كـتـاب ألموقع

• طلسم ورقة الإصلاحات السياسية موجودة وغائبة - // مصطفى محمد غريب

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: مصطفى محمد غريب

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 21 أيلول/سبتمبر 2012 11:45

الزيارات: 1690

طلسم ورقة الإصلاحات السياسية موجودة وغائبة

مصطفى محمد غريب

منذ الإعلان عن نية التحالف الوطني العراقي لصياغة ورقة الإصلاحات السياسية وذلك لتمييع توجهات التحالف الكردستاني والعراقية وكتلة الأحرار في سحب الثقة أو دعوة المالكي للاستجواب من قبل البرلمان، وفي حينها صرح إبراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني بان الورقة ستكون تحت أيدي الجميع لكي يساهموا في تنفيذها لإصلاح ما خرب من قبل ائتلاف دولة القانون والبعض من حلفائها، وبقت الورقة قيد الكتمان مع العلم أن إبراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني أكد أكثر من مرة أن ورقة الإصلاح هي شاملة وتضمنت ما جاء في ورقتي اربيل الأولى والثانية فضلاً عن مقترحات رئيس الجمهورية الطالباني إضافة لمقترحاتهم أي التحالف الوطني وائتلاف دولة القانون ـــ أين هي ورقة الإصلاح؟

ـ ولماذا لا تنشر على الأخوة الأعداء أو على ملّة العراق؟ ـــ وكيف سيجري النقاش عليها وهي غائبة وطلسم في قارورة مرمية في جب البعض وليس الكل حتى من الاتحاد الوطني؟

استفسارات وأسئلة وانتظار يتسرب إليه الممل وعدم الثقة والظنّ بورقة الإصلاح ووجودها وإذا كانت فعلاً موجودة فلماذا الانتظار؟ ولماذا المماطلة التي تثير ألف وألف استفسار؟

فالحديث والتأكيد حول ورقة الإصلاحات السياسية من خلال التصريحات خلقت العديد من التفسيرات التي تطالب من الذين أعلنوا بان يشترك الجميع " أي جميع لا نعرف من يقصدون !!" على أساس الهم الوطني الذي يوحد ويجمع العراقيين حسب قول من أعلن أنهم اعدوا ورقة الإصلاحات السياسية ،

هذا الحديث عام بدون تحديد أسس المشاركة إذا كانت هناك حقاً نية وطنية لدعوة جميع من تهمهم مصلحة البلاد ويحرصون على وحدة الشعب لكن في الوقت نفسه هناك أصوات تشكك بوجود ورقة الإصلاح أصلاً وهذا ما جاء على لسان النائب عبد الحسين عبطان عن كتلة المواطن التي تمثل المجلس الإسلامي الأعلى وصرح عبد الحسين " ورقة الإصلاح ليس أكثر من مجرد أفكار وأحاديث غير واضحة لا ترقى لأن توضع في ورقة خاصة بالإصلاح بين الكتل السياسية " ومن منطلق الحرص الذي نهدف إليه نؤكد أن ورقة الإصلاح يجب أن تكون في متناول الجميع لكي نفهم عن أي طريق سيكون الإصلاح، وأين مكامن الخطأ والتجاوز في مؤسسات الدولة، ليتم الإصلاح وتطوير مفهوم المواطنة والتخلص من التجاذبات الطائفية والحزبية والعودة إلى الدستور فيما يخص القضايا الواضحة التي لا لبس فيها بما فيها مثل حسم قضية الداخلية والدفاع والتوجه لحل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وملفات أخرى مثل ملف النفط وقد يكون ملف النفط وما جرى من صراع وتبادل الاتهامات بالسرقة والتجاوز مفتاحاً لتقريب وجهات النظر والسبيل لحل خلافات أخرى لكن إذا كان كل ما ذكر حول ورقة الإصلاح عبارة عن تمويه لإضاعة الوقت ومحاولة لتمرير سياسة ذات أهداف مصلحية ضيقة مثل البقاء في دفة رئاسة الوزراء فذلك يعني ومثلما أشار لها محمد رضا الخفاجي النائب في كتلة الأحرار الصدرية أن " ورقة الإصلاحات مجرد تمويه لكسب الوقت وتخدير الشعب، لان الدولة ليس لديها النية الحقيقية لتنفيذ الإصلاحات في إدارة الملفات التي تقع على عاتقها ومنها الأمن والخدمات والاقتصاد" وإذا ما صح ذلك فان التلاعب بورقة الإصلاح التي وعد بها إبراهيم الجعفري قد تكون لإضاعة الوقت وستبقي الأوضاع كما هي ليس إلا أو لحين الانتخابات التشريعية القادمة، ويظهر بوضوح مواقف كتلة الأحرار والفضيلة وحتى المجلس الأعلى وهؤلاء أعضاء رئيسيين في التحالف الوطني العراقي الذي يضم أيضاً ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي.

