كـتـاب ألموقع

في "طريق الشعب" قبل أربعة عقود…// رواء الجصاني

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: رواء الجصاني

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 03 كانون1/ديسمبر 2013 11:10

كتب بواسطة: رواء الجصاني

الزيارات: 1799

اقرا ايضا للكاتب

في "طريق الشعب" قبل أربعة عقود…

1973-1978

شهادات واسماء ومشاهدات

كتابة وتوثيق: رواء الجصاني

ها انها أربعة عقود تمرّ بالتمام والكمال، وعساهـنّ تطول وتطول، ومابرحت ذكرياتها شاخصات، أنيقات... يزدن المرء في حق التباهي (ولم لا) بما كان، وكائن، وسيكون...

ففي مثل هذه الأيام من عام 1973 وبدايات خريفه بالذات، تبدأ خطوة السنوات الست في مدرسة- صحيفة  "طريق الشعب" اليومية البغدادية الاستثناء... وما مرت غير أسابيع وحسي، على عودتي من موسكو الى بغداد، بعد عام جميل ومتعب هناك، يُشاء،و بتوجيه من مهدي عبد الكريم- ابو كسرى، فأفرح، أن أكون ضمن "كادر" العلاقات في مقر الحزب الشيوعي ببغداد، المستقر على ضفاف شارع السعدون، البهيج آنئذ، حيث انطلقت منه اللبنات الأولى لاصدار الحزب الشيوعي العراقي صحيفته اليومية، العلنية، لتلتحم مع سابقتها "الفكر الجديد" الأسبوعية باللغتين الكردية والعربية... ثم لا تمر غير أيام وأيام وإذ بوجوه وشخصيات الحزب، الثقافية والسياسية، والمكشوفة خاصة، وما بينهما، تتردد، وتتوزع على "الوكر" الحزبي المُشهر هذه المرة، تشيع الحماس والعطاء والتطلع، في تلكم الشقة ذات الغرف الخمس، وحسب... وكنت، الشاب "الثوري" آنذاك، معنياً، وإن بشكل اولي حينها،  ببعض ادارة شؤون ذلكم المقر، السياسي – الاعلامي...

... وبحكم المسؤولية التي تسنمتها  في قيادة اتحاد الطلبة العام، والتنظيم الطلابي الحزبي في بغداد العاصمة، ثم تعهد إليّ مهمة الاشراف على صفحة "الطلبة والشباب" الأسبوعية في "طريق الشعب" وبالتنسيق مع ممثل عن سكرتارية اتحاد الشبيبة الديمقراطي، التي كانت تضم: عبد الخاق زنكنه وعدنان الجلبي، ونضال وصفي طاهر، وعدنان الشماع وغالب العاني، وتحت مسؤولية كمال شاكر... ثم يقرر "أولو الأمر" في فترة لاحقة ان أتفرغ – حزبيا- لمهام محددة، ومنها لشؤون الاعلام، والعلاقات مع التنظيمات الطلابية العراقية، الكردستانية بشكل رئيس، والعربية، واتحاداتها في بغداد: الفلسطينية، والتونسية، والاردنية، واليمنية، والمغربية، وكذلكم "الارتيرية" !!!... وأذكر من الأسماء "الطلابية" ذات الصلة التي واصلت، واستمرت، وبعضها الى اليوم، في نشاطاتها الوطنية والسياسية: الكورديين العراقيين، عادل مراد وانور عبد الله، والفلسطينيين عزام الاحمد، وحسن عصفور، وعاطف ابو بكر، واليمني، شائع محسن، والليبي، عيسى عاشور  ...

ولأن منظمة اتحاد الطلبة العام لم تُجز رسمياً، بل وجرى التشديد عليها، مثلها مثل المنظمات الشقيقة الأخرى: رابطة المرأة واتحاد الشبيبة الديمقراطي، فقد باتت صفحة "الطلبة والشباب" في طريق الشعب، ومكتبها "المتواضع" سواء في مقر المطبعة أول الأمر، عند القصر الأبيض، ومن ثم بمبنى التحرير في شارع السعدون، باتت شبه مقر لشؤون اعلام الاتحاد ونشاطات علاقاته... وهكذا راح يساهم في ذلكم الخضم من النشاط الاعلامي والاخباري، وبهذا القدر أو ذاك، رفاق وزملاء عديدون، ومن بينهم عدد من الوجوه "المكشوفة" آنئذٍ في كليات جامعة بغداد وغيرها: ابراهيم المشهداني وفيصل العاني وخالد متي وصبار نعيم وغفار كريم ونضال الليثي وكفاح حسن ونضال الليثي ومؤيد الحيدري ...

