اليوم العالمي للاجئين20 يونيو حزيران
أزمات وتراجعات في الموقف الإنساني من اللاجئ
تيسير عبدالجبار الآلوسي
في اليوم العالمي للاجئين تراجعات محلية وأخرى دولية في الموقف منهم وكفاح بطولي للمفوضية السامية دفاعا عنهم
— ألواح سومرية معاصرة
منذ الحروب العالمية والإقليمية الكبرى التي عصفت بالإنسانية ومسيرتها اتخذ المجتمع الدولي قرارات سامية بينها اتفاقات وعهود دولية جد مهمة واستثنائية لعل من بين أبرزها اتفاقية 1951 التي تضمنت أسمى المعاني والمواقف الأخلاقية القانونية والمناهج السياسية التي تكفل أنسنة قضية اللجوء وحمايتها ورعايتها بأتم وجه وأشمله وحيث أن تلك الاتفاقية لم تتحدد بجيل أو جغرافيا وجنس ولون وقومية فإنها باتت وثيقة تشمل الجميع حكومات ومجتمعات لتمثل عهدا أخلاقيا ساميا يلزم التمسك به ولكننا مع مسيرة كل تلك العقود وبعد حوالي 75سنة من الشداد أصبحنا نواجه ظروفا تتطلب موقفا أمميا عبر مؤتمر يعلن التمسك بجوهر ما تم الاتفاق عليه ويحاسب الأطراف التي تخرج على القيم السامية كما حدث ويحدث على سبيل المثال لا الحصر بمخالفات كتلك التي ارتكبها العراق أحيانا هنا وهناك لدواعي ومبررات خطيرة انتكست بمجابهة الحق في الحياة الحرة الكريمة للاجئ والنازح والعائد وهنا نحن بحاجة لمراجعات جدية مسؤولة بالخصوص قبل أن تتفاقم الأمور ليس محليا بل دوليا هلا تنادينا لذاك المؤتمر ومحفله الأممي مع الأخذ بنظر الاعتبار جميع الأمور الضرورية التي تضعها على الطاولة من أطراف القضية؟؟
اليوم العالمي للاجئين20 يونيو حزيران أزمات وتراجعات في الموقف الإنساني من اللاجئ
تيسير عبدالجبار الآلوسي
ينبغي التوكيد على أنّ قضية اللاجئ تبقى واحدة من أخطر ما يجابه البشرية بعصرنا ما يتطلب التفاتة جدية بأعلى روح مسؤول وأن يجري بخطط عملياتية ميدانية أفضل أنواع الدعم وأقواه سواء لمن أُكرِهوا على الفرار من ديارهم أم للبلدان والمجتمعات المستضيفة؛ دع عنكم البحث في سبل إنهاء الظاهرة بإنهاء مسبباتها الأخطر..
وإذ كانت الأمم المتحدة قد التفتت لإعلان يوم عالمي للاجئين، بقصد تكريم اللاجئ وشجاعته في مجابهة ظروفه القاسية والاستثنائية الطارئة وخروجه بعائلته نحو بر أمان فإن المنظمة الدولية ومفوضية اللاجئين تبحث أيضا عن أفضل سبل تفعيل التعاطف وتبني الحلول الأنجع التي تعترف بما جابه الجئ وبقدرته على التحدي والصمود وعلى إمكاناته عند توافر ظروف بعينها على متابعة حياته وبنائها بسلامة وبعيدا عن تلك المسارات التي تلقي بهم بأتون شبكات الاستغلال باختلافها.. وهي أي الأمم المتحدة إذ تبنت يوم اللاجئ فإنها في الحقيقة تواصل إدامة تفعيل جهودها والضغط أمميا لاتخاذ ما يتناسب والظاهرة الإنسانية الأخطر التي تجابهنا.. وطبعا تحل هذا العام 2026 الذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد اتفاقية 1951 المعنية بأوضاع اللاجئين من دون أن تقف تلك الاتفاقية عند حدود جغرافية أو تميز بين الهويات والانتماءات والبلدان ولا بين جيل وآخر فهي مازالت حية بمبادئها التي وُلِدت من رحم الرد على أشكال الحروب والأزمات والتهديدات بأجمها بكل منطلقاتها ومخرجاتها…
فاللاجئ على وفق اتفاقية العام 1951 التي نحن بصددها، والتي أدت إلى إنشاء المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين، هو كل من وجد “بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، خارج البلاد التي يحمل جنسيتها، ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف.”