مرة بعد مرة تفقد الوعود الحكومية مصداقيتها فيما يخص التوجه لحل الأزمة التي أصبحت مستعصية تقريباً ولا يمكن حلها لا بواسطة الحوار أو ورقة الإصلاح أو حتى المؤتمر الوطني الذي يجمع الكتل صاحبة القرار وننتظر مع المنتظرين مجيء رئيس الجمهورية بعد رحلة علاجية حوالي 3 اشهر ووعوده حول إعادة اللقاءات والحوارات بما فيه المؤتمر الوطني المزمع عقده بسبب بسيط جداً فقدان الثقة ما بين أكثرية الأطراف السياسية والتعنت في ما يخص تبادل السلطة سلمياً وعلى الرغم من إيماننا أن لا شيء مستحيل، فنحن نرى الأفق المغلوق تقريباً لا يمكن فتحه إلا أما

1 ـ بوجود ثقة ما بين الكتل المتصارعة والتفاهم بشكل أولي قبل عقد المؤتمر الوطني كأن لا يغلب عليه الخلاف والتجاذب والتمسك بالمصالح الحزبية والشخصية أو

2 ـ بالذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة وظهور نتائج تحدد إمكانيات القوى التي تدخل الانتخابات على شرط إقرار قانون الأحزاب في البرلمان تعديل قانون الانتخابات باتجاه عدم غبن أي حزب أو تكتل واعتماد الدائرة الواحدة، بهذه الخطوط الرئيسية وغيرها من الخطوط الأخرى من الممكن إصلاح العملية السياسية قبل إصلاح الدولة لان الاتفاق حول سيرها باتجاه الدولة المدنية واعتبار الدستور حكماً لا يقبل النقض إلا في حالة تعديله نحو الأفضل وليتماشى مع الدول التي تعتمد على الدستور والقانون في تسير أمورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبهذا خلق إمكانية فصل ما بين الدولة السياسية والدين المختص بقضايا الأيمان والتعبد.. الخ ولكي يمنع أي تدخل من قبل المرجعيات الدينية في شؤون الدولة السياسية واحترام عقائد المواطنين من العراقيين في توجهاتهم ومعتقداتهم وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية بما فيها الحريات العامة والشخصية.

إن ورقة الإصلاحات السياسية التي ننتظرها منذ تموز ووعود السيد إبراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني بتقديمها لتكون شاملة وبإشراك مثلما قال " الجميع " ما زالت مفقودة أو هلامية وقد يكون كشفها أثناء وجود رئيس الجمهورية أو لا يكون وهي سهل جداً عندما يتعلق الأمر بالوعود والعهود والتخلي عنها، لكن الذي يشغل بال المواطنين دائماً ويجعلهم في حيرة من أمر البعض من المسؤولين ولسان حالهم يقول

ـ متى تستفيق القوى السياسية المتنفذة وفي مقدمتها رئيس الحكومة نوري المالكي أصحاب القرار على أنفسهم ، وتنظر إلى ما يحل بالبلاد والمواطنين من مآسي وجرائم وفساد وتجاوز على الحقوق؟

ـ متى تشعر أنها مسؤولة أمام الشعب مهما طال الزمن أو قصر ولن يفلتوا لا من المحاسبة القانونية ولا من التاريخ الذي يسجل لهم مثلما سجل لأسلافهم من الحكام فكان مصيرهم غير الحميد مثلما شاهدوه غير مشرف!

ـ هل يتصور من افسد على الأرض وكفر بالشعب وبمصير البلاد انه في أبراج عالية لن تطال أو تحاسب في يوم من الأيام! لا نعتقد أنهم نسوا لكننا نعتقد أنهم يتناسون لخداع أنفسهم والآخرين لكن لن يُخدع بهم ولن يصدقهم بعد ذلك أي مواطن له وعي متنور وان صدقهم فذلك قمة الغباء

• < السابق
• التالي >