كـتـاب ألموقع

نتائج الانتخابات النيابية العراقية والاتهامات بالتزوير والتلاعب// مصطفى محمد غريب

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: مصطفى محمد غريب

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 25 أيار 2014 19:15

كتب بواسطة: مصطفى محمد غريب

الزيارات: 1734

اقرأ ايضا للكاتب

نتائج الانتخابات النيابية العراقية والاتهامات بالتزوير والتلاعب

مصطفى محمد غريب

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج التي تمخضت عن الانتخابات التشريعية في 30 / 5 / 2014 ولهذا فقد عرف الواقع السياسي واستغلال السلطة والمناصب الحكومية المسؤولة ومقدار الوعي الاجتماعي وتأثيرات المال والدعاية الاعلامية الممولة بمليارات الدنانير، ومثل الكثير من التوقعات فان ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء فاز بالأولوية حوالي (95) مقعداً دون أن يحقق الأغلبية التي سعى إليها السيد نوري المالكي لكي يفرض الولاية الثالثة وبهذه النتيجة يجب عليه الذهاب للتحالف مع كتل أخرى يضاف لها التحالف الكردستاني، أو حكومة تختص بالكتل الشيعية " التحالف الوطني  " وإلا فهو لا يستطيع إن يحقق حلمه لرئاسة الوزراء، وكما هي الكثير من التوقعات التي سبقت الانتخابات فان هذه النتيجة تكاد أن تكون مقاربة لنتائج انتخابات 7 / آذار / 2012 إلا بفارق مهم حصول التحالف المدني الديمقراطي على مقاعد جديدة تؤهله الدخول إلى البرلمان ليلعب دور المعارضة النيابية مثلما جاء على لسان البعض من قادته وبخاصة إذا لم يجر تغيير في برنامج القوى والكتل السياسية التي كانت تهيمن على السلطة وإنهاء المحاصصة الطائفية والحزبية، إضافة إلى حدث آخر وهو تشظي العراقية بقيادة السيد أياد علاوي إلى أقسام عدة مما ينهي دورها السابق باعتبارها اكبر تكتل سياسي فاز بمقاعد البرلمان في الانتخابات السابقة، وقد حصل ائتلاف " الوطنية " على ( 21 ) مقعداً وتغيرت البعض من النتائج حسب ما أعلنته أكثر من وسيلة إعلامية بالنسبة للبقية فقد حصلت القوائم الكردية ما يقارب ( 62 ) بزيادة عن السابق، وحصل ائتلاف الأحرار ( الصدري ) على (34) مقعداً والمواطن ( الحكيم ) على (31) مقعداً ثم متحدون ( النجيفي ) على ( 23 ) مقعداً، وهكذا أسدل الستار على مرحلة الانتخابات وبدأ رفع الستارعن التوجهات لتشكيل الحكومة الجديدة ، ولكن على أية أسس واتفاقيات! فهناك عدة احتمالات منها أن تحسب للمصالح والفائدة الضيقة حسابات دقيقة وتعتبر من الأوليات لتصاحبها رفع شعارات الوطنية والتخلص من المحاصصة بهدف الاستهلاك والخداع كي يمرر المشروع الذي خطط له بدون حساب دقيق لما تمر به البلاد من كوارث وفواجع ودمار، وهناك احتمال التوافق بإيجاد تحالفات لبقاء أو إزاحة نوري المالكي وعدم تمكينه من الولاية الثالثة، ومع ذلك فهناك اتهامات جديدة بالتلاعب والتزوير لتغيير النتائج بالنسبة للبعض وقد شُكك منذ الوهلة الأولى بنزاهة البعض من النتائج والقيام بالتلاعب والتجاوز قبل ظهور النتائج الأخيرة، وبدأت منذ البداية نبرة الاتهامات بالتزوير بالتصاعد وصناديق الانتخابات ما تزال قيد التصويت إي حتى أنها لم تشهد نهاية يوم الانتخابات في 30/4/ 2014 ، فوضعت الأيدي على القلوب مخافة أن تتصدع العملية الانتخابية وبالتالي تتعقد الأمور أكثر مما هي عليه، وبعد يوم واحد خرج البعض من قادة الكتل والأحزاب ليعلن فوز قائمته بالمركز الأول مهدداً بالويل والثبور إذا لم يفز أو لم يحصل حسب مخيلته وحساباته على نسبة كبيرة من كعكة البرلمان، وتقلبت التصريحات ما بين التفاؤل والإحباط وجميعها تتحدث وكأنها تشارك بالعد والفرز أو لديهم أعضاء سريين ينقلون لهم حيثيات العد والفرز أول بأول، وقد لا نستبعد ذلك أمام لوحة  الانتخابات الضبابية ولا سيما في مجال الدعاية والإعلام واستخدام المال العام أو الأموال التي مولت للبعض من الداخل أو الخارج ، إضافة إلى استغلال البعض من الأجهزة الأمنية المرتبطة بكبار المسؤولين الحكوميين، هذه اللوحة التي كنا نطالب بتوضيحها في قانون للأحزاب كي نعرف الرأس من القدم كما يقال فالرأس هو الذي يخطط ويدبر حملته المالية غير المشروعة بدون أي حساب والقدم هي التي تنقل هذا الرأس بوسائل نقل حديثة وهذا ما حدث ويحدث للعديد من الكتل السياسية الكبيرة في العراق، فقضية هذه الأموال المستحصل عليها بشكل لا تعرف مصادر تمويلها التي تعتبر في العرف القانوني غير شرعية تدفع إلى خيانة الأمانة المتفق عليه بنزاهة الانتخابات وعدم التزوير أو شراء الذمم، وعندما تخضع الأمانة للمصالح الضيقة فهي بالتأكيد تؤدي إلى التلاعب والتجاوز والرشوة وحسب مصالح الممولين لهذه الكتل أو الأحزاب.

