مقالات وآراء

محاولة امريكية جديدة لوضع اليد على ثروات العراق ينبغي ايقافها// سعد السعيدي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 28 آب/أغسطس 2020 10:44

كتب بواسطة: سعد السعيدي

الزيارات: 1709

سعد السعيدي

محاولة امريكية جديدة لوضع اليد على ثروات العراق ينبغي ايقافها

سعد السعيدي

نشر موقع البديل العراقي قبل ايام خبرا عن تصريح وزير النفط احسان عبد الجبار عن الاتفاق مع شركة شيفرون الامريكية لتأسيس شركة نفط ذي قار. وذكر الخبر عن الوزير بان الاتفاق سيشمل إدارة ملف الطاقة المتكامل في محافظة ذي قار من إنتاج النفط والغاز والخدمات الساندة الأخرى.

وقد انتبه الكاتب علاء اللامي على الموقع بان اتفاق الكاظمي النفطي هذا مع ترامب ينتهك الدستور في عدة مواضع. الاول في المادة (111) منه وهي مادة سيادية. فهي المادة التي تحصر ملكية الثروة النفطية بالشعب العراقي، وبهذا لا يجوز أن يشاركه فيها من ليس عراقيا. والثاني هو في المادة (112 أولاً) التي تحصر سلطة إدارة النفط والغاز بالحكومة الاتحادية بالشراكة مع حكومات الأقاليم، بما يخص الحقول الحالية. ونضيف الى ما ذكر من نفس المادة (112 ثانياً) التي تقول بقيام الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الإستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز. اي لا ذكر في اي مكان لاي شريك خارجي.

إن ما يتوضح من اتفاق الشراكة هذا مع شركة خاصة هو انه محاولة للالتفاف على الدستور المانع لاستخراج النفط والغاز بشكل مستقل بعيدا عن الحكومة العراقية. وهو ما سيؤدي الى النتائج المتمثلة بالمشاركة بالانتاج والمشاركة بالارباح، إن لم يكن الاستحواذ على كليهما. وهو ما كانت تصبو اليه كل شركات النفط العالمية وحكوماتها الداعمة في العراق. وهو ما سيضعنا في نفس مستوى تصرفات الاقليم. ولابد ان يتساءل المرء عن سبب عدم الاتفاق على عقد خدمة مثل العقود الاخرى؟ ان هذا الاتفاق هو تصرف مرفوض يرينا مستوى عمالة الكاظمي ووزيره ومعهم اعضاء مجلس النواب الذين وافقوا على تنصيبهم، والى المدى الذي يمكن ان يذهب اليه لتنفيذ رغبات من اتى به.

وعن شركة شيفرون النفطية فهذه ممنوعة من العمل اصلاً على الحقول النفطية العراقية وذلك بسبب تعاملها في الاقليم الكردي بعقود مخالفة للدستور. لهذا السبب ادرجتها وزارة النفط العام 2012 على القائمة السوداء. لكن لاحقا جرى رفعها من على هذه القائمة سراً دون اي اعلان. ولم نجد اثرا لهذه القائمة السوداء على موقع الوزارة. إذ يبدو ان الاخيرة لا تريد إعلام مالكي ثروات البلد - اي العراقيين حسب الدستور - بما يجري في بلدهم، ولا تريدهم ان يعرفوا كيف تقوم حكومتهم بادارة ثرواتهم. وهذا التصرف لا يتعلق بهذه الحكومة فقط ولا بالنظام الحالي. إنما هو استمرار للممارسة المتبعة منذ الانظمة السابقة كلها. بهذا لن يتمكن احد من متابعة موقف اية شركة موضوعة على هذه القائمة من عدمها. ولدى البحث اكثر في الاخبار وجدنا بان اقدم تفاهم مع شيفرون بعد رفعها من القائمة سرا كان قد جرى في ايار من العام 2018 ، في فترة حكومة العبادي. بهذا تكون حكومة الاخير هي من رفع شيفرون من القائمة السوداء. وهذه ليست المرة الاولى التي يؤتى بها بشركات كانت مدرجة على القائمة الحكومية السوداء للعمل في العراق خارج الاقليم. إذ قبل شيفرون هذه قد حصل الشيء نفسه مع شركتي اكسون موبيل وروسنيفت الروسية.

اما حقل الناصرية موضوع الاهتمام الامريكي (والعالمي ايضا) فهو احد الحقول العراقية الضخمة الذي تقدر احتياطياته بأكثر من (4.4) مليار برميل. انتاجه الحالي هو 90 الف بي، حيث يخطط لرفعه الى اكثر من الضعف.

ايضا هنا يلاحظ صمت مجلس النواب على مذكرة التفاهم هذه. إذ لم ينبس للآن اي عضو منه حولها ولا حتى بكلمة. بينما نجدهم في احوال اخرى لا يملون عن الصياح والزعيق في كشف مستور هذا وذاك. وهو ما يشير الى عمالة هؤلاء ايضا وكذبهم ونفاقهم.

نقول للكاظمي وداعميه الاميركيين باننا لن نلتزم بمذكرة التفاهم هذه مع شيفرون، بل ونعتبرها باطلة. وإن تصرفه هذا هو محاولة صريحة لضرب المصالح الوطنية. إن هذه الاتفاقية قد وقعها الكاظمي انصياعا وامتثالا لرغبات ترامب والشركات النفطية في الاستحواذ على نفط العراق. فترامب يريد تجريد العراق من ثرواته واحد اسباب قوته لمنعه من اعادة بناء نفسه والقضاء على استقلاله لابقائه ضعيفا. بنفس الوقت يريد استخدام هذا النفط كرافعة للضغط على اسعار النفط العالمية ضد الدول الاخرى وضد العراق ايضا. ويكون الكاظمي بهذا منفذا للسياسات الامريكية وخادمها المطيع.

ويتبين الآن بان الكاظمي قد تعمد خداعنا عندما ادعى بانه ذاهب لاكمال ما سمي بالحوار الاستراتيجي في واشنطن. فإذا بنا نكتشف انه قد ذهب الى هناك للتوقيع على اتفاقية تسليم ثرواتنا النفطية والغازية الى الامريكيين.

يتوجب العمل على الغاء هذه الاتفاقية الشديدة الخطر على مصلحة البلد. فإن جرى تمريرها سنكون قد عدنا الى المربع الاول الى سنوات ما بعد الغزو حين كانت الهجمة الامريكية على اشدها على العراق بهدف فرض عقود المشاركة بالانتاج عليه. ويتوجب على هذا اقالة وزير النفط احسان عبد الجبار ورئيسه الكاظمي واحالتهما الى القضاء. فعدا انتهاكهما للدستور بشأن الثروة النفطية فانهما قد حنثا باليمين الدستورية في تعمدهما الاضرار بمصالح العراق واعلاء المصالح الاجنبية فوق مصلحته.

إن هذه الاتفاقية لا تقل خطورة عن "مشروع قانون شركة النفط الوطنية" الذي طعن به في السابق أمام المحكمة الاتحادية والتي قررت لاحقا بعدم دستوريته. ننتظر حصول وقفة وطنية ضد هذه الاتفاقية من قبل المتخصصين الوطنيين في شؤون النفط مشابهة لتلك التي جرت ضد ذاك المشروع. فهذه الوقفة الآن ضرورية جدا لالغاء هذه الاتفاقية الخطرة ولسد الطريق امام اية اتفاقية مشابهة مستقبلا.

• < السابق
• التالي >