وأشير هنا إلى كون تلك الاتفاقية المذكورة تضمنت عهداً تبناه المجتمع الدولي بشكل حازم وحاسم، قطعي ونهائي بألا يُردّ من تمّ إجباره أو إكراهه على الفرار من موطنه الذي تحول لظرف ما إلى منطقة خطر شديد عليه.. وأن يجري إدماج اللاجئ بالمجتمعات الجديدة المضيّفة بما يعيد توفير سبل العيش الآمن الكريم بنهج إنساني لا يشكل أي إجراء فيه ما يعتدي عليه أو يمتهن إنسانيته بتمييز أو غيره..
إنَّ فكرة عهد دولي يحمي اللاجئ واللجوء ويتخذ الموقف الإنساني البناء لا تسمح بالتراجع عن المبدأ الذي بنيت عليه ولا بتبرير أيّة تغييرات في القوانين بما يمسّ ذلك الحق الوجودي المكفول في العهود والاتفاقات الأممية الدولية وغير المسموح بأي انتكاس في أداء ما يتطلبه من احتواء ومعالجة..
وفي ضوء اتساع الحجم الديموغرافي للبشرية وكثافة الأحداث المأزومة واشتعالات حروب إقليمية وغيرها وتفاقم حجم النزوح وطلبات اللجوء بمختلف مرجعياتها وأسبابها بات على العالم الاستجابة لتلبية الحاجة الماسة الاستثنائية لضمان هذا الحق وتلبيته بصورة موضوعية إنسانية وافية.
مع ضرورة التعرّف إلى أشكال الظاهرة ومعطياتها كيما توافر الأبعاد المناسبة لاستقبالها والتصدي لتحدياتها ونحن في خضم عشرات ملايين وأكثر مما يوصف أو يخضع للظاهرة لابد أن نحدد أنماط من فر من دياره بين اللاجئ الذي اضطر لترك دياره حفاظا على حقوقه وحرياته وبين ذلك الأبرز في إنقاذ الحياة من التصفية والإبادة وعليه فاللاجئ لا يحظى بأي شكل للحماية في بلاده وكثيرا ما تكون السلطات الرسمية مصدر تهديدهم ما أجبرهم على التوجه إلى بلدان أخرى إن لم تستقبلهم فإنها تساهم بمجزرة وجودية بحقهم! أو على أقل تقدير ترسلهم إلى ميادين الاستغلال وأسواقه بحياة الظل والتخفي بعيدا عن أنظار القانون والمجتمع.. وهنا تبرز أو تجابه المجتمعات والدول ظاهرة التماس اللجوء التي تتطلب حكما قضائيا لا يصادر الحق والحقيقة بل يقر سلامة الطلب عند توافر محددات بعينها وهي قضية تكتنفها أحيانا مواقف غير ملائمة عندما لا يستطيع طالب اللجوء إثبات أموره في ظل عدم تمكنه من توفير الأوراق المناسبة التي تطلب منه…
لكن اتفاقية اللجوء لا تتحدث عن حصرية الظاهرة إذ تمتد لتصف النازح داخليا الذي ترك دياره من دون عبور حدود دولته بخلفية صراعات مسلحة محلية مع تفاقم العنف لأي ذريعة أو سبب لكن النازحين بجميع الأحوال يحتفظون هنا بحقوقهم بوصفهم مواطنين، بما في ذلك الحق في الحماية، على وفق قوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وسيلحق بتلكم الجموع عديمو الجنسية من مجموعات تم حرمانها من الجنسية والهوية الوطنية ما يخل بحقوقهم وحرياتهم وإمكانات العيش السوي الكريم.. وهذه المجموعة هي الأخرى مازالت تتطلع لبدائل نوعية تفي بتلبية مطالبهم بعيدا عن التفسيرات التبريرية الذرائعية التي لا تستقيم والحقوق الإنسانية كافة..
ولابد هنا من التذكير بحجم تجاوز فيه النزوح واللجوء القسري في أنحاء العالم تجاوز الإحصاءات المعلنة بكثير وهي على وفق اللوائح الأممية بحدود الـ 117 مليون شخص، وبين أبرز تلك الجموع أخطر وأكبر مأساة إنسانية ضربت السودان وحربها الأهلية وما يقف وراءها من تدخلات وأصابع التشدد والتطرف أو الإرهاب بجوهر تعريفه وتعرضه للآمنين في ديارهم وما يرتكب هناك ليس من تهديد بل وقائع جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية وأيضا جرائم عدوان.. إلى جانب ما يتفاقم من عنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلا عن لوائح الأزمات التي باتت تشمل أوروبا نفسها كما بالأزمة في أوكرانيا إلى جانب أزمات أخرى ربما باحتدام مختلف لكنها تدفع بجموع ليست قليلة للنزوح واللجوء كما الحال في دوا ومجتمعات مثل أفغانستان وسوريا وميانمار وغير تلك البلدان. الكارثة أنّ أغلب من يفر مما يجابهه من أخطار وجودية لا يحظى بالحماية بل يقع فريسة مخيمات ودروب التنقل الأخطر على الإنسان في عصرنا.. ما يُفاقم الاضطرابات ويعقدها أكثر لتُترك الأسر والعوائل وأطفالها في ميادين الابتزاز والاستغلال المضاعف ليس أقله ظاهرة الحرمان من التعليم والتعلّم، ومن ظواهر رديفة كالاتجار بالبشر بخاصة النساء والأطفال ومنهم الفتيات والصبايا هذا كله بوثت لا تجد المجتمعات المضيفة ما يفي لتغطية تكاليف الظروف الاستثنائية لوجود اللاجئين بصورة استهلاكية عالة عليها لا يجدون لا ما يسمح بالاندماج واستثمار طاقات العمل والإنتاج ولا ما يفيهم حاجاتهم الإنسانية الأمر الذي يسيء إليهم ويجبرهم إكراها وقسرا على الخضوع لأشكال الابتزاز والمزايدة بهم..
