مصطفى محمد غريب

مقالات اخرى للكاتب

دولة القانون بالضد من منظمات المجتمع المدني!

09/06/2011

حركة أمنية لم اسمع بها استخدمت بطريقة بوليسية وهي استخدام سيارات الإسعاف، فبدلاً من إسعاف المرضى والمصابين فهي أعدت لاعتقال المتظاهرين والمحتجين وهذا ما حدث مؤخراً في بغداد وفي ظل دولة القانون!! والذي أكده الناشط في مجال حقوق الإنسان ( علي العنبوري) إن هناك شهادات حول استخدام سيارات الإسعاف في اعتقال المنظمين لتظاهرات أيام الجمع من كل أسبوع، وكالعادة ينبري البعض ومنهم رئيسة لجنة الصحة النيابية ( لقاء آل ياسين) بتكذيب ما أكده شهود عيان على ذلك وكأنهم بكذبهم يتوقعون تصديق العراقيين والعالم بهم وهذا التكذيب أو النفي مرتبط بمسلسل التصريحات المتناقضة التي يطلقها مسؤولين كبار في الحكومة ومن بينهم رئيس الوزراء واكبر مثال التصريحات التي أطلقت في البداية بصدد إطلاق سراح المعتقلين المحتجين ومن بينهم الشبان الأربعة، لقد ختمت مقالاً سابقاً بجملة حبل الكذب قصير .. وقصير جداً منطلقاً بما صرح به علي الدباغ وغيره حول الكثير من القضايا من بينها قضية الشباب الأربعة وغيرهم من المعتقلين في ساحة التحرير، ولا يبدو أن الأمر سوف ينتهي بشكل طبيعي وعقلاني ما دامت الرؤيا السياسية ناقصة ومؤطرة بأطر العقلية التي لا تجيز للآخر حرية الرأي والتعبير وهذا ما حدث ويحدث عندما يجد الطرف الحكومي نفسه محاصراً لا يستطيع المواجهة الفكرية والعملية الاحتجاجية السلمية فيستعمل جهازه الأمني معتقداً انه سوف يحل المشكلة ولا يعرف انه سوف يعقدها أكثر من ذي قبل وكأنه لم يستفد من التجارب الماضية ومصير الأنظمة الاستبدادية ولم يستفد من الثورات والاحتجاجات التي أدت إلى سقوط أنظمة معروفة ببطشها ومواقفها العدائية المتناقضة مع ما تدعي به تجاه المعارضة في بلدانها، والفائدة بمعناها الضيق على الأقل دراسة ما يدور في البلد من ظواهر مخلة بالقوانين ومنها استغلال المنصب الحكومي وانتشار الفساد وتشويه لأخلاقيات المجتمع وإيجاد الحلول المنطقية التي تدفع العملية السياسية إلى أمام بدلاً من وضع العصا في عجلة السير وخلق العراقيل تحت هاجس السياسة الطائفية والخشية من فقدان السلطة لجهات لا تختلف عنها إلا بمنظور الهيمنة وليس كما يدعي البعض أنهم يريدون العودة بالعراق إلى العهود السابقة ولهذا فهم المخلصون الوحيدون وهم الذين أعادوا البعثيين إلى دوائر الدولة ومؤسساتها حتى الأمنية بعدما عطلوا عمل الهيئة التمييزية المختصة بعدم استكمال نصابها.

لقد كشفت حادثة الناشطة النسائية الست ( هناء أدور) ما يبطنه رئيس الوزراء نوري المالكي من كراهية وحقد لمنظمات المجتمع المدني وعدم احترامه للمرأة وظهر أنه المخالف لتصريحاته حول الديمقراطية وحرية التعبير والرأي، فبينما كانت المرأة تتحدث معه وتقدم له الملصق الخاص بالمعتقلين الأربعة مع بعض الوثائق التي تخص اعتقال مواطنين واختفائهم كان يؤشر بيده بطريقة غريبة بعيدة عن سلوك أكبر مسؤول في الدولة وهو رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ومن يقول عن نفسه بأنه ديمقراطي ووطني وكان المفروض أن يظهر الاحترام لها ويستقبلها بكل تواضع ويستمع ويفهم ما تريد قوله لكونها

أولاً: أول امرأة عراقية تجابهه بشكل صريح دون رياء ووجهاً لوجه وتنتقد سياسته فيما يخص حقوق الإنسان وأجهزته الأمنية وتطالبه بالاعتذار عن تقولاته بخصوص منظمات المجتمع المدني وإطلاق سراح المعتقلين الذين تعرضوا للضرب والتعرض للكهرباء ( كما كان في زمن البعثصدامي ) والشتائم والإهانات ثم واجهوا ابتزازاً وضغوطاً شتى من قبل هذه الأجهزة التي اختطفتهم بسيارة الإسعاف لإجراء مقابلة تلفزيونية والضغط عليهم لإدانة المظاهرات وتوقيع تعهداً بعدم المشاركة فيها وليعترفوا كذباً بأنهم زوّروا ألهويات بدلاً من الكشف عن التزوير الذي قامت به أجهزتهم الأمنية.