... والى جانب التوجه الاعلامي الطلابي "الثوري!!" لنا، كانت هناك الكوابح السياسية للمشرفين الصحفيين، والسياسيين "الأعلى" في تصحيح آراء،وشطب مواد، وتلطيف أخرى، وبما يتناسب والأجواء "الجبهوية" السائدة حينئذ... وكم وصل "الخصام" حدوداً في حينها، في ما كنا نريد، ولا يريدون، ويريدون ولا نريد !... ولا أنسى هنا أيضاً "حمائم" و"صقور" التنظيم الحزبي، والديمقراطي الذي كان يشارك في توجيه، وتوجهات "صفحة الطلبة والشباب" ومن بينهم: ابو حيدر) علي حسن) وعزيز عليان، ونمير العاني، وعلي الراعي، وهادي البلداوي، وعلي حنوش، ومهند البراك وعصام الناصري، ولؤي الآلوسي، وحسان عاكف حمودي العاني، وابراهيم عدوان...

... وحتى أوائل- اواسط العام 1974 كان محررو وأقسام "طريق الشعب" يتشاركون النشاط في مطبعتها قرب "القصر الأبيض" وفي شوارع مديرية الأمن العامة بالتحديد... ثم تتسع المهام، وينتظم العمل، ويتطلب الأمر انفصال أقسام التحرير الى مبنى آخر في شارع السعدون، المزدهر آنذاك، وقرب ساحة الجندي المجهول (الفردوس) حالياً... وقبل ذلك كنا، في المقر الأول، متشابكين مع أجهزة ومكائن الطباعة، وصب الرصاص، و"هدير" عجلات الطباعة، ولحين وصول الآلات الطباعية الجديدة، الألمانية "الديمقراطية" آنذاك.

وأذكر في الأسابيع الأولى من انطلاقة "طريق الشعب" كيف كان العمل التطوعي، والمهني، يستمر من قبل الجميع دون كلل، وبلا حساب للوقت (1)... فذلك سعدون علاء الدين البياتي، لولب المطبعة، في جلسة حامية مع زكي خيري المشرف السياسي على الجريدة... والى جانبهما  عبد السلام التاصري وفخري كريم ومحمد كريم فتح الله، يتداولون في مشروع "الافتتاحية"... وينتظرهما، فائق بطي ليتسلم المسودة الأخيرة، وليسلمها الى ليث الحمداني الذي كان يستعجل الأمر لكي يكتمل تصميم الصفحة الأولى، الأهم، مع اقتراح لاختصار مادة، أو تأجيل أخرى لعبد المجيد الونداوي ويحيى علوان، بسبب ضيق المجال أو لأسباب أخرى... ثم ها هما : جمال العتابي وعزيز النائب يهمّ احدهما بخط المانشيت المقرر... وثمة في غرفة أخرى سامي العتابي، ومؤيد نعمة يتناقشان، ويتمازحان في شؤون القسم الفني، وغيرها!!! ومعهما، في حينها، ولاحقا: كاكه مصطفى أحمد ومحمود حمد وقيس قاسم وانتشال هادي، عبد الرحمن الجابري، وبينهم وحولهم، وفي فترات مختلفة، متدربات ومتدربون نشطاء ...

* * *

وبوسط شارع السعدون، وفي المبنى الجديد، ذي الطابقين ونصف، ينتظم العمل أكثر فأكثر... وتتحول الصحيفة وأقسامها من "سوفيتات" أول الأمر، الى أقسام وادارة وغرف وقاعات عمل متكاملة أو تكاد...وهكذا تزدحم المساحات بالكفاءات والاعلاميين، مخضرمين، ومتدربين ، ولفترات طالت أو قصرت، وسترد الأسماء بحسب تسلسل حروف الهجاء جهد الامكان، مع حفظ الألقاب والتميز طبعا، لمثقفين وشعراء ومترجمين وصحفيين، باهرين، وسواهم ...