إن امتداد فترات طلبات اللجوء والتوجه لحسم القضايا بما يحقق الإدماج والاستقرار لا يقف عند حدو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق اللاجئ ولا ينتهي عند أعتاب خروقات قانونية للمحلي والأممي من القوانين والعهود بل يحفر ندوبه ويتركها في الإنسان على مدى حياته اللاحقة ما يخلق مشكلات أكثر تعقيدا من وصفها بالنفسية و\أو الاجتماعية ولكنه يفرض اليوم على البحث العلمي والقانوني الإنساني دراسة مجمل ذلك لإيجاد ما يتطور بالاتفاقات المعقودة أمميا ويجعلها أوضح وأكثر سلامة وسهولة في التنفيذ ورفع بمعنى إزالة ذرائع ما بات يتعمق جرحه الفاغر بسياسات يتم الاكتفاء بوصفها بالمتشددة لكنها أخطر من ذلك باتت تشكل عدوانا فظا على الإنسانية وإن بصورة تتمظهر بأغطية قانونية وممارسات لا علاقة لها بالإنسان والأنسنة ولا بالاتفاقات المعنية وبينها اتفاقية 1951 التي أشرنا إليها للتو.
إن قضية حماية اللاجئ ليست مجرد عاطفة إنسانية عند بعضنا، على أهمية هذا الموقف إنسانيا؛ لكنها تعد شرطا من شروط الاستقرار والسلام وهي فعلا إنسانيا قانونيا ملزما للمجتمع الدولي وللأطراف المعنية به ينبغي أن تجد وسائل تلبية الحماية والارتقاء بمحددات تنفيذها بما يؤكد إنسانية اللاجئ وحقوقه الثابتة كما ترد في القوانين واللوائح والعهود الأممية.
لقد اتخذت الأمم المتحدة شعارا لهذا العام غني الدلالات عندما صاغته في عبارة (إلى أن يأمن الجميع) لتجسد تلك العبارة نداءً أمميا متفقا عليه يمكن أن ساعد على صيانة الوعد الدولي في اتفاقية ما بعد الحرب العالمية الثانية ليبقى عهدها ثابتا حيا في الضمير الإنساني وفي كل خطوات العمل التي تلبي ما جاء فيه؛ بدءا بالتمسك بنُظم لجوء عادلة منصفة وسهلة الإجراءات والتحقق، مع تضمين هذا النداء ما يفعّل الجهات المانحة لمتابعة جهودها المؤثرة في الدعم الكافي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه..
كما أن تلك العبارة ومعطيات الشعار فيها تشكل نداء إنسانيا مكينا لا يقف عند أعتاب الحكومات وأدراج مكاتبها بل يتجه إلى المجتمعات نفسها لتؤكد على أهمية الترحيب بمن أُجبروا قسراً على الفرار وطلب اللجوء أو الاستقرار بمخيمات نزوح أو استقبال بعينها.. وهنا يجري التأكيد على مساهمة كل منا وكل أطراف معنية باللاجئ للتمسك بمبدأ حماية ذاك اللاجئ والدفاع عن مبدأ توفير الأمان بأشكاله كافة لللاجئ الموضوع بمنطقة هشة ضعيفة قطعا..