لقد كانت الاتهامات التي سبقت النتائج المعلنة من قبل البعض من قادة الكتل المشاركة واضحة في توجهاتها وهي بالتأكيد تدرك أن التلاعب لم ولن يتوقف بسب تجربتها ولديها تراكم غير قليل من تاريخ  التلاعب في الانتخابات السابقة، ومن هذا الباب فقد هدد عمار الحكيم بأنه سيكون رداً حازماً " إذا كانت نتائج الانتخابات غير منطقية"  ولا نعرف ماذا يعني بالغير منطقية! فضلاً عن كتلة الأحرار ( التيار الصدري )  وهما من التحالف الوطني الذي ساهم مع آخرين بتثبيت الولاية الثانية لنوري المالكي، كما كانت هناك تخوفات من التلاعب والتزوير من كتل مشاركة في الحكومة ومن خارج التحالف الوطني، وقد ساهم في توسيع دائرة الاتهامات نشر بعض الممارسات وفضحها حتى من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على ووجود اتهام بعدم النزاهة من قبل أعضاء في المفوضية ، ومن جملة ما نشرته وسائل الإعلام ومن بينها  " شفق نيوز " وعلى لسان هيئة النزاهة " بضبط مراقباً انتخابيا بحوزته 300 ألف دولار لتزوير الانتخابات اسم هذا الشخص ياسر عبد المنعم سمير العاني كما وجد في حوزته أقراص مدمجة بنتائج العد والفرز" وكان قد كشف بأنه انتحل صفة موظف في المفوضية، وفي السياق نفسه فقد أعلنت المفوضية عن إلغاء ( 58) مركزاً انتخابياً و ( 3 ) محطات اقتراع في ناحية الصينية بمحافظة صلاح الدين وفي مدينة الرمادي وفي الرصافة والكرخ في العاصمة بغداد، كما أعلن الحزب الشيوعي العراقي المنضوي في التحالف المدني الديمقراطي على لسان سكرتير اللجنة المركزية حميد مجيد موسى عن تقديم شكوى بشأن نتائج الانتخابات حيث أشار أن التحالف حصل على ( 250) ألف صوت وهو لا يتناسب مع عدد المقاعد ( 3 ) التي تم الحصول عليها، وانتقد النظام الانتخابي غير العادل وتحدث حميد مجيد عن العديد من القضايا والسلبيات في صرف المال العام والمال السياسي وتوزيع الوظائف والأراضي والتعيينات وختم قوله " والآن كما تسمعون وليس نحن نقول وإنما المفوضية نفسها اعترفت بأنها طردت ألف موظف، وأنها ألغت [300 ] صندوق كيف جرى هذا؟.. هذه كلها تؤثر على مصداقية الانتخابات.. لدينا فريق عمل يبحث بالتفاصيل وسيقرر بالتالي كيف سيتعامل مع الشكوى ضد هذه التجاوزات" وقد أعلن بكل صراحة عن عدم رضاهم عن نتائج الانتخابات، واستمر البعض في تقديم الشكاوى والاتهامات بالتزوير وبخاصة بعد فرز الأصوات والبون الشاسع لقائمة نوري المالكي مع القوائم الأخرى على الرغم من سوء إدارة الدولة والفساد وعدم معرفة مصادر تمويل المال والميليشيات والإرهاب المنفلت وتردي الخدمات والوضع الأمني والحرب الضروس في الانبار والفلوجة والبعض من المناطق، والاحتجاجات والمظاهرات الجماهيرية الشعبية في محافظات الجنوب والوسط وغيرهما  وأمام كل الكم السلبي في إدارة السيد نوري المالكي وحكومته فقد فاز ائتلاف نوري المالكي بهذه النسبة العالية مما أعطى للبعض مجالاً للشك والاتهام، لكن المفوضية عالجت هذا الأمر بطلبها تقديم الاعتراضات والشكاوى لكي تقوم بدراستها واتخاذ القرارات المناسبة إذا ما ثبتت وقائع التزوير والتلاعب مما جعل ائتلاف النجيفي " متحدون " أن يقوم بطعن النتائج المعلنة واتهمت الحكومة والمفوضية بتحمل كل طرف منهما جزء منها، وزعم إسامة النجيفي حسب ما بثته " واي نيوز "  أن المراقبين المحليين والدوليين سجلوا  "وقوع آلاف الخروقات وعمليات التزوير مما تطعن بشكل فاضح في نزاهة وشفافية الانتخابات" إضافة إلى ذلك فقد أشار الحزب الديمقراطي الكردستاني بأن ما لديه من معلومات متوفرة  لا تتوافق مع ما أعلن عنه من نتائج وبخاصة بعدد المقاعد التي حصل عليها في الانتخابات، واتهم قبلها مقتدى الصدر المفوضية " بتزوير النتائج " لصالح ائتلاف نوري المالكي ائتلاف دولة القانون،  ونشرت وكالة " كنوز ميديا " تأكيد  حاكم الزاملي النائب عن كتلة الأحرار بان  كتلتهم قدمت " طعناً رسمياً إلى المفوضية العليا مرفقا بالأدلة والوثائق التي لا مجال للشك فيها ونأمل من الأخيرة أن تعالج الموضوع  بشكل قانوني بما يضمن حياديتها في العمل" حتى قائمة  المواطن " عما ر الحكيم " فقد أعلن متحدث باسمها  ومرشحين آخرين أنهم عثروا على أوراق انتخابية " مرمية على الأرض تخص ائتلافهم الانتخابي يوم الاقتراع العام في 30 / 5 / 2014 " وأكد المتحدث الرسمي لائتلاف المواطن بليغ أبو كلل في بيان رسمي صدر عن المواطن ذكر فيها حوالي ( 12 ) خرقاً انتخابياً تتحمل أجزاء منه المفوضية وقسماً آخراً جهات حكومية محسوبة على ائتلاف آخر وقد ختم البيان بالتأكيد " إننا إذ نضع كل هذه الملاحظات والظواهر الخطيرة التي رافقت العملية الانتخابية في كل مراحلها نطالب المفوضية إلى المبادرة السريعة لتقديم الإيضاحات المقنعة حول ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اتجاهها " ولم تقتصر الاتهامات بالتلاعب على هؤلاء فقد جرت اتهامات حتى من بعض الكتل  التي فازت ومنها ائتلاف دولة القانون مما يجعل المواطن في حيرة من أمره، لكن مع كل ذلك فقد اعتبر نجاح الانتخابات انتصاراً  بحد ذاته فقد تنافس فيها ( 277 ) كياناً سياسياً للحصول على المقاعد البرلمانية وعددها ( 328 ) حيث كان عدد المرشحين ( 9032 ) ، ونجاح الانتخابات على الرغم من النواقص والخروقات  يعتبر أيضاً ترسيخاً لمفهوم صناديق الاقتراع والتوجه لبناء الدولة مدنياً ، انتصاراً على مفاهيم المقاطعة والانعزال..

