عن حكاية الدولة غير الفاعلة، والسوق الديناميكي المبتكر والقطاع الخاص.

 

الخبيرة الاقتصادية ماريانا مازوكاتو أوضحت في كتابها الأكثر مبيعاً "عاصمة الدولة" أن ابتكارات الرقمنة في العقود الماضية لم تكن بإي حال موجودة في المرائب، فقد نشأت على ساحل المحيط الهادئ الأمريكي، والتي كانت من أبحاث الدولة الحكومية. عندها فقط تم الأستحواذ عليها وأستغلالها من قبل شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون وحصولها على براءة اختراع واستغلالها وتحويلها إلى مليارات من قبل شركات التكنولوجيا في هذا الوادي، وبأصول تبلغ قيمتها المليارات.

 

التجديد الألكتروني مع تطوير الابتكارات التقنية،ومنها على سبيل المثال جهاز(iPhon)، كانت كواجهات وما إلى ذلك - من خلال برامج البحث العامة، وبالتحديد في صناعة التسلح. من المفارقات أن صناعة التدمير هذه كانت دائماً محركاً للتقدم التكنولوجي، لأن موارد الدولة العملاقة تُستخدم هنا لإجراء أبحاث أساسية باهظة الثمن لن تقوم بها الشركات الرأسمالية الخاصة أبداً، ولأنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاستثمارات ستؤتي ثمارها.

 

لذلك، في العلوم التقنية، يتحدث المرء أيضاً عن "الاستخدام المزدوج"، أي الاستخدام المزدوج للتكنولوجيات المطورة في أبحاث التسلح، الاستخدام العسكري والاستخدام المدني. بالطبع، يمكن أيضاً تخيل سياسة الابتكار الحكومية بدون أسلحة.

 

على أية حال، وفي ظل هذه الخلفية، فإن إعادة التسلح هي أيضاً في مصلحة الدولة. هذا صحيح بشكل خاص في يومنا هذا.

 

الليبرالية الجديدة في أزمة. على مدار العشرين عامًا الماضية، حولت الصين نفسها

عالمياً إلى منافس جاد في مجال التكنولوجيا الفائقة. تم تحقيق هذا العمل الفذ التاريخي (فقط) بواسطة تدخل الدولة القوي. أظهرت الأزمة المالية العالمية بعد عام 2007 أن مسار الصين كان متفوقاً بشكل كبير على أستراتيجيات الدول الرأسمالية الأساسية في "الغرب". وأعتمدت على سياسة موجهة نحو السوق تتمثل في "تخفيض قيمة العملة الداخلية" للتكاليف والأجور (سياسة التقشف)، وخططت الصين لتطوير شركاتها متعددة الجنسيات المملوكة للدولة على نطاق واسع.

 

كما زاد التسلح في الصين بشكل كبير خلال الثلاثين عاماً الماضية، بدءاً من مستوى منخفض الى ستة أضعاف أو أكثر. في غضون ذلك، فإن الصين، الدولة النامية المُستعمَرة سابقاً، هي الآن على على قدم المساواة مع الدول الرأسمالية الأساسية في "الغرب"، إن لم يكن منذ فترة طويلة، وبمايتعلق الأمر بالتقنيات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي، الجيل الخامس من الاتصالات المتنقلة ( مع جميع التقنيات المشتقة مثل "المدينة الذكية"، "القيادة الذاتية"، وما إلى ذلك) وأيضاً التقنيات الخضراء الرائدة في السوق العالمية.

 

يتزايد الإدراك تدريجياً في الأتحاد الأوربي، بأن هناك حاجة الآن إلى سياسة صناعية أكثر نشاطاً ضد منافسها الصين. هناك أتجاه نحو "تعايش أقوى بين السياسة الصناعية والتسليح"

مع مشاكل سلسلة التوريد الناتجة عن الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد الصين من ناحية ووباء كورونا من ناحيةأخرى، هناك أتجاه نحو إعادة تأميم السياسة الجديدة، وأصبح تعزيز الدولة للرأسمال الخاص، ومن خلال سياسة الإبتكار العسكري، وإنشاء (لاعبين عالميين)، والأمن السيبراني والدفاع ضد التجسس الصناعي أكثر اهمية، حيث تزامنت هذه الأستراتيجية الأوربية الجديدة مع وباء كورونا، أضافة الى ذلك،فإن التسلح في أوقات أنخفاض الأجور على الصعيد العالمي، والتراكم المفرط لرأس المال، وبالتالي إضعاف الطلب المحلي،يعد أيضاً محركاً للنمو.

 

ميزة التسلح هي،أمكانية التحكم في الحاجة الى الأسلحة مركزياً، فهو المكان الذي تطالب به الحكومة. ولأنه من السهل سياسياً وأيديولوجياً تبرير الحاجة الى أنظمة أسلحة جديدة من خلال سيناريوهات التهديد بدلاً من زيادة الطلب على السلع الأستهلاكية اللامركزية.

 

إذن، هناك أيضاً وظيفة اقتصادية كلية للتسلح،لكنها تتعارض مع السياسة النيوليبرالية للموازنة الوطنية. لأنه بدون مديونية الدولة أو القطاع الخاص، فإن الاقتصاد الرأسمالي لا يمكن تصوره. ما إذا كانت حرب أوكرانيا وعواقبها ستكسر بشكل دائم العقيدة النيوليبرالية لسياسة التقشف بإسم حالة الطوارئ ومااذا كانت قوى السوق الراديكالية الملتفة حول وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر (من الحزب الديمقراطي الليبرالي) ، ستخسر معركتها من أجل العودة الى "كبح الديون"

على أية حال، هناك شيء واحد واضح: الحرب، وهي أيضاً رسالة بيرتولت بريشت، هي بلاء الإنسانية، لكنها أيضاً، وفقاً لشجاعة الأم، "معيل جيد".

 

إنغار سولتي* هو مستشار لسياسة السلام والأمن في معهد التحليل الاجتماعي التابع لمؤسسة روزا لوكسمبورغ.

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.