جاسم الحلفي

مقالات اخرى للكاتب

السؤال الصريح

      يقلل السيد مستشار رئيس الوزراء من أهمية المظاهرات التي تطالب بالإصلاح والخدمات. والسؤال الصريح هنا هو: اذا كانت المظاهرات ليس لها تأثير على الحكومة، وأن أعدادها صغيرة جدا، كما يحلو للمستشار وصفها، فلماذا كل هذا الاكتراث بها والإكثار من التصريحات حولها؟

يسهب المتنفذون في الإشادة بتطور الملف الأمني وتحسنه، وتفخر كتلهم النيابية بذلك، لكنها تسارع الى التصويت على شراء سيارات مصفحة لحماية النواب. والسؤال الصريح هو: لماذا هذه السيارات المصفحة إذا كان الأمن مستقرا كما يدعون؟

جريدة (الصباح) المملوكة للدولة نشرت في عددها الصادر يوم 25 شباط خبرا عن مظاهرة طلابية جرت في السليمانية. لكن الجريدة لم تشر الى المظاهرة التي انطلقت يوم 24 شباط في بغداد. والسؤال الصريح هو: هل للجريدة مراسل في السليمانية، بينما لا مراسل لها في بغداد؟ ام ان ثمة سرا عند الجريدة  (المعبرة) عن الرأي العام؟

ينبري قادة الكتل السياسية الى الحديث طويلا عن دعمهم للقضاء، وأهمية استقلاليته. بل ان منهم من يقول بعد إمكان بناء دولة مدنية من دون قضاء مستقل. غير ان اللافت هو انهم ما ان تصل قضية احدهم الى القضاء، حتى يصبح هاجسهم التسييس. والسؤال الصريح هو: لمصلحة من الإصرار على  تسييس قضية الهاشمي، وإدراجها  في جدول المؤتمر الوطني المقترح عقده؟

تشدقت احدى الكتل البرلمانية بالوطنية العابرة للطوائف، وادعت ان مشروعها يستند على دولة المواطن، وصرفت ما صرفت في الإعلام من كلام كثير عن أهمية الهوية الوطنية. والسؤال الصريح هو: لماذا تصر هذه الكتلة على " مشروع التوازن " وهو المشروع الذي يشرعن الطائفية ويسن لها قانونا؟

 يحتار المرء وهو يتابع مزاج المواطن، فالامتعاض وعدم الرضا ورفض الوضع الحالي وعدم تقبله هو المزاج السائد،  لكن من جهة أخرى تلاحظ القنوط والاستكانة واللاابالية والاستنكاف من أداء أي فعل من اجل التغيير. والسؤال الصريح: متى تقول الجماهير كلمتها المعبرة؟

يتفق أعضاء مجلس النواب على مناقشة وإقرار امتيازاتهم دون عناء، بعيدا عن وسائل الإعلام. وهكذا جاء التصويت على شراء السيارات المصفحة.  والسؤال الصريح هو: كم مواطن ما زال يصدق بعض النواب في قولهم" ان أموال هذه المصفحات سرقة واضحة وفاضحة لأموال الشعب"؟!

 نتذكر الفتاوى التي كانت تلزم الناخب بالتصويت لقائمة محددة بعينها، ليتحقق لها الفوز اثر ذلك، لكنها أدارت الظهر لاحقا متهربة من وعودها، ولم يتحقق للمواطن ما تطلع للحصول عليه منها. والسؤال الصريح هو: متى نسمع الفتوى، التي تحرم انتخاب من نكث بوعده في خدمة العراق والعراقيين؟