اخبار عامة

التيار الديمقراطي العراقي.... تصريح صحفي

 

المركز الاعلامي للحزب الشيوعي العراقي

ارتباطا بما سبق لنا اعلانه عن الدعوى التي أقمناها امام المحكمة الاتحادية العليا يوم 19/4/2022 على رئيس مجلس النواب العراقي (اضافة لوظيفته) لتلكؤ المجلس في انتخاب رئيس الجمهورية تمهيدا لتشكيل الحكومة الجديدة، يهمنا ان نعلن ان هذه الدعوى (110 /اتحادية /2022) اصبحت مهيأة للنظر فيها من قبل المحكمة الاتحادية في الموعد الذي كانت المحكمة قد حددته، وهو يوم 5/6/2022.

ففي يوم 15/5/2022 تم من جانبنا تسليم اللائحة الجوابية على اللائحة التي رد بها مجلس النواب على دعوانا، الى المحكمة الاتحادية العليا.

حيث  أن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس النواب دفعت في لائحة ردها بعدم تحقق المصلحة للمدعيين، وهما السكرتير الاول للحزب الشيوعي العراقي والأمين العام لحزب الامة العراقية ( أضافة لوظيفتيهما)، فلا مصلحة حالة ومباشرة أو مؤثرة في مركزهما القانوني، ولم يقدما دليلا على وقوع  ضرر واقعي ومباشر بهما. كما جاء في اللائحة انه بناء على هذا فان طلب المدعيين خارج اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، الوارد في المادة (93) من الدستور.

وكانت لائحة الدعوى المقدمة من جانبنا قد بيّنت تلكؤ مجلس النواب في تنفيذ المادة (72 / أولا / ب) من دستور جمهورية العراق، التي تلزم مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوما من تأريخ اول أنعقاد لمجلس النواب.

وفي الرد على لائحة مجلس النواب الجوابية المشار اليها اعلاه بعدم تحقق المصلحة للمدعيين، جرى تكرار ما تضمنته عريضة الدعوى من ان المدعيين يتوليان قيادة حزبين يضمان في صفوفها آلاف المواطنين. وبالتالي فإنهما معنيان بالضرر الذي لحق بالمواطنين نتيجة تلكؤ مجلس النواب في الالتزام بالتوقيتات الدستورية لاستكمال تشكيل الحكومة.

وتمت الاشارة بخصوص هذا الضرر على سبيل المثال الى غياب الموازنة الاتحادية للدولة حتى الآن، وبالتالي عدم تخصيص وصرف المبالغ المطلوبة لتأمين احتياجات المواطنين. وذكرنا ايضا ان المحكمة الاتحادية العليا ومن خلال ممارستها لمهامها تمتلك الاختصاص العام للرقابة على تنفيذ نصوص الدستور.

كما جرت الإشارة في لائحتنا إلى نص ورد ضمن قرار المحكمة الاتحادية في الدعوى (23 وموحدتها 25 / اتحادية / 2022 ) جاء فيه:

( يفترض الالتزام التام بأحكام الدستور باعتبار أن الدستور هو الذي يعطي الشرعية لمؤسسات الدولة الاتحادية والإقليمية وبخلافه تفقد تلك المؤسسات شرعيتها).

كذلك الاشارة الى ما جاء في الفقرة (2) من نفس القرار: ( على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال فترة وجيزة تتناسب مع أرادة المشرع الدستوري والمصلحة العليا للشعب التي توجب استكمال تشكيل السلطات الاتحادية ضمن الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها في الدستور على ان لا يمس ذلك بأجراءات الترشيح الأول الذي تم ضمن المدد القانونية).

وبناء على هذا كله فاننا نتطلع بأمل الى يوم 5 حزيران القادم، والجلسة التي ستعقدها المحكمة الاتحادية فيه للنظر في الدعوى التي قدمناها اليها في الشهر  الماضي.

 

المحامي زهير ضياء الدين

المنسق العام للتيار الديمقراطي