وممن تزدحم بهم الذاكرة: شمران الياسري" ابو كاطع" الممراح "المشاغب" بعموده اليومي، ومصطفى عبود ويوسف الصائغ ومجيد بكتاش وعديد آخر... وهناك في صفحة الشؤون العربية والعالمية، ومسؤولها ماجد عبد الرضا: ابراهيم الحريري وحميد بخش ورشدي العامل وعبد الاله النعيمي وفالح عبد الجبار... وفي الثقافية: سعدي يوسف وحميد الخاقاني وصباح الشاهر وفاضل ثامر. وبين اولئك وهؤلاء، صادق الصائغ، معني أول بصفحته الأخيرة ومرافئها ... اما في قاعات واروقة صفحات حياة الشعب والعمال والفلاحين والتحقيقات والمحليات، فثمة ذلكم الجمع المتعدد المواهب والمتنوع العطاء : ابراهيم احمد وجمعة الحلفي وجمعة ياسين وحميد برتو وذياب كزار "ابو سرحان" ورضا الظاهر وزهير الجزائري وصادق البلادي وضياء المرعب وعامر بدر حسون وعبد الرحمن عناد وعبد جعفر وعبد الله صخي وعبد المنعم الأعسم وعدنان حسين وعريان السيد خلف وعصام الخفاجي وفاضل السلطاني وفاضل الربيعي ومحمد خلف ومخلص خليل ونبيل ياسين وياسين طه... مع انتقالات  وانقطاعات بين حين وآخر، وتبادل مواقع للعمل في أقسام وصفحات الجريدة الأخرى، كالنظرية  والاقتصادية والمنوعات ومرحباً يا أطفال...

اما الصفحات المتخصصة الأسبوعية، مثل المرأة والطلبة والشباب، والمهنية، والزراعية، والتعليم والمعلم.. فلها محرروها ومختصوها ومن بينهم: حسن العتابي و "أبو سحر" وكاظم المقدادي وقاسم عجام ومحمود شكاره، وآخرون، وجميعهم تحت "طائلة" ومسؤولية غانم حمدون...

* * *

وتبعاً لـ "مسؤوليات" حزبية، فقد جُبت أكثر من قسم وصفحة، مشاركاً أو مسؤولاً... فمرة عن صفحة الطلبة والشباب كما سبق الحديث، وفترة متابعاً لصفحة العمال، بتكليف من مكتب العمال المركزي التي نُسبت حزبياً اليه أعوام 1975- 1977 مع صادق الفلاحي وعزيز وطبان وعبد الأمير عباس (2) ... وتارة بمسؤولية صفحة المنظمات والنقابات المهنية، بتوجيه حزبي أيضاً من لجنة توجيه العمل النقابي المركزية التي كنت فيها، وكان في قوامها لفترات متباينة: نزار ناجي يوسف وعيسى العزاوي وفراس الحمداني وحكمت الفرحان، وحمدي التكمجي، وباشراف بشرى برتو... دعوا عنكم المشاركة في بعض اجتماعات مجلس التحرير الموسعة، وكذلك في دورتين للاعداد الصحفي شملت محاضرات وتقييمات من المخضرمين، لنا نحن الشباب، آنذاك... وقد شارك في تلكم الدورات أيضاً، عدد من المعنيين بمراسلة "طريق الشعب" من المحافظات، وايضا من الهيئات الحزبية الأساسية (العمال، الطلاب، المثقفين، المرأة...)... وكان من بين برامج تلكم الزيارات لقاءات بمقر الحزب المركزي، واحدها مع السكرتير الاول عزيز محمد، وبحضورعبد الرزاق الصافي وحميد مجيد موسى وجمع من الكوادر القيادية الاخرى..

ولأنهنّ من زنّ الحياة، فدعونا نفرد هنا حيزاً من الذكريات والاستذكارات، للجميلات الانيقات اللائي تنورت بهنّ الصحيفة – المدرسة، على مدى ستة أعوام  بين شابات وشابات، ومنهنّ، وآمل ألا تخبو الذاكرة: أميرة مهدي وبدور الدده ورجاء الزنبوري وسعاد الجزائري وسعاد خيري و وسلوى الجلبي وسلوى زكو وسهام الظاهر و وعفيفة لعيبي وفاطمة المحسن ومنى سعيد ... اللواتي عمل بعضهن، أو تطوعن، في رفد "طريق الشعب" بكل ما هو ممكن، ولفترات مختلفة، سواء في الادارة او اقسامها الفنية، او في تحرير الصفحات اليومية، أو صفحة "المرأة" الأسبوعية المتخصصة...

