كـتـاب ألموقع

في بعض ما جاء في بيان «التنفيذية»// معتصم حمادة

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: معتصم حمادة

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 14 أيار 2016 17:01

كتب بواسطة: معتصم حمادة

الزيارات: 1722

الموقع الفرعي للكاتب

في بعض ما جاء في بيان «التنفيذية»

معتصم حمادة

فلسطين

الفقرات المهمة التي وردت في بيان «التنفيذية» يجب أن تتحول إلى سياسات عملية، وهذا معناه معركة داخلية ووطنية من الطراز الأول.

■ ثلاث فقرات وردت في بيان اللجنة التنفيذية في م.ت.ف (4/5/2016) تستحق التوقف:

•     الأولى: التي أكدت «تمسك الشعب الفلسطيني بأسره بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وتمسك اللاجئين الفلسطينيين بحقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وبخاصة القرار الأممي 194».

•     الثانية: «عقد مؤتمر دولي للسلام تحت إشراف الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها ذات الصلة (..) وتوفير حماية دولية لشعبنا تحت الإحتلال، وتمكين شعبنا (..) من بسط سيادته الوطنية على أراضيه المحتلة بعدوان حزيران 1967 (..)».

•     الثالثة: «وجوب تحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية من خلال حوار وطني شامل لكافة فصائل العمل السياسي والوطني (..) وتعزيز الوحدة الوطنية (..) وتعزيز مؤسسات المجتمع المدني والإتحادات الشعبية وجميع مؤسسات العمل النقابي الفلسطيني بما يعزز م.ت.ف ودوائرها ومؤسساتها كافة كجبهة وطنية متحدة وممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني ويرسي العمل في مؤسساتها على أساس الشراكة الوطنية المستندة إلى الديمقراطية».

مثل هذه المواقف والسياسات سبق وأن دعت لها العديد من فصائل العمل الوطني، وأخص هنا بالذكر الجبهة الديمقراطية، خاصة وأن العديد من العبارات الواردة في هذه الفقرات، نستطيع أن نؤكد أنها تتطابق تماماً، مع ما ورد في أكثر من بيان وتصريح وبلاغ سياسي للجبهة في مناسبات عدة. لذلك يمكن أن نعتبر أن البيان ــــ البيان تحديداً ــــ قفز قفزة مهمة في تطوير الخطاب السياسي للجنة التنفيذية، وكأنه جاء رداً على ما شهدته الأوضاع الفلسطينية في الأسابيع الماضية من توترات وخلافات.

لكن يبقى السؤال: هل يكفي بيان عن اللجنة التنفيذية لنقول إن الأمور قد إنتقلت من حيز إلى حيز، وأن الأوضاع تتجه نحو الإستقامة الوطنية المطلوبة، وأننا وضعنا قدمنا على الطريق الصحيح، في الخطوة الأولى لإحداث التغيير.

نعترف أن خلفية السؤال تحمل في طياتها شكاً بليغاً بإمكانية تحقيق ما ورد في بيان اللجنة التنفيذية. ونستدل على ذلك، بالتجربة الأخيرة التي نعيشها مع قرارات المجلس المركزي في دورة آذار (مارس) العام الماضي، والتي مازالت حبراً على ورق، لم يتم تنفيذ قرار واحد منها، بل على العكس من ذلك، يمارس «المطبخ السياسي» و«الأمني الفلسطيني» سياسات ملتوية، هدفها الإلتفاف على قرارات المجلس المركزي، وهدفها إحياء إتفاقات أوسلو، وليس العودة إلى البرنامج الوطني الفلسطيني الذي شكل أساس الإئتلاف الوطني الفلسطيني، إن في إعلان الإستقلال (15/11/1988)، أو في إعلان القاهرة (آذار/ مارس 2005) أو في وثيقة الوفاق الوطني (2006).

***

قضية اللاجئين وحق العودة، كما وردت في البيان تتطلب نقلات سياسية (وليس نقلة واحدة) في مواقف وأداء م.ت.ف ومؤسساتها، أهمها التوقف عن التلويح بورقة التنازل عن حق العودة كالإشارة الدائمة إلى المبادرة العربية التي أسقطت حق العودة من نصها، وتحدثت عن حل عادل ومتفق عليه مع الجانب الإسرائيلي، أو كالحديث عن العودة إلى جناحي الوطن ممثلاً بالضفة والقطاع، أو الحديث عن التمسك بالقرار 194 بإعتباره يكفل (فقط) حق التعويض. وبالتالي من حقنا بعد الآن، أن نعتبر أي تعديل في النص الوارد في بيان اللجنة التنفيذية، لا يلتزم هذا الموقف هو تنازل جديد عن حق العودة؛ أي بتعبير آخر، شق لوحدة الموقف الوطني ولوحدة م.ت.ف، وتهديداً لمصير الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني اللاجئين. ما يلزم الحالة الفلسطينية ِقرارات مؤسساتها، المستندة إلى الشرعية الدولية، ونعتقد أن أي تحرك خارج هذا المبدأ من شأنه أن يلحق الأذى بالقضية الوطنية.

