مقالات وآراء

لعبة تشغيل نصف العمالة العراقية// سعد السعيدي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 11 تشرين2/نوفمبر 2020 10:44

كتب بواسطة: سعد السعيدي

الزيارات: 1602

سعد السعيدي

لعبة تشغيل نصف العمالة العراقية

سعد السعيدي

قام وزير العمل قبل ايام بالاعلان عن قرار تشغيل 50 بالمئة من العمالة العراقية في القطاع الخاص. هذا القرار هو خبر مضحك كونه ليس إلا تكرارا لتلاعب بالالفاظ. إذ قد جرى اعلان قصة تشغيل هذه النسبة من العمالة المحلية عدة مرات في السابق آخرها العام الماضي ولم يتحقق منها شيء.

قرارات مثل هذه كان يجب ان تكون مؤطرة بقانون لضمان تطبيقها. فهل هي كذلك ؟ الجواب هو لا طبعا. وبسبب غياب هذا التأطير يمكن تناسيها بسرعة. إذ لا يريد الوزراء تكبيل انفسهم بالقوانين كما يرى. وحقيقة هذا القرار هو انه قد صدر من حكومة المالكي قبل اكثر من عشر سنوات لنفس اهداف التكرار الحالي. والسؤال المهم هو لماذا لم تكن النسبة 100 بالمئة او قربها مثلا ، اي بتشغيل كل العاطلين العراقيين القادرين على العمل ؟ او بطريقة اخرى نسأل لماذا يراد الحفاظ على تدفق العمالة الاجنبية الى البلد بحيث تستحوذ حسب هذا القرار على ال 50 بالمئة الباقية ؟ الجواب هو انه يراد استخدامها لضغط اجور العمل بغياب القانون المنظم لاجرة الحد الادنى. وفي حال نجاح هذه اللعبة ربما سيأتي الدور لاحقا على الموظفين والمهندسين والمتقاعدين وكل الباقين.

كنا قد نشرنا العام الماضي مقالة بعنوان من له حق العمل في العراق دارت حول التلاعب في المسميات والقوانين في قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 مما ابدع مجلس النواب في فرضها فيه. وقد تعمد هذا المجلس اللف والدوران والثرثرة الزائدة فيه مستخدما تفاصيل تشغيل العمالة المحلية واجازة العمل وجمل من طراز تكافؤ الفرص كي لا يذكر امر الاجور التي هي بيت القصيد.

بسبب البطالة التي تسببت من تشغيل العمال الاجانب انطلقت تظاهرات العاطلين العراقيين يوميا مطالبة بحقهم في العمل وما زالت. وفي الاخبار تجري احيانا الاشارة الى قبول هؤلاء الاجانب العمل باجور اقل من العامل العراقي. فالغاية الواضحة هي تقليل اجور العمل كما اسلفنا. والوسيلة هي تعمد اهمال تشريع قانون الحد الادنى من الاجور اعلاه. إذ سيمكن عدم وجود هذا القانون من التلاعب بالاجور ودفعها نحو الاقل واقل. ومع اغراق البلد بالعمال الاجانب الذين سيعملون باي اجر تكتمل اللعبة بمحاصرة العراقيين في بلدهم. بينما ستضيع ميزة استقدام هؤلاء ومعهم امكانية كبس الاجور لو انه قد جرى تشريع قانون الحد الادنى آنف الذكر. وسط كل هذا يكون خبر الوزير الذي يزف فيه للجميع قراره بتشغيل 50 بالمئة من العمالة العراقية هو ربما محاولة لاضافة بعض الهزل على القتامة السائدة لفصل الخريف. إذ يبدو كما لو ان اولوية الوزير هي في منح فرص العمل للاجانب وان ثمة من يتكرم على اهل البلد مع نسب التشغيل وكأنهم هم الضيوف. ومع قرار الوزير الهمام جرى ابتكار مسرحيات توقيف المخالفين لقانون الاقامة من الاجانب وترحيلهم في اضافة لمحاولة الضحك هذه. والقرار هو كما اسلفنا في مقالتنا العام الماضي ليس قانونا نيابيا ولا وجود له في قانون العمل الآنف اعلاه. فهو قد صدر كامر وزاري من قبل حكومة المالكي العام 2009 كتعليمات ملحقة بقانون الاستثمار للعام 2006 حسب ديباجته.

ان مجلس النواب الذي يجلس فيه ممثلو السراق واللصوص لا يريد الاقتراب ولا التذكير بقانون اجرة الحد الادنى هذا لانه يريد استغلال الجميع بشركات اعضائه واصدقائه الخاصة باقل اجرة ممكنة. وهو بهذا يريد ان يقول لنا بان اعضائه لا يكتفون بسرقة اموال الدولة والتستر على اللصوص ، بل ويريدون ايضا سرقة حقوق الناس. ولطالما لا يوجد قانون يحدد الاجور بالارقام يكون اي كلام عن تشغيل العمالة المحلية مجرد هواء في شبك.

يجب المطالبة والاصرار على تشريع قانون الحد الادنى للاجور. فهو سيضمن تثبيت حقوق العراقيين في العمل وسيقضي على لعبة استقدام الاجانب للعمل في البلد.

• < السابق
• التالي >