* * *

وبحكم العمل الاعلامي، كما والمهام الحزبية، تكونت لكاتب هذا التوثيق، ومعه، صداقات وعلاقات، حميمة، بدأت ودامت وانقطعت، ثم تواصلت في المهاجر، وكلها مع ذلك الجمع المنور من كتاب ومحررين وصحفيين في "طريق الشعب" الجريدة- المدرسة ... وكذلك مع بعض ادارتها وشغيلتها، في فترات طالت او قصرت: ثابت حبيب العاني، حازم سلو،عبد الخالق زنكنه، نوزاد نوري، حيدر الشيخ، علي الجواهري، قاسم خضر، وسعيد- منيب ... ولقد تعززت تلكم العلاقات عبر الكثير من الفعاليات الاحتفائية والاجتماعية، سفرات وسهرات بمناسبات عدة مثل ذكرى تأسيس الحزب وسنوية انطلاق الجريدة وغيرهما، والتي كانت تقام في نوادٍ اجتماعية، أو على يخت نهري، أو مساحات خضراء (3) ..

* * *

     أخيراً دعوني استبق الأمر، بل وأحترز – كالعادة- من ملاحظات وتصويبات، وتقيمات، لأشير الى اني تعمدت، لهذا السبب او ذاك(!!) كما ولضيق المجال والوقت، ان أوجز في هذه المحطات، والتأرخة عن سنوات "طريق الشعب" الصحيفة – المدرسة، في آن، والتي شهدت عليها منذ انطلاقتها عام 1973 والى ان تذائبت عليها حملات وملاحقات اجهزة وذئاب العهد البعثي الثاني، واشتدت اواخر عام  1978... كما وأنوّه الى ان جميع ما ورد من وقائع، واسماء، ومنها لشهداء بواسل، وراحلين اجلاء، ومناضلين اشداء، قد جاء وفقاً للذاكرة وحسب، وعساها تدوم، فتقدر، ان تضيف جديدا اخر، وللتأريخ اولا، وكم حبذا لو "أستنهض" معنيون آخرون ذاكرتهم وشهاداتهم بهذا الشأن … 

-----------

احالات ... وملاحظات

 (1) وأذكر ذات ليلة قارصة البرد، وكنا في المطبعة مساءً، وتعطلت الماكنة القديمة، وإذ بمدير التحرير فخري كريم، يدعو المتبقين من المحررين للمساعدة في صب الرصاص، معه، لكي يتحول بعد ذلك الى حروف ، لاكمال الطبع، ولكي لا يتأخر صدور طريق الشعب، وتتوزع فجراً...

(2) - ومن الطرائف هنا اني كنت مهندساً في مشروع استصلاح أراضي اللطيفية عام 1974 وكان من بين فنيي المشروع الأساسيين، عبد الأمير عباس(أبو شلال) وقد تقربت منه، وهدفي كسبه الى صفوف الحزب، ولأفاجأ بعد فترة وجيزة، في مقر الحزب الرئيس ببغداد، بأنه كان مرشحاً للجنة المركزية، وكادرا حزبياً منذ عقود ...

(3) - في احدى تلكم الفعاليات، كان المشاركون "رسميين" لحدود بعيدة، بين خجل وخشية، وتردد، حتى بدأ رئيس التحرير، عبد الرزاق الصافي، مفتتحاً الرقص، وليتشجعن بعده الحاضرات، ولينطلق الحاضرون، بالرقص واشاعة أجواء الفرح والحبور.

� طا�� ���/B�Bالشخص الذي وجه الأمر رئيس تجب طاعته.

3- التثبت والتحري: استلزم نص المادة (40) لإعفاء الموظف من المسؤولية، ان يتحرى عن مشروعية الأمر وان يتخذ الحيطة والحذر عند تنفيذه، فمن واجب المرؤوس مثلاً ملاحظة ما اذا كان الرئيس مختصاً في إصدار هذا الأمر، وعليه أن يمتنع عن التنفيذ إذا تبين له عدم اختصاصه أو كان الأمر يشكل مخالفة ظاهرة للقانون أو يضر بالمصلحة العامة ضرراً جسيماً.

