هل فعلاً يريد رئيس الوزراء علي الزيدي حل مشكلة الرواتب؟

للذهاب الى صفحة الكاتب   

هل فعلاً يريد رئيس الوزراء علي الزيدي حل مشكلة الرواتب؟

يعكوب ابونا

  المعروف بان هناك طبقات شبة معدومة من ابناء شعبنا العراقي.

 1-طبقة الرعاية الاجتماعية

2-المتقاعدون من الموظفين.

3- موظفو الدولة عموماً.

هؤلاء يعيشون على رواتبهم عيشة الكفاف، فانعدام رواتبهم يعني انعدام  حياتهم المعيشية.

فالامر يتطلب من الحكومة وبشخص رئيس الوزراء علي الزيدي تامين رواتب هؤلاء باي طريق وباي وسيلة لانهم عمود الدولة العراقية التي ينوي رئيس الوزراء بنائها...

 وليكون صرف رواتب هؤلاء من الاولية القصوى، لان لا احد غيرهم يستحق  راتباً قبلهم...

 ومن جهة اخرى لكي يتم حل ازمة الرواتب عموماً، قد يكون الاولى دراسة الوضع الراهن من الناحية المالية والقانونية والاقتصادية للمستفادين من اموال الدولة: وخلال تنفيذ والاعداد لهذه الدراسة، يتطلب الامرو على الفور. 

1-الغاء مجالس المحافظات، لانهم حلقة زائدة ليس لهم اية ضرورة، فانهم يحمولون خزينة الدولة اموال طائلة، فالغاء رواتبهم ومخصصاتهم وامتيازاتهم وحماياتهم، مطلب جماهيري. لان ما يعملونهم هو ان ينالوا حصتهم من كعكة الموازنة ليس الا..

2- الغاء رواتب التقاعدية ومخصصات وامتيارات روؤساء الجمهورية السابقين، ورؤساء الوزراء السابقين والوزراء السابقين، ومن بدرجتهم الوظيفية،

3-الغاء رواتب الرؤساء الثلاثة ونوابهم، بما فيهم رئيس الجمورية ومستشاريهم جميعاً. ولمدة ستة اشهر القادمة..

4- الغاء رواتب اعضاء مجالس النواب السابقين بما فيهم اعضاء الجمعية الوطنية، واعضاء مجالس المحافظات، وغيرهم وقطع كل امتياز يحقق لهم مصلحة على حساب موارد الدولة.

5- قطع رواتب الوزراء واعضاء مجلس النواب الحالين ومنع اية مخصصات    وامتيازات وباي شكل كانت تمنح لهم.. ولمدة ستة اشهر القادمة.

6- قطع رواتب كل جهة او اي شخص يستلم راتب وباي صفة خارج عن نظام الخدمة المدنية. بما فيهم الرفحاويين، وغيرهم الذين يكسبون المال الحرام من الدولة العراقية بشكل مشرعن

 7- تعمل الحكومة ومجلس النواب خلال الاشهر الستة التي سوف تلغى رواتب الفئات المذكورة اعلاه.. يتم لاعداد قانون سلم الرواتب الذي ينسجم مع متطالبات المرحلة الراهنة، ويحدد رواتب من رئيس الجمهورية الى ابسط موظف بالدولة العراقية، 

  8- ومن الاهم من كل هذا ولغرض متابعة الفاسدين فالضرورة تقضي ان يتم اصدار قانون من اين لك هذا.؟؟

ولحين اصدار هذا القانون يستمر اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الحرامية والسراق اموال العراق مهما كان اسمهم او عنوانهم او وظيفتهم ودرجتهم.

 لان الامر يتطلب ضربهم بيد من الحديد..

  قد يكون اتخاذ هذه الاجراءات وبشكل فوري قد يحقق حل ازمة الرواتب لان اكثر اموال الموازنة تذهب الى جيوب هؤلاء الحيتان..

يعكوب ابونا ........ 5 / 8 / 2026