ومن أجل ذلك، لا يمكن لأي منا ولكل الأطراف أيضا أن يتم تعاملها مع أي من القضايا في ضوء الارتهان بالجنسية أو العرق أو الدين أو الجنس أو الرأي السياسي أو حالة اللجوء و\أو الهجرة والنزوح. وبناء عليه لا تكتمل الحماية إلا حين يستطيع الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار أن يعيشوا آمنين من الخوف، وأن يستعيدوا زمام تلبية ما يعيشوا به بتوفير العمل المناسب، وأن ينخرطوا في المساهمة الفعلية بإرادة حرة مستقلة في مجتمعاتهم الجديدة، وربما بمحددات بعينها أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، حصرا متى ما توافرت الشروط الملائمة وسمحت الظروف، بالعودة الطوعية مع التوكيد على أن تكون مؤمّنة وفي ظروف عيش حر كريم لا يخضع لأشكال من الاستغلال بأي مبرر وذريعة…
وعليه أكدت الاتفاقات ومصادرها القانونية ونصوصها الثابتة على حقوق اللاجئ كالآتي:
1 - ألا تفرض أي من الدول المضيّفة على اللاجئين أي من العقوبات الجزائية بسبب دخولهم إقليمها أو وجودهم فيه دون إذن…
2 - الحق في العمل
3 - الحق في السكن..
4 - الحق في التعليم..
5 - الحق في الحصول ما يُمنح في مجال الإغاثة والمساعدة العامة
6 - الحق في ممارسة الطقوس الدينية..
7 - حق التقاضي الحر أمام المحاكم..
8 - الحق في حرية التنقل ضمن أراضيها..
9 - الحق في الحصول على بطاقات الهوية ووثائق السفر.
ولكن الأبرز والأهم هو أن تنطبق على كل لاجئ بعض الحقوق الأساس مثل الحق في الحماية من الإعادة القسرية). وتضاف حقوق للجئ كلما امتدت مدة إقامتهم في الدولة المضيفة، على أساس أو مبدأ الاعتراف بأنه كلما امتدت مدة اللجوء، زادت الحقوق التي يحتاجها اللاجئ لتطمين حياته وتوكيد اندماجه وتبنيه وسائل العيش الحر الكريم بتوفيرها بصورة مناسبة..
وعليه بات واجبا إنسانيا وأخلاقيا التمسك باتفاقية العام 1951 وتطويرها تلبية لما تضمنته من محددات قانونية إنسانية المنحى وبما لا يسمح بالإخلال بتلك الالتزامات نتيجة أية متغيرات في مناهج بعض الحكومات والأطراف المعنية دوليا بقدر ما يكمن الأمر في البحث عن وسائل الالتزام القانوني القضائي المنصف بحقوق الإنسان على وفق القوانين الأممية وما وقعت عليه دول العالم الحر التي تتبنى قيم الديموقراطية والإنسانية ومنظوماتها الأخلاقية السامية. وهو ما يتبدى في سلامة القضاء الذي يواصل الجهود لإنصاف اللاجئ في حقوقه إذ ما ظهر أي خلل في التعامل معه بقصد و\أو من دونه في سياق إجراءات دراسة قضيته.
هل سنشهد مؤتمرا أمميا جديدا يمكنه أن يضع النقاط على الحروف في هذا القضية المعنية بها المجتمعات والدول بلا استثناء وليس مجموعة إقليمية أو دولة بعينها تبحث عن تثبت حقها في التعامل ربما بعيدا عن اللوائح والعهود ما قد يخل بالالتزامات وهو أمر مستبعد فيما يخص المدى الاستراتيجي للبلدان المعنية بالقضية؟ وأنا أشير إلى هذا في ضوء ما أصدره الاتحاد الأوروبي وينتظر شرعنته وتطبيقه في ضوء قرارات نافذة بانتظار الآراء القضائية لتدقيق الصياغات ومناهج العمل بصورة مناسبة ما سيتخذ مسارا أرى ضرورة أن يتخذ قرارا إراديا دوليا بعقد مؤتمر شامل بالخصوص بخاصة مع ظهور بلدان تعد أطرافا ثالثة يلزم أن تتمسك فعليا لا بالوعود بالاتفاقات المعمول بها ومع وجود بلدان تفرض ظروفها قرارات قد تقر بعودة لا تنطبق عليه شروط الطوعية في الخيار!
كل التحية للمفوضية السامية للاجئين ولجهودها الأممية بالغة الأهمية وللمجتمعات المضيفة وقيمها البناءة السامية ولكل طرف يساهم بتطبيق اتفاقية 1951.. كل التحية وانحناءة لشجاعة اللاجئ بمواجهة التحديات ولانخراطه في مسيرة الاندماج والتعايش واحترام القوانين والمجتمعات المضيفة..
إشارة جانبية تخص العراق ووجود لاجئين منه وفيه ونازحين مع مظاهر خلل ومخالفات في إعادة بعض النازحين من دون توفير وسائل أمان وعيش كريم وقرارات أخرى لا تتفق والقوانين الأممية لولا الموقف الكبير المتاح على أقل تقدير في الفيدرالية الكوردستانية بكل معطياته الإنسانية المهمة..