اخر الاخبار:
العراق يسجل 2734 اصابة بكورونا - السبت, 11 تموز/يوليو 2020 20:35
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

مقالات وآراء

نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية (12)// محمد الحنفي

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

محمد الحنفي

 

عرض صفحة الكاتب 

نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية (12)

محمد الحنفي

المغرب

 

اعتبار كل مسؤولية حكومية أو سلطوية أو برلمانية أو جماعية تستلزم التصريح بالممتلكات: ..6

 

ج ـ إعطاء الأولوية لحاجيات الشعب، في عملية التصنيع، حتى يمكن العمل على جعل الصناعة في خدمة الحاجيات اليومية، سواء تعلق الأمر بالصناعات الغذائية، أو بالصناعات الاستخراجية، أو بالصناعات الأساسية، أو بالصناعات التركيبية، سعيا إلى جعل الشعب يعيش مما تنتجه اليد العاملة، في مختلف المجالات، التي تستجيب لمتطلبات الشعب المغربي، سواء تعلق الأمر بالحاجيات الغذائية، أو بالألبسة، أو بالسماد، أو بالتجهيزات المختلفة، التي تحتاج إليها الأسر، سعيا إلى إغناء السوق الوطنية بمتطلبات الحياة، مع الحرص على الجودة في الإنتاج، وفي الترويج التجاري، حتى يعلم الجميع بأهمية الصناعة الوطنية، ودورها في الاستغناء عن الاستيراد، الذي يجعل ما توفر، من عملة صعبة، في خبر كان.

 

وحتى يتأتى للصناعة الوطنية، أن تكون في خدمة الشعب المغربي، على جميع المستويات، لا بد من:

 

أولا: تأهيل اليد العاملة، تأهيلا يتناسب مع مختلف التخصصات في الصناعة الواحدة، ومع كل فرع من الفروع الصناعية، بالإضافة إلى إعداد الموزعين، إعدادا جيدا، وتوزيعهم في المجال الاجتماعي، تبعا لحاجيات المجال إلى البضاعة المصنعة، داخل المغرب، وخارجه، إذا دعت الضرورة إلى استيراد: ما يجب أن يكون في متناول المستهلك.

 

فتأهيل اليد العاملة، وتأهيل الموزعين، يحتاج إلى المزيد من التفكير، والاهتمام، لتحديد الحاجيات الضرورية، لمختلف التخصصات، في إطار الصناعة الواحدة، ولمختلف الصناعات، بتخصصاته المختلفة، بالإضافة إلى تأهيل الموزعين للتخصص الواحد، أو لمختلف التخصصات الصناعية المختلفة، إلى جانب تكوين العاملين في استحضار المواد الأولية المعدنية، وغير المعدنية، والعاملين في مختلف الفروع الزراعية، من أجل توفير حاجيات الصناعات الغذائية، على مستوى الزراعة، وعلى مستوى تربية المواشي، والصيد البحري، وغير ذلك، من أجل توفير ما يمكن اعتباره مادة أولية، لدى شكل من أشكال الصناعات الغذائية، التي تستجيب لمتطلبات الشعب المغربي.

 

ثانيا: القيام بدراسة شاملة للمجال، لتحديد الحاجيات الضرورية، التي تمكن الجميع من الاستهلاك الضروري، لمختلف الصناعات الغذائية، وغيرها، مما يساهم بشكل كبير، في تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية، ومن الارتباط بالمؤسسات المالية الدولية، على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد، مما يغني الشعب المغربي من طامة الاستيراد، التي تأكل الأخضر، واليابس، كما يقولون، ولا تترك شيئا للشعب المغربي، الذي يعاني، أصلا، من خدمة الدين الخارجي.

 

ثالثا: منع استيراد الصناعات النظيرة للصناعات الوطنية، حرصا على منع استنزاف العملة الصعبة، سواء كانت تلك الصناعات أساسية، أو تركيبية، أو غذائية، واستثمار ما يتوفر من عملة صعبة، في استيراد ما يتوفر من خبرات، من أجل الاستفادة منها، في تطوير المنتوج الصناعي المغربي، بالإضافة إلى استيراد الآليات، التي تحتاجها المصانع المغربية، ومن أي دولة صناعية كانت، وكيفما كانت، وفي إطار ممارسة الاستقلالية التامة، عن الدول الصناعية المختلفة، سعيا إلى بناء الشخصية الصناعية المغربية، التي يجب الحرص من الجميع على بنائها، قولا، وفعلا، وممارسة؛ لأن الدولة المغربية، إذا لم تتحول إلى دولة صناعية، فإنها تبقى دولة تابعة، رهينة بخدمة الدين الخارجي، ومتخلفة، في نفس الوقت.