أما في السلوك العملي، فإن هذا الموقف الواضح في بيان اللجنة التنفيذية يتطلب تفعيل دائرة شؤون اللاجئين في م.ت.ف، لتتحمل مسؤولياتها الوطنية، إزاء ملايين اللاجئين، إن في التمسك بحقوقهم الوطنية، أو بالدفاع عن حقوقهم المدنية والإجتماعية، بالعلاقة مع الدول المضيفة، أو مع وكالة الغوث (الأونروا) هذا يتطلب كذلك أن تتحمل الدائرة مسؤولياتها الكاملة إزاء الأوضاع المأسوية التي تلحق بقطاعات من اللاجئين، إن في القطاع، أو في الضفة، أو الأردن، أو لبنان، أو سوريا وباقي دول اللجوء (كالعراق مثلاً) وأن تكون الدائرة مرجعية دائمة، على صلة وثيقة بمؤسسات المجتمع المدني في مناطق اللجوء، وأن تكون لها هيكليتها بما يضمن هذه الصلة. وإن تكون لها موازناتها، كي تؤكد مصداقية مواقفها إلى جانب اللاجئين وتساهم في معالجة مآسيهم. ولو أخذنا تجربة اللاجئين في سوريا مثلاً لتوضح لنا حجم التقصير في أداء الدائرة وأداء اللجنة التنفيذية. في السياق نفسه نلفت النظر إلى أن وثيقة الوفاق الوطني (2006) دعت فيما دعت إليه، لعقد مؤتمر وطني للاجئيين  تنبثق عنه لجنة متابعة مركزية ولجان متابعة إقليمية، يبقي قضية اللاجئين تحت الضوء وفي إطار الإهتمام الوطني، مركزياً، وعلى الصعيد الإقليمي.

أما بشأن الدعوة للمؤتمر الدولي، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وبسط سيادته الوطنية على أرضه، فهذا بحد ذاته يشكل برنامجاً بديلاً لخيار المفاوضات الثنائية.

وترجمته تتطلب أولاً أن نطوي صفحة هكذا مفاوضات خارج سياق الشرعية الدولية، وأن تجند الكفاءات الفلسطينية على كل المستويات من أجل ترجمة هذه التوجهات إلى خطوات عملية، حتى ولو أدى هذا إلى الإصطدام بالفيتو الأميركي. هذه التوجهات، على سبيل المثال، لا تلتقي مع قرار سحب الشكوى الفلسطينية إلى مجلس الأمن بشأن الإستيطان، بذريعة عدم التشويش على المبادرة الفرنسية. وهذه التوجهات لا تلتقي مع محاصرة الإنتفاضة الشبابية، وتطويقها ومطاردة نشطائها. مثل هذه السياسة يجب أن تجمع بين النشاط الدبلوماسي السياسي في المحافل الدولية وبين النشاط الجماهيري، عبر تطوير الإنتفاضة الشبابية نحو مقاومة شعبية شاملة وصولاً للعصيان الوطني.

***

أخيراً، وليس آخراً، الحديث عن الحوار الوطني، والوحدة الوطنية، وتفعيل المؤسسات والإتحادات، وتعزيز الموقع السياسي والتمثيلي لمنظمة التحرير، بإعتبارها الجبهة الوطنية المتحدة للشعب الفلسطيني وقواه السياسية، يجب أن يتعدى الشعار نحو التطبيق الفعلي. الأمر الذي يعني إعادة الإعتبار للجنة التنفيذية بإعتبارها القيادة اليومية لشعب فلسطين، والمرجعية العليا للسلطة الفلسطينية، وتفعيل المجلس المركزي في عقد إجتماعاته في دوراتها العادية، وليس عند الإستدعاء، وكذلك إنتظام دورات المجلس الوطني، وتفعيل مؤسساته وتنفيذ قراراته، وتفعيل لجانه ووضع حد لسياسة التفرد والإنفراد بالقرارات، ووضع حد لسياسة تكريس الفردية بدلاً للمؤسسة وإحترام مبدأ الإختلاف، ومبدأ معالجة الخلافات بالحوار، والتوقف عن السياسات الكيدية، ووضع حد لسياسة المطابخ، السياسية والأمنية، وتكريس المؤسسة الإعلامية في خدمة أطراف العمل الوطني بالتوازن المطلوب، وإعتماد الديمقراطية في تشكيل المؤسسات عبر نظام التمثيل النسبي في إنتخابات نزيهة وشفافة، وإحترام المؤسسات والإتحادات النقابية ووضع حد لسياسة إفراغها من مضمونها وتحويلها إلى هياكل فارغة تشكل واجهات سياسية للقيادة المتنفذة. وإحترام الحريات الديمقراطية، وفي مقدمة هذا كله وضع حد لسياسة الإنقسام، وإحترام قرارات وتوجهات هيئة تفعيل مؤسسات م.ت.ف، وإنهاء سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية  تتمثل فيها القوى الوطنية و فعاليات المجتمع المدني وتكريس مبدأ الشراكة الوطنية تحت شعار «شركاء في الدم شركاء في القرار».

ما طرحته اللجنة التنفيذية في بيانها الأخير، يجب أن لا يبقى مجرد شعارات، تدغدغ العواطف، بل يجب أن يتحول إلى سياسات عملية، وهذه معركة داخلية ووطنية، من الطراز الأول■

• < السابق
• التالي >