غير ان واجب التثبيت والتحري يدعو إلى التساؤل: هل من حق الموظف المرؤوس ان يفحص أمر رئيسه، ليقدر ما اذا كان مشوباً بعيب يجعله غير مشروع وغير قابل للتنفيذ؟

 يرى الفقه انه متى كان العيب في أمر الرئيس ظاهراً، فانه لا يمكن للمرؤوس ان يدفع المسؤولية عن نفسه، ويعاقب متى قام بتنفيذه، لكن متى كان العيب غير ظاهر، ولا يستطيع المرؤوس كشفه رغم قيامه بالتثبت والتحري، كان المرؤوس ملزماً بتنفيذه، ويعفى من المسؤولية اذا ثبت بعد ذلك انه نفذ أمراً معيباً.

 ومن المعروف أن أمر الرئيس يكون واضحاً في عدم مشروعيته اذا كان متضمناً ارتكاب جريمة، اذ لا يجوز للمرؤوس ان ينفذ هذا الأمر، لان طاعة الرؤساء لا ينبغي ان تكون جريمة. وعلى عاتق المرؤوس يقع عبء إثبات ما يدعيه من ان الأمر كان صادراً عن رئيس مختص واجب الطاعة أو انه اعتقد بناءً على أسباب معقولة ان طاعته كانت واجبه.

 ومن المهم القول في هذا الخصوص إن الشريعة الإسلامية لا تفرق بخصوص الطاعة بين العسكريين والمدنيين، فهي تحرم الامتثال إلى الأمر المخالف لشريعة سواء كان الأمر عسكرياً أو مدنياً في وقت الحرب أو السلم، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

أحكام المحكمة الجنائية العراقية العليا بحق العسكريين العراقيين الجناة

 بصدور قانون المحكمة الجنائية العليا الذي أقرته الجمعية الوطنية طبقاً للفقرتين (أ) و (ب) من المادة الثالثة والثلاثين والمادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، والمنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 4006 في 18/10/2005، أصبح هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره نافذاً وملزماً.

 وقد حدد قانون ولايتها حصراً في الجرائم التالية: 1- جريمة الإبادة الجماعية.2- الجرائم ضد الإنسانية. 3- جرائم الحرب.4- انتهاكات القوانين المتمثلة بالتدخل في شؤون القضاء أو محاولة التأثير في أعماله وهدر الثروة الوطنية وتبديدها وسوء استخدام المنصب والسعي وراء السياسات التي تؤدي إلى التهديد بالحرب أو استخدام القوات المسلحة العراقية ضد دولة عربية. وقد نص الدستور العراقي الدائم في المادة 134) تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئةً قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب الغاؤها بقانونٍ، بعد إكمال أعمالها).

 ونتيجة لذلك، أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا عدد من أحكام الإعدام، منها ما نفذ كما هو الحال في تنفيذ حكم الإعدام بحق صدام حسين وأخويه، وعدد من رموز البعث المجرمين مثل طه ياسين وعواد البندر، ولكن هناك العديد من الأحكام لم تنفذ بعد، كما هو الحال بالمجرم سلطان احمد هاشم وزير الدفاع زمن النظام البائد.

 وقد أوضح قضاة المحكمة الجنائية العراقية العليا أن الجرائم التي حوكم على أساسها المتهمون من أركان النظام البائد تعتبر من الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها الأشخاص بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو مناصبهم الحكومية، وأن أحكام وقوانين المحكمة الجنائية التي تحاكم أركان النظام السابق أتت بناء على ما جاء في اتفاقية جنيف التي صادق عليها النظام السابق نفسه، وأن الأحكام التي صدرت بحق أركان النظام السابق متفق عليها دوليا، وخاصةً ما يتعلق بإقامة العدل وحماية الأشخاص الخاضعين للإحتجاز أو السجن وضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية..