 

رابعا: منع استيراد الملابس، والأواني، والسيارات، والكراسي، وغيرها، مما يدخل في إطار ما سبق استعماله، مما يؤثر سلبا على الصناعات المحلية المختلفة، نظرا لكون استيراد ما هو مستعمل، بأثمان منخفضة جدا، فإنه يؤدي، بالضرورة، إلى تعطيل الاقتصاد الوطني، وفي خلق عطالة ضارة بالمجتمع، وإلى جعل الإنسان، مهما كان هذا الإنسان، الذي يشتغل على جلب ما هو مستعمل، من الدول الأجنبية، فإنه يجلب، مع ذلك، ثقافة التخلف، وثقافة الأمراض المزمنة، وثقافة التراجع إلى الوراء، وحتى إذا دعت الضرورة، إلى إعادة تدوير ما هو مستعمل، من المصنوعات الوطنية، فإنه يجب أن يخضع للفحص الدقيق، قبل أن يسمح بإعادة التدوير، داخل التراب الوطني، حتى وإن كان المغاربة يستعملون مشترياتهم، من المصنوعات المغربية، إلى مستوى عدم صلاحيتها للاستعمال.

 

خامسا: منع استيراد المأكولات الصناعية، التي تخل في إطار الصناعات الغذائية، حتى لا تؤثر على مستوى استهلاك الصناعات الغذائية الوطنية، التي يجب إخضاعها للمراقبة المستمرة، سعيا إلى جعلها في مستوى الجودة المطلوبة.

 

وكل من استعمل الغش، ولم يحترم دفتر التحملات، فإنه يغرم، بدون محاكمة، ويغلق مصنعه، الذي ينتج المصنوعات الغذائية المغشوشة، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض في المجتمع.

 

والصناعات الوطنية الموجهة إلى السوق الداخلية، يجب أن نراعي، في صناعتها، الجودة العالية، التي تجعل الإقدام على استهلاكها، منتشرا بين المواطنين، سعيا إلى دعم الاقتصاد الوطني المتطور، وإذا ثبت أن التجار استوردوا، بطريقة سرية، المصنوعات الغذائية المنتهية الصلاحية، فإنه يجب إخضاعهم للمحاسبة الدقيقة، والصارمة، وتقديمهم إلى المحاكمة، حتى يقول القضاء، الذي يجب أن يتخلص من الفاسدين في صفوف القضاء، كلمته فيهم، ومن أجل المحافظة على الصناعة الغذائية الوطنية، سليمة من كافة الأمراض، وغير معرضة إلى المنافسة الأجنبية، وخاصة منها، تلك المنتهية الصلاحية.

 

د ـ الحرص على تأهيل العمال، والتقنيين، والمهندسين، استجابة لحاجيات مختلف الصناعات الغذائية، وصناعة الألبسة، وصناعة مختلف وسائل النقل، حتى لا نضطر إلى استيراد العمّال،  والتقنيين، والمهندسين من الخارج، مما  يحمل الخزينة الوطنية، استنزافا للعملة الصعبة، وحتى يتم ترويج عملتنا في الداخل، ومن أجل أن نصل إلى إحداث فائض في الصناعات الوطنية المختلفة، ذات الجودة العالية، التي تجعل مختلف مصنوعاتنا مطلوبة، على المستوى العالمي.

 

ومن أجل الوصول إلى الاهتمام بإعداد اليد العاملة، والتقنيين، والمهندسين، الذين تحتاجهم مختلف الصناعات الوطنية، فإنه يجب:

 

أولا: إيجاد شعب، لها علاقة بمختلف الصناعات الوطنية، تختص في تدريس ماهو مشترك، بين هذه الصناعات المختلفة، في أفق تأهيلهم إلى الحصول على الباكالورية الصناعية، من أجل التأهيل للانخراط في مدارس المهندسين، من أجل الإعداد للحصول على درجة مهندس صناعي معين، سعيا إلى إعداد الأطر الصناعية، التي يجب أن تتوفر لها الإمكانيات، من أجل الإبداع، في مجال تخصصهم، ليحولوا البلاد، إلى بلاد صناعية، والدولة المغربية، إلى دولة صناعية، تستغني، في صناعاتها المختلفة، عن الاستيراد، وتحرص على رفع مستوى الإنتاج الجيد، وصولا إلى تصدير الفائض الصناعي، في مختلف القطاعات الصناعية، لتصير الصناعة الوطنية، العالية الجودة، وسيلة لجلب العملة الصعبة، التي تجلبها، والتي لا بد أن تعود على الدولة، وعلى الشعب، بالنفع العميم.