وثانياً: أنها امرأة عراقية مناضلة معروفة وبالتأكيد يعرفها عندما كان في سوريا وكانت موجودة في زمن النظام الدكتاتوري في كردستان العراق وهي رئيسة أحدى منظمات المجتمع المدني وناشطة نسائية.

لقد تنوعت الطرق والأساليب العنفية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية منذ بدأ الاحتجاجات الجماهيرية المطالبة بالخدمات ومحاسبة الفاسدين وكأنها تتعامل مع قوى إرهابية وميليشيات مسلحة، كما أن هناك نظرة ضيقة لمنظمات المجتمع المدني بدعوى ما قيل حول انتماء إرهابي مجرم لأحدها وهي قضية طبيعية أن ينتمي أي فرد عراقي لإحدى منظمات المجتمع المدني وعلى ما اعتقد أن حزب رئيس الوزراء حزب الدعوة لم يسلم من ذلك وانشق عنه العشرات وبمختلف القضايا، أما إذا كان ذلك الشخص بهدف استغلال الانتماء فليس يعني أن المنظمة مسؤولة عن تصرفاته وأعماله الشخصية اللاحقة ومن تجاربنا فقد اندس أو عمل البعض من الأفراد ليس في العراق فحسب بل في العديد من دول العالم في أحزاب عريقة لها باع طويل في تدقيق الانتماء لكن هؤلاء ظهروا بعد ذلك على غير ما اعتقد فيهم ، ولهذا فهؤلاء انتهوا بينما بقيت تلك الأحزاب والتنظيمات بأهدافها وبرامجها المعلنة والواضحة، إذن ما قاله رئيس الوزراء نوري المالكي بخصوص منظمات المجتمع المدني عبارة عن تحريض وموقف عدائي مسبق وكان به أن يوزن حديثه باعتباره رجل دولة ورئيس حزب ونحن نؤكد بعد إعلان المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار عن إطلاق سراح منظمي الاحتجاجات الأربعة " بكفالة ضامنة " كان المفروض استهجان الاعتقال ومحاسبة المسؤولين عنه لأنه تجاوز على حقوق الإنسان وعدم احترام حرية الرأي والتعبير كما كان من الضروري الدعوة لتشكيل لجنة تحقيقية عن استعمال سيارات الإسعاف لاعتقال المتظاهرين والمحتجين.

إننا نلح بإعادة الكثير من الأسئلة لرئيس الوزراء والمسؤولين الأمنيين عن هوية المجرمين الذين يرتدون الزى العسكري وهم يقتلون ويخطفون أما مرأى الجميع كما نسال ـــ أين وصلت قضية الفساد والفاسدين الذين يصلون ويجولون في دوائر الدولة؟ ــــ ولماذا هذا التراخي في متابعة قضايا الاغتيال بكاتم الصوت وقضايا التفجيرات التي ازدادت منذ شهر أيار في هذه السنة؟ والى متى استمرار الصراع على الكراسي والمناصب وتأخير تشكيل الوزارات الأمنية؟

لا بد من كلمة أخيرة نقولها بضمير مستريح، من يريد أن يبني دولة القانون والحقوق المدنية عليه أن لا يقف بالضد من منظمات المجتمع المدني ويحاول الإساءة لها واتهامها بتهم بعيدة عن أخلاقيات ونضال هذه المنظمات من اجل الدولة المدنية والمجتمع المدني، وأن لا يمارس الاعتقال والخطف ضد المواطنين الوطنيين العراقيين الذين لا ذنب لهم إلا اللهم حرصهم على الشعب والوطن وانتقادهم للنهج السياسي الطائفي ، وان يحترم ما يعلن عنه ويؤكده بخصوص حقوق الإنسان واحترام الرأي الآخر وحرية التعبير، وإلا ستبقى كل التصريحات فقاعات هوائية سرعان ما تنتهي لمجرد ملامستها ريح حتى ولو خفيفة.