نحو تجديد المشروع الوطني الديمقراطي/
1. المؤتمر الحزبي، محطة تنظيمية أم ورشة لإنتاج الفكر؟
يونس متي
تُعقد المؤتمرات الحزبية بصورة دورية بوصفها أعلى سلطة في الحزب، وهي المناسبة التي تُراجع فيها التجربة، وتُقر السياسات، وتُنتخب الهيئات القيادية. غير أن هذه الوظائف، على أهميتها جميعها، تثير سؤالاً يسبقها: لماذا نعقد المؤتمر؟
قد يُقال إن السبب هو أن النظام الداخلي ينص على عقد المؤتمر بشكل دوري. لكن الالتزام بهذا الإجراء التنظيمي لا يجيب عن السؤال الأهم : ما الغاية من المؤتمر؟ فالمؤتمر ليس استحقاق زمني فقط، بل هو قبل كل شيء لحظة سياسية وفكرية يتوقف فيها الحزب أمام نفسه ليعيد النظر في قراءته للواقع، وفي مدى صلاحية أدواته، وفي قدرته على الاستجابة للتحولات التي يشهدها المجتمع.
إن المجتمع لا يبقى ثابتاً بين مؤتمر وآخر. فالاقتصاد يتغير، والبنية الاجتماعية تتحول، وتظهر أجيال جديدة، وتتبدل وسائل الاتصال، وتتغير أشكال العمل السياسي. وإذا كان الواقع في حركة دائمة، فإن مسؤولية الحزب لا تقتصر على قراءة هذا الواقع عند انعقاد مؤتمره، بل تقتضي أن تكون قراءته ومتابعته عملية مستمرة طوال الفترة بين مؤتمرين، تُمكّنه من فهم التحولات الجارية واستخلاص ما تفرضه من استنتاجات. ويأتي المؤتمر تتويجاً لهذه العملية، لمناقشة تلك الخلاصات وإقرارها وتجديد رؤيته وبرنامجه على ضوئها، لا مناسبة لإعادة إنتاج قراءاته السابقة.
غالباً ما يطغى البعد التنظيمي على البعد الفكري في عمل كثير من الأحزاب. فمع مرور الزمن، وكثرة الانشغال بالمهام اليومية، يتركز الاهتمام على إدارة الشؤون التنظيمية أكثر من مراجعة الأفكار والسياسات. وعندئذٍ قد يصبح الحفاظ على ما هو قائم هدف بحد ذاته، ويتراجع الحوار الفكري، ويتحول المؤتمر إلى مناسبة لإقرار الوثائق وانتخاب القيادات، أكثر من كونه فرصة لمراجعة التجربة وتجديد الرؤية.
عندها، لا تعود المهمة الأساسية للمؤتمر انتخاب قيادة جديدة فحسب، بل إعادة قراءة الواقع وصياغة رؤية جديدة ذات قدرة اكبر على فهمه. فالقيادة تستطيع تنفيذ السياسات، لكنها لا تستطيع أن تعوض غياب الفكر. أما الرؤية السياسية فلا تتشكل داخل دائرة ضيقة، بل تنضج من خلال حوار واسع يشارك فيه الأعضاء، وتتلاقى فيه الخبرات، وتناقش فيه الأفكار، قبل أن تتحول إلى وثائق يعتمدها المؤتمر.
الوثائق الأساسية ينبغي أن تصل إلى أعضاء الحزب مبكراً، لا بوصفها نصوص جاهزة للمصادقة، بل مشاريع أولية قابلة للنقد والتعديل والإغناء. فالنقاش الواسع لا يضعف الوثيقة، بل يمنحها قوة أكبر، لأنه يجعلها ثمرة عقل جماعي لا نتاج دائرة ضيقة.
وإذا خرجت الوثيقة النهائية مطابقة للمسودة الأولى، فليس ذلك دليل على أنها أفضل الوثائق، بل قد يكون مؤشر إلى أن النقاش لم يؤدِ دوره كما ينبغي. أما حين تتطور الوثيقة بفعل الحوار، فتحذف منها أفكار وتضاف إليها أخرى، فإنها تصبح ثمرة جهد جماعي، وتعكس ثقة الحزب بأعضائه، وإيمانه بأن أفضل الأفكار تتبلور بالحوار الحر.
وهذا هو الجوهر الحقيقي للديمقراطية الداخلية. فهي لا تقتصر على انتخاب القيادات أو الالتزام بالإجراءات التنظيمية، بل تقوم على إشراك الأعضاء في مناقشة الأفكار وصياغة السياسات، بحيث يكون المؤتمر تتويج لحوار بدأ قبل انعقاده بوقت كافٍ، لا بداية لحوار ينتهي بانتهائه.
إن تجديد الحزب لا يبدأ يوم انعقاد المؤتمر، بل يبدأ عندما يصبح التفكير النقدي جزء من ثقافته اليومية، ويصبح الحوار أسلوب دائم في مراجعة السياسات وتطويرها، لا نشاط موسمي تفرضه المواعيد التنظيمية. فالمؤتمر الناجح لا يخلق هذه الثقافة فحسب، وإنما يعكسها ويمنحها الإطار التنظيمي.
والحزب الذي يسعى إلى تغيير المجتمع لا يستطيع أن يدعو إلى التجديد وهو عاجز عن تجديد نفسه. فالديمقراطية الداخلية ليست شعار، بل ممارسة يومية، والنقد ينبغي أن يُنظر إليه بوصفه وسيلة للتطوير، لا سبب للخلاف، كما أن بناء المستقبل يتطلب مراجعة مستمرة للأفكار والسياسات في ضوء الواقع المتغير.
لذلك فإن قيمة المؤتمر لا تُقاس فقط بانتخاب قيادة جديدة أو بإقرار الوثائق، بل بقدرته على تجديد الفكر، وتعميق الحوار، وتعزيز قدرة الحزب على فهم المجتمع والاستجابة لتحولاته.
ويبقى السؤال الذي ينبغي أن يسبق كل مؤتمر: ما الذي تعلمه الحزب منذ مؤتمره السابق؟ وما الأفكار الجديدة التي أنتجها؟ وما الذي يحتاج إلى مراجعته وتطويره؟ فالإجابة عن هذه الأسئلة هي التي تمنح المؤتمر معناه الحقيقي، وتجعله بداية لمرحلة جديدة في حياة الحزب. فالمؤتمر لا يقاس بما ينجزه في أيام انعقاده، بل بما يتركه من أثر في فكر الحزب وسياساته وثقافته التنظيمية خلال السنوات التي تليه.