  ولا يسع  المواطن العراقي الحريص على نجاح وتقدم العملية السياسية إلا أن يطالب الكتل السياسية الفائزة كبيرها وصغيرها الالتزام بمعايير الديمقراطية والتوجه لتشكيل حكومة وطنية لا حكومة طائفية تحت يافطة حكومة المشاركة التي لا بد أن تنقلب لتكون المحاصصة هي الأساس في توجهاتها السياسية القادمة، حكومة وطنية عسى أن تكون بمستوى المسؤولية لمعالجة أوضاع البلاد وحل أزماتها والالتفات  لمصالح الشعب ولا سيما الفئات الكادحة وأصحاب الدخل الضعيف والفقراء الذين يعيشون حتى تحت خط الفقر، حكومة وطنية تضع نصب عينيها المواطنة لجميع العراقيين بدون  التمييز في انتمائهم الطائفي أو الديني والقومي والاثني  وتعتبرها  الأساس في قضية البناء والانتماء الفكري والأيديولوجي ، حكومة وطنية تعالج قضية الخدمات السيئة وأزمة السكن والبطالة ليس بالوعود فحسب بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة، حكومة وطنية تسعى للمصالحة الحقيقية ولا تخلق الأزمات والحروب وتكافح بشكل جدي وحازم قضايا الإرهاب التكفيري والميليشيات الطائفية ولا تخرق الدستور وتسعى لسن القوانين المهمة التي تحتاجها البلاد وفي مقدمتها تعديل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب وقانون النفط والغاز وقانون العمل والضمان والأحوال الشخصية وغيرهم، حكومة وطنية تعمل من اجل ردم الهوة وإنهاء الخلافات غير المجدية مع الإقليم والتأكيد على الحوار ضمن الدولة الاتحادية، حكومة وطنية تسعى لخلق علاقات صداقة وحسن جوار مع الدول العربية والدول المجاورة الصديقة على أسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، حكومة وطنية لا اعتراض شخصي على رئيسها مهما يكن انتمائه إذا تحلى بالوطنية والالتزام بتنفيذ تعهداته وتعهدات كتلته السياسية بقضية الحريات العامة والشخصية والالتزام بمبادئ الديمقراطية وتوفير الاستقرار والأمن للمواطنين بعيداً عن التسلط الدكتاتوري والاستئثار بالسلطة مع احترام القانون ومبدأ تبادل السلطة سلمياً في العراق

• < السابق
• التالي >