 وتتميز الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية مثلها مثل الأحكام الصادرة عن المحاكم الجنائية الدولية بانها غير قابلة للتخفيف أو الإعفاء. فقد نصت المادة (27/الفقرة ثانياً) من قانون المحكمة التي نصت على ما يلي: - (لا يجوز لأي جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون واجبة التنفيذ بمرور "30" ثلاثين يوماً من تأريخ إكتساب الحكم أو القرار درجة البتات)

النتائج والتوصيات

ومن هذا نخلص إلى النتائج الآتية:

1- يجب على الرؤساء والقادة العسكريين الامتثال إلى أحكام القانون، مثلما يجب على السلطات الأخرى في الدولة احترام القانون والامتثال إلى أحكامه، فالسلطة التشريعية تخضع إلى القانون الدستوري الذي يبين حدود اختصاصها وسلطاتهم، والسلطة التنفيذية تخضع لأحكام القانون ولا تخالفه أو تخرج عليه، كما تلتزم السلطة القضائية بتطبيق أحكام القانون على المنازعات المعروضة أمامها وتتقيد بحدوده وضوابطه.

2- وعليه، فان الرؤساء والقادة العسكريين يفقدون سلطاتهم وصفة الإلزام التي تتمتع بها أوامرهم، إذا انحرفوا عن القانون ولم يلتزموا بأحكامه، فتصبح أعمالهم غير مشروعة، وتكون عرضه للطعن فيها والغائها.

3- لذلك يجب على القائد في الميدان ليس فقط الامتناع عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة بل عليه الواجبات التالية وفقا للمادة 87 من الملحق (البروتوكول الأول):

أ‌- منع الانتهاكات الواردة في اتفاقيات جنيف الأربع ولهذا الملحق (البروتوكول).

 ب -قمع هذه الانتهاكات وإبلاغها إلى السلطات المختصة وهي الشرطة العسكرية والقضاء العسكري فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة الذين يعملون تحت إمرته وغيرهم ممن يعملون تحت إشرافه.

 ج- التأكد من أن أفراد القوات الذين يعملون تحت إمرته على بينة من التزاماتهم كما تنص عليها الاتفاقيات وهذا الملحق (البروتوكول) وذلك بغية منع وقمع الانتهاكات.

 د- أن يكون على بينة أن بعض مرؤوسيه أو أي أشخاص آخرين خاضعين لسلطته على وشك أن يقترفوا انتهاكات للاتفاقيات أو لهذا الملحق (البروتوكول) وأن يطبق الإجراءات اللازمة ليمنع مثل هذا الخرق للاتفاقيات أو لهذا الملحق (البروتوكول).

هـ- أن يتخذ عندما يكون ذلك مناسبا إجراءات تأديبية أو جنائية ضد هذه الانتهاكات.

4- ان أحكام المحكمة الجنائية العراقية ملزمة التنفيذ ولا يجوز التهاون بها، ولا تسقط بالتقادم كون الجرائم التي خضعت لسلطة المحكمة من جرائم الإبادة الجماعية، ولا يجوز مطلقاً تخفيف العقوبات والأحكام والعفو عنها كلياً أو جزئياً.

5- لا يجوز على أي نحو من الأنحاء التضحية بالعدالة باسم المصالحة الوطنية، أو باسم التسامح، كما أن إعفاء الضباط المدانين يعني براءة كل العسكريين الذين ضربوا الأسلحة الكيماوية وارتكبوا جرائم المقابر الجماعية، وهذا ما نرفضه ؛ لان مثل هذا القول يلحق غبنا فاحشا بضحايا البعث.

6- يجب العمل على ملاحقة هؤلاء الذين يعلنون صراحة مساندتهم لهؤلاء المجرمين الذين كانوا أدوات قاتلة ومارسوا كل أساليب القتل والاضطهاد ضد العراقيين وعاثوا في الأرض فسادا، وعلى من يطالب بإيقاف الأحكام الصادرة بحق مجرمي البعث المقبور أن يتذكر الجرائم التي ارتكبها ضد شعبنا الكوردي في كوردستان وأبنائنا في الوسط والجنوب وعليهم أن يراعوا مشاعر عوائل الضحايا المؤنفلين.

 7- وأخيرا فان وزارة العـدل مطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الجنائية العليا بحـق وزير الدفاع السابق سلطان هاشم والآخرين من أزلام الدكتاتور المباد، وليس هناك مبرر لتأخير تنفيذ هذه الأحكام؛ لأن تحقيق العدالة فيه انصاف لذوي الشهداء وضحايا المقابر الجماعية ومجزرة حـلبجة وعمليات الأنفال السيئة الصيت وعوائل شهداء الانتفاضة الشعبانية.

• < السابق
• التالي >