نحو تجديد المشروع الوطني الديمقراطي- 6. من البرنامج إلى الممارسة:
كيف يستعيد المشروع الوطني الديمقراطي فاعليته؟
يونس متي
لا يكفي لأي مشروع سياسي أن يمتلك برنامج واضح أو رؤية فكرية متماسكة، فالقيمة الحقيقية لأي برنامج تظهر في قدرته على التحول إلى ممارسة سياسية واجتماعية تؤثر في الواقع. فالأفكار، مهما بلغت أهميتها، تبقى محدودة الأثر إذا لم تجد طريقها إلى المجتمع، وإذا لم تتحول إلى سياسات ومبادرات وأساليب عمل قادرة على بناء الثقة وتحقيق التغيير.
ومن هنا فإن تجديد المشروع الوطني الديمقراطي لا ينبغي أن يتوقف عند حدود مراجعة المفاهيم أو تحديث النصوص، بل يجب أن يمتد إلى جانب أكثر أهمية، يتعلق بكيفية تحول هذا المشروع إلى قوة فاعلة في المجتمع العراقي اليوم.
لقد أظهرت التجارب السياسية خلال العقود الماضية أن امتلاك المواقف الصحيحة أو التحليلات الدقيقة لا يكفي وحده لصناعة التأثير. فقد امتلكت قوى سياسية عديدة برامج وشعارات جذابة، لكنها لم تنجح في بناء علاقة مستقرة مع المجتمع، لأن المسافة بقيت واسعة بين الخطاب والممارسة، وبين ما يُطرح من أفكار وما يستطيع المواطن أن يلمسه في حياته اليومية.
إن المشروع الوطني الديمقراطي يحتاج اليوم إلى إعادة بناء علاقته بالمجتمع. فالمواطن لا يبحث فقط عن خطاب يشرح طبيعة الأزمة، بل يريد كذلك أن يرى كيف يمكن لهذا المشروع أن يساهم في معالجة مشكلاته الواقعية، فرص العمل، وتحسين الخدمات، ومكافحة الفساد، وحماية الحقوق، وبناء دولة يشعر بأنه مواطن كامل فيها، لا مجرد متلقٍ لقراراتها.
وهذا يتطلب الانتقال من التعامل مع المجتمع بوصفه جمهور للخطاب السياسي إلى اعتباره شريك في بناء المشروع. فقوة الأحزاب لا تقاس بعدد الوثائق التي تصدرها أو بسلامة تحليلاتها وحدها، وإنما بقدرتها على الإصغاء إلى المجتمع، وفهم تحولاته، والعمل وسط قضاياه اليومية.
كما أن استعادة الفاعلية تقتضي مراجعة أساليب العمل السياسي والتنظيمي. فالعالم تغير، ووسائل التواصل تغيرت، وأشكال المشاركة السياسية والاجتماعية اتخذت مسارات جديدة تتجاوز الأساليب التقليدية. وهذا يفرض تطوير الهياكل التنظيمية وأنماط التواصل، وبناء أشكال أكثر انفتاحاً ومرونة وقدرة على الوصول إلى الأجيال الجديدة.
إن الحزب أو الحركة التي تحمل مشروعاً للتغيير الديمقراطي تحتاج إلى أن تكون نموذج مصغر للقيم التي تدعو إليها. فالديمقراطية لا تبدأ فقط من مؤسسات الدولة، بل تبدأ أيضاً من طريقة إدارة التنظيمات السياسية نفسها، ومن قدرتها على خلق بيئة داخلية تقوم على الحوار، والمشاركة، واحترام الاختلاف، وتشجيع المبادرة.
ومن جهة أخرى، فإن المشروع الوطني الديمقراطي يحتاج إلى الانتقال من الدفاع العام عن قيم العدالة والديمقراطية إلى صياغة برامج ملموسة تعالج التحديات الجديدة للعراق. فالدولة الريعية، والاقتصاد غير المنتج، والبطالة، والتفاوت الاجتماعي، وضعف المؤسسات، ليست قضايا منفصلة، بل عناصر مترابطة في أزمة الدولة والمجتمع، ولا يمكن مواجهتها إلا برؤية متكاملة تجمع بين الإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
ولهذا فإن التجديد الحقيقي لا يتمثل فقط في تقديم قراءة جديدة للواقع، بل في بناء أدوات جديدة للتفاعل معه. فالمشروع الذي لا يمتلك آليات عمل مناسبة يبقى عاجزاً عن تحويل أفكاره إلى قوة اجتماعية، مهما كانت دقة تشخيصه للأزمة.
إن استعادة الفاعلية لا تعني التخلي عن التاريخ أو البحث عن هوية جديدة، بل تعني استخدام الرصيد التاريخي والفكري المتراكم بطريقة تجعله قوة للحاضر والمستقبل. فالتاريخ يمنح الخبرة، لكنه لا يعفي من مسؤولية التجديد، والمبادئ تمنح الاتجاه، لكنها تحتاج إلى وسائل حديثة لتحقيقها.
ويبقى التحدي المركزي أمام أي مراجعة للمشروع الوطني الديمقراطي هو الانتقال من امتلاك رؤية صحيحة إلى امتلاك القدرة على تنفيذها. فالمشروع السياسي لا يُقاس فقط بما يقوله عن المستقبل، بل بما يستطيع أن يفعله من أجل بناء هذا المستقبل.
إن التجديد الحقيقي يكتمل عندما يصبح البرنامج أداة عمل، وعندما تتحول الأفكار إلى ممارسة، وعندما يستعيد المشروع صلته بالمجتمع الذي يسعى إلى تغييره. فالفكرة التي لا تجد طريقها إلى الناس تفقد جزء من قوتها، أما الفكرة التي تتحول إلى عمل جماعي منظم فإنها تصبح قادرة على الإسهام في صناعة التاريخ.