مقالات وآراء

نطالب باحالة وزير النفط ورئيسه الى القضاء لحنثهم باليمين وخرقهم للدستور// سعد السعيدي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 18 شباط/فبراير 2025 23:36

كتب بواسطة: سعد السعيدي

الزيارات: 554

سعد السعيدي

نطالب باحالة وزير النفط ورئيسه الى القضاء

لحنثهم باليمين وخرقهم للدستور

سعد السعيدي

كشفت وزارة النفط قبل اسبوع عن برنامج مشترك مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية لتطوير واستثمار حقول كركوك النفطية الاربعة وغازها المصاحب. إذ تجري حاليا محادثات فنية وتعاقدية لإبرام مذكرة تفاهم بين شركة نفط الشمال التابعة للوزارة والشركة البريطانية. وأوضح وكيل وزارة النفط بان "عقد المشاركة في الأرباح يعد الأنسب حاليا، كونه يحقق أرباحا للطرفين، وشركة بريتش بتروليوم ماضية في هذا الاتجاه"، معربًا عن أمله "في التوصل إلى اتفاق نهائي فني وتعاقدي قريبا".

لوزارة النفط نقول ونكرر ما قلناه سابقا بان عقود المشاركة بالارباح التي هي ليست إلا تلاعب بالالفاظ لنفس عقود المشاركة بالانتاج تخالف الدستور. فالدستور قال بملكية الشعب العراقي وحده للنفط ولكل ثرواته الوطنية في باطن الارض. وانه بهذا يمنع ادخال اي شريك آخر لهذا المالك. والعقود التي تريد ابرامها الوزارة ومن خلفها السوداني رئيس الحكومة تأتي بشريك للمالك وهي لا تكون إلا انتهاكا الدستور وحنث باليمين.

إن استمرار ابرام هذه الاتفاقيات الاجرامية يدل على استهتار السوداني وحكومته بالدستور واستخفاف شديد به. كذلك فالحنث المتكرر بالدستور من قبل رئيس الحكومة هو جريمة يتحملها العراقيون انفسهم المتقاعسون عن حماية ثروات بلدهم. ويتذكر الجميع عقد توتال انرجيز الذي وقعه السوداني قبل سنتين والذي كتبنا عنه والذي لم يقم العراقيون بالتصدي له ومنعه. إن هذا التقاعس المستمر هو الذي شجع السوداني على التمادي والذهاب نحو تكرار العملية مع شركة بي بي البريطانية هذه المرة.

نسترعي الانتباه في هذا الامر الى ان رئيس الجمهورية هو ايضا قد حنث بالدستور. فالمادة (67) منه تقول في الفصل المخصص لرئيس الجمهورية بانه (يسهر على ضمان الالتزام بالدستور). وهذا السهر هو ليس شرفيا او مزاجيا كما يحلو لرؤوساء الجمهورية الاكراد اعتباره. بل انه واجب حيث يقع على عاتق الرئيس التحقق من التزام الحكومة واعضائها بالدستور هي وغيرها من سلطات البلد. بذلك كان على رئيس الجمهورية تنبيه رئيس الحكومة ووزيره للنفط بخرقهما للدستور وبحنثهما باليمين بالتالي في ما يتعلق بالعقود الآنفة. وهذا التنبيه هو ما ننتظر رؤية ظهوره من لدن رئيس الجمهورية. وتقاعسه مما نراه للآن عن القيام بهذا التنبيه يشير الى الحاجة لتذكيره بواجباته. وفي حال تجاهله للامر او استمرار تقاعسه فلابد ان يحال هو ايضا الى القضاء مع احتمال تعرضه ربما الى الطرد من منصبه لإخلاله بواجباته الدستورية.

نعتقد بان التذكير الرئاسي بالدستور سيكون لدى ظهوره رادعا بما فيه الكفاية. ويمكن للمستفيدين من هذا التذكير الذهاب به الى المحكمة الاتحادية إن رغبوا لاستصدار حكم قضائي لتثبيته بقرار ملزم.

نعتقد ايضا بان الوقت لم يفت بعد لقيام الرئيس بواجباته هذه. ونفضّل لو تقوم مجموعة من الناشطين والمتابعين والمهتمين بمصير هذا البلد بتوجيه رسالة الى رئيس الجمهورية مذيلة بتواقيع من يهمهم الامر تطالبه بتحمل مسؤوليته والاعلان عن خرق تلك العقود للدستور ولمطالبة الحكومة بالالتزام بما يقوله الاخير بهذا الصدد. ومن الافضل نشر الرسالة في المواقع الاعلامية لغاية اطلاع الجميع عليها.

• < السابق
• التالي >