 

ثانيا: إيجاد شعب تقنية، لمختلف التخصصات، التي تعمل على إثراء الصناعة الوطنية، التي تقتضي الاهتمام الكامل بجودتها التقنية، التي تجعلها تنافس نظيرتها على المستوى الدولي، حتى يتأتى للتقنيين المغاربة، أن يكونوا مطلوبين على المستوى الدولي، ومن أجل أن يتنافس الشباب المغاربة، على المدارس التقنية، التي تؤهل المتفوقين منهم، إلى ولوج المدارس العليا للمهندسين، لاستكمال التكوين، والارتقاء إلى مستوى الأطر الصناعية.

 

ومعلوم أن منافسة شريفة، من هذا النوع، لا بد، وأن تثمر صناعة وطنية متقدمة، ومتطورة. وتطورها قد يفوق نظيرتها في البلاد الصناعية المتقدمة، والمتطورة، مما يضاعف الطلب الموجه إلى صناعتنا المختلفة، الأمر الذي يترتب عنه: مضاعفة حصول الخزينة المغربية على العملة الصعبة.

 

ثالثا: العمل على تأهيل العمال المساعدين للتقنيين، حسب التخصصات المختلفة، التي تجعل التقنيين يؤدون دورهم الكامل، في مختلف التخصصات الصناعية، نظرا للدور الذي يقوم به مساعدوهم، المؤهلون للقيام بمهامهم الموكولة إليهم، سعيا إلى الرفع من قيمة الأداء الصناعي، حسب توجيهات الأطر الصناعية، وتلبية لحاجيات السوق الوطنية، وحرصا على إعداد الكميات المطلوبة في الصناعة الوطنية، التي تمكن من جعل المصنوعات، تكتسب إقبالا على استهلاكها، أو على استعمالها، ومن أجل أن يصير ذلك الإقبال إقليميا، وقاريا، وعالميا، مما يحول المغرب إلى دولة صناعية متقدمة، ومتطورة باستمرار.

 

وإذا اكتسبت صناعتنا الوطنية، سمعة دولية، إلى جانب السمعة الإقليمية، والقارية، فإن الإقبال على اقتناء المصنوعات الوطنية، محليا، وإقليميا، وقاريا، وعالميا، سيرفع من مكانة المغرب، ومن الإقبال على استهلاك مصنوعاته، وسيزداد عدد المصانع، وستظهر مصنوعات جديدة، وستتوسع الصناعات القائمة، وسيتضاعف عدد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين والمختصين المؤهلين، المشتغلين في مختلف الصناعات القائمة، والجديدة، مما يجعل المغرب يعرف وضعا جديدا، وسيناضل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، في أفق اعتبارهم شركاء،لا أجراء، لضمان التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

 

فإيجاد شعب، لها علاقة بمختلف الصناعات الوطنية، في أفق إعداد الأطر الصناعية، وإيجاد شعب تقنية، لمختلف التخصصات الصناعية الوطنية، والعمل على تأهيل العمال المساعدين للتقنيين، حسب التخصصات الصناعية. فإن من شأن كل ذلك، أن يعمل على تقدم الشعب المغربي، وتطوره، بصيرورة دولته: دولة صناعية.

 

وإنضاج إمكانية اعتماد اختيارات بديلة، واعتماد الاقتصاد القائم على الصناعة، من أجل جعل المجتمع ينحو في اتجاه الاعتماد عى الذات، مع إعطاء الأولوية لحاجيات الشعب المغربي من المصنوعات، والحرص علة تأهيل العمال، والتقنيين، والمهندسين، استجابة لحاجيات مختلف الصناعات، سينقل المغرب والشعب المغربي، والدولة المغربية، من واقع، إلى واقع أخر على المديين: المتوسط، والبعيد.

 

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.