اخر الاخبار:
هزة أرضية تضرب الموصل - الثلاثاء, 04 آب/أغسطس 2020 11:27
حريق في مدينة صناعية بإيران - الثلاثاء, 04 آب/أغسطس 2020 11:26
هزة ارضية في محافظة دهوك - الثلاثاء, 04 آب/أغسطس 2020 11:24
قصف مجهول يستهدف قرى في السليمانية - الثلاثاء, 04 آب/أغسطس 2020 11:22
قتيل وجرحى بانفجار داخل مصنع في إيران - الإثنين, 03 آب/أغسطس 2020 19:47
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

اخبار عامة

بيان هيأة متابعة تنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج

 

تللسقف كوم/

اللجنة الإعلامية للتيار الديمقراطي العراقي في استراليا

هيئة المتابعة لتنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج

 

نتابع ببالغ القلق والحذر ما يدور من صراع بين القوى المتحالفة مع الدولة العميقة والمتمثلة بأحزاب الفساد وأذرعها العسكرية من ميليشيات خارجة عن القانون، والمعروفة بولائها لجهات غير عراقية من جهة، وبين الاجهزة الامنية للدولة  المناط بها استرجاع هيبة الدولة وسلطتها من خلال الوقوف بوجه المليشيات المنفلتة من جهة اخرى.

 

ومن خلال ما يتضح من مجريات الصراع، فأن القضاء العراقي يبدو وكما تعودنا عليه سابقا، متجاهلا ومتهاونا وحتى غائبا عن المشهد تماما، وعلى الخصوص فيما يتعلق بمراقبة ومحاسبة وإدانة الأفراد والتجمعات والمنظمات المسلحة الخارجة عن القانون والتي تقف وراء العديد من الممارسات والأفعال الإجرامية من قتل واختطاف وتهديدات وعمليات نهب وسلب للأموال العامة والخاصة، ونشر العناصر المسلحة في الشوارع والمدن بهدف إرهاب المواطنين.

 

ويستمر القضاء العراقي بالتلكؤ في محاسبة الفاسدين الذين ثبت عليهم الجرم في سرقاتهم وفسادهم ويجري إطلاق سراح وتبرئة ذمة العديد منهم بصورة مخالفة للقانون.

 

أن موقف الادعاء العام والقضاء العراقي من بعض الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون وتصرفاتها الإجرامية الأخيرة المتمثلة بعمليات القصف العشوائي والتهديد بالقتل لرموز الدولة العراقية وتطويق الأجهزة الأمنية والقيام بمظاهرات مسلحة في شوارع بغداد والمنطقة الخضراء واختطاف ضباط في الأمن العراقي، كان موقفا متخاذلا وبعيدا تماما عن الشعور بالمسؤولية. فقد عجز القضاء والادعاء العام العراقي عن محاسبة المشاركين في تلك الجرائم، وأعطيا تبريرات غير واقعية.

 

ومن الواضح أن (لا دولة من دون قانون) وان من يتحمل مسؤولية تطبيق القوانين هو الجهاز القضائي العراقي والذي يفترض أن يكون الضامن الاساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية والامن العام.

 

وعليه، نحن نطالب بالحاح بإعفاء جميع الرموز القضائية المسؤولة عن هذا الواقع البائس، ومحاسبتها على كل الخروقات التي وقعت، والتي هدرت فيها الحقوق العامة والخاصة، على مر السنوات الماضية والى يومنا هذا.

 

كما نطالب بإعادة بناء الجهاز القضائي العراقي بما يؤمن استقلاليته الكاملة بعيدا عن الضغوطات السياسية ويضمن تحقيق العدالة الحقيقية وتطبيق القوانين والدفاع عن هيبة الدولة العراقية ومصالحها المشروعة، ولاسيما نحن مقبلون على انتخابات برلمانية قادمة، يجب ان تكون باشراف قضاء نزيه يحمي العملية الانتخابية من التزوير والتدخلات السياسية التي تعيق اجراء انتخابات حرة.

 

العراق يستحق الافضل

هيئة المتابعة للتيار الديمقراطي العراقي في الخارج

٥ تموز / يوليو ٢٠٢٠

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.