كـتـاب ألموقع

التحدي الفاشي في شرعنة المستوطنات// وفاء حميد

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: وفاء حميد

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 18 شباط/فبراير 2023 10:17

كتب بواسطة: وفاء حميد

الزيارات: 884

وفاء حميد

التحدي الفاشي في شرعنة المستوطنات

وفاء حميد

سياسة انتقام مستمرة ، جرائم هدم وتشريد وتنكيل ، إسرائيل التي تعتبر نفسها فوق القانون، مشددة على استمرار الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وتواصل بنائها المستوطنات وهدم البيوت ومصادرة الأراضي والتهجير القسري.

جنون يظهره أقطاب اليمين الفاشي في حكومته وعلى رأسه " اتيمار بن غفير " بإطلاق مجزرة هدم في القدس ستطال عشرات من منازل الفلسطنيين الاجراءات اليومية التصعيدية على الأرض سواء ضد البشر او الحجر، شعار التشريعات والقوانين العنصرية التي تدأب الحكومة الفاشية على تمريرها .

إن استمرار الاستيطان الذي بدأ في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام /1967/ بعد احتلالها مباشرة، واستمر بعد توقيع اتفاق" أوسلو" عام /1993/ حتى اليوم، يعكس منهجاً مخططاً، ويعد مرحلة من مراحل تطور المشروع الصهيوني في فلسطين الذي بدأ في نهاية القرن التاسع عشر.

فقد اعتبر" مناحيم بيغن"، رئيس وزراء إسرائيل عام /1977/ أن الاستيطان تعبير عن الهوية الدائمة للصهيونية، ولا فرق بين الاستيطان السابق قبل قيام الدولة عام /1948/ وبعد عام /1967/، فهو لتثبيت السيادة اليهودية على فلسطين. وصرح" بنيامين نتنياهو" بعد توليه رئاسة الحكومة الأولى في العام /1996/، أن الضفة الغربية يجب أن تكون جزءاً من إسرائيل.

فمنذ عام /1967/ وضعت اول مخططات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بمجرد احتلالها من قبل حزب العمل اليساري، والذي تبنى مقاربة المستوطنات على طول خط الهدنة من الناحية الغربية وعلى امتداد غور الأردن، على طول الحدود الشرقية للأراضي المحتلة مع البناء أيضا في القدس والخليل، وعند وصول حزب الليكود /1977/ لسدة الحكم قدم تطورا مهما يتعلق بالبناء الاستيطاني في المناطق الفلسطينية المكتظة بالسكان، محققا انجازين الاول الحد من التمدد الطبيعي للفلسطينيين والثاني ساهم في عزل الفلسطينيين في قراهم ومدنهم عن بعضهم البعض، فـي سبيل إحكام السيطرة عليهم وتقويض حركتهم. يأتي ذلك على الرغم من أن فكرة عزل الفلسطينيين جاءت أيضاً في عهد حكومة حزب العمل، لكن في إطار قطاع غزة، والذي اقترح عزلها لثلاث مناطق من خلال بناء المستوطنات.

إن هذا المخطط العام بنت عليه الحكومات الإسرائيلية بعد ذلك، مع تطويرات وتعديلات أقدمت عليها الحكومات المختلفة التالية يمينية كانت أم يسارية.

وصادق (الكابينت )على شرعنة /9/ بؤر عشوائية، والبدء بالتحضير لشرعنة  البؤر البالغة نحو /77/ واقر مخططات لشرعنة عشرة آلاف وحدة جديدة، وتعزيز البنية التحتية لصالح الاستيطان في الضفة الغربية، وتقديم الخدمات لصالح المستوطنات، إضافة إلى مصادقة "اللجنة الوزارية للتشريع" لترحيل عائلات منفذي العمليات.

قرار( الكابينت) بالتوسع بالبؤر الاستيطانية وبناء مستوطنات في الضفة الغربية، تحد لكل القرارات العربية والغربية.

حيث يقيم نحو /475/ ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية لا يعترف بها القانون الدولي بالضفة الغربية وسط أكثرمن /2,8/ مليون فلسطيني.

وكان مجلس الأمن الدولي طالب إسرائيل في نهاية /2016 / بالوقف الكامل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل.

والسنوات الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا بأعمال الاستيطان ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي  "بنيامين نتنياهو" أعلن أكثر من مرة في الأسابيع الأخيرة أن حكومته ستعطي دفعة أكبر للاستيطان.

 وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في حرب عام /1967/ بين إسرائيل والقوى العربية غير شرعية، على الرغم من أن إسرائيل ترفض ذلك. وأقامت إسرائيل منذ الحرب /132/ مستوطنة، وفقا لمنظمة "السلام الآن".

وما يزال الكيان المحتل يبني ويوسّع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان، بالرغم من الانتقادات الدولية المستمرة لذلك واعتراضات الأمم المتحدة.

وقال وزير المالية، "بتسلئيل سموتريتش" : “المستوطنات الجديدة ستُقام على أراض أميرية (أراضي دولة) وعلى أخرى بملكية يهودية”. وأن الحكومة الإسرائيلية ستزيل جميع القيود عن البناء الاستيطاني بالضفة الغربية.

 واما وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير" يريد المزيد من المستوطنات اليهودية، وذلك بعد أن قال وزراء خارجية أوروبيون ووزير الخارجية الأمريكي إنهم منزعجون من قرار اتخذه الكيان المحتل في الآونة الأخيرة بالترخيص لبناء بؤر استيطانية.

 وبن غفير في رسالته التي أعقبت البيان الصادر من واشنطن وحلفائها الأوروبيين قال : إن "أرض إسرائيل ملك لشعب إسرائيل".

الكيان المحتل المتمرد يريد استباق الحل النهائي بتغيير أرض الواقع والقانوني والإداري والتاريخي للقدس في حال وجود اتفاقية تريد تحقيق أكبر مكاسب، استمرار ممنهج لمشروع استيطاني للاستيلاء على الحقوق الفلسطينية وتهويد الأراضي في القدس.

شرعنة الاستيطان وتعزيزه كسرطان على الأرض والهوية الفلسطينية، سياسة تتبعها حكومة الاحتلال المتطرف من خلال عصابات المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال للسيطرة على مزيد من الأراضي، خطر الحرمان والمصادرة بات مشاعا للاستيطان ولقطعان المستوطنيين.

مآسي يعيشها الفلسطينيون وهم يقبضون على حجر الصمود ويدفعون ضريبة التشبث بتراب الارض لمواجهة حرب وجود.

• < السابق
• التالي >