كـتـاب ألموقع

• الجيش العراقي الباسل والشرطة الوطنية والقضاء العادل !

 حسن الخفاجي

الجيش العراقي الباسل والشرطة الوطنية والقضاء العادل !

 

 ورثنا بعض المصطلحات والمسميات واستعملناها دون تمحيص . آن الأوان لإعادة النظر فيها   نتفحصها  نضيف إليها بعض المرادفات ، أو نحذف منها بعض الكلمات لكي تتماشى مع الواقع.

 

هل في تاريخ جيشنا القديم من بسالة ؟.. أم كان أداة لقمع الشعب ، ولتنفيذ المؤامرات !. تاريخ الجيش يقول: لم يصد الجيش العراقي اي اعتداء خارجي منذ تأسيسه ، وشارك بمعارك خارج الحدود ، وباقي تاريخه مليء بالانقلابات ، والقمع ، والاعتداء على دول  الجوار !.

 

هذا لا يمنع أن  يخرج منه الكثير من الضباط ممن حملوا الهم الوطني وعلى رأسهم وقف عبد الكريم قاسم ورفاقه . الفترة التي أعقبت اغتيال ثورة قاسم واغتياله شخصيا لم يتشرف احد بدور الجيش، الذي ساهم بحروب الطاغية ، وقمع الأكراد ، وقمع المنتفضين ، على الرغم من اعتراض بعض  الضباط الذين اعدموا ، وبعض الذين حاولوا الإطاحة بصدام لكن الاغلبية كانت مع القمع وشاركوا فيه .

 

جيش العراق الباسل سجله مثقل بالهزائم ، خسر كل حروبه التي خاضها ، تقطعت أوصال العراق ، الأراضي العراقية  (تفرهدت)، والجيش الباسل لم يحرك ساكنا ، أراضي منحت هبة وكرم من صدام للسعودية وللأردن ، وأراضي اقتطعت بموجب معاهدات صدامية ، ودخلت ضمن أراضي إيران والكويت ، فأين البسالة ؟

 

علينا لكي نصحح المفاهيم الخاطئة: ان نقول جيش العراق الجديد الوطني لكي لا نربط  بين الجيش الذي بني بعد الإطاحة بصدام وبين الجيش القديم ، ولو أن اغلب الضباط  ألان من الجيش القديم،  لكن هذا لا يمنع ان يكون ولاء هؤلاء الضباط والعسكر للوطن .لنترك خلف ظهورنا جيش العريف حسين كامل ، وجيش نائب الضابط على حسن المجيد ، وجيش رئيس العرفاء طه الجزراوي !.

 

وما ينطبق على الجيش ينطبق على  الشرطة ، فمنذ العهد الملكي والشرطة تقمع بنا ، من بهجت العطية الى صالح مهدي عماش ، وسعدون شاكر ، وسمير الشيخلي ، أسماء لا تذكرنا بانجاز غير: القتل ، والقمع .

 

وما ينطبق على الجيش والشرطة ، ينطبق  على القضاء .

 

لو دققنا بتاريخ القضاء العراقي لوجدنا : أن القضاء كان في اغلب تاريخه أداة طيعة بيد السلطات، ولو سألنا  أهل القضاء عمن اصدر قرار القضاء الذي قضى بإعدام الوطنيين الأوائل فهد ورفاقه . هل كان القاضي عراقيا أم بنغاليا ؟ وبموجب أي قرارات اعدم ونفي الآخرون الى نقرة السلمان ، وحكم غيرهم غيابيا . كل هذا جرى بإذن القضاء العراقي العادل ، ولو عدنا لمهازل محاكم البعث لكفرنا بكل قيم القضاء ، ولو صدقنا رواية الحكم الذي نال بموجبه أحرار العراق السجن الطويل لطعنا بنزاهة القضاء ، حين اصدر قاضي عراقي قرارا  سجن بموجبه  عراقيين : كان سجن  رقم واحد مكتظا بهم ، قرأ القاضي القرار المهزلة قائلا :"من  (أبوعرقجين) وجاي  خمس سنين ، من (أبوعرقجين) وغاد  ثلاثة سنين ، ولما سئل (ابو العرقجين) عن مدة حكمه،  صفن القاضي ليقول انته إفراج لأنك لابس عرقجين" !

 

قضاء صدام كان غير نزيها ، وكان للرشوة ، وللمحسوبية دورا مؤثرا في قراراته .

 

ولو ان قضاة شرفاء اعدموا لعدم استعدادهم المشاركة في مهازل صدام، ومنهم من حبس ومنهم من فر خارج العراق ليعمل ضمن المعارضة السابقة للنظام ، لكن كل هذا لا يمنعنا من القول: ان جهاز القضاء العراقي كان  مشاركا فاعلا في قرارات صدام لقتل معارضيه !.

 

لو أردنا ان نصحح خطأً شائعاً يجب علينا القول: القضاء العراقي الجديد العادل .

 

انا اقدر للقاضي العراقي الشريف الذي يحاكم رموز النظام البائد انفعاله وثورته حينما شاهد فلم قطع الرؤوس ، لكنني اعتقد ان تبديله اصبح ضروريا كي لاتشوب المحاكمة شائبة، وكي لاندع مجالا للتشكيك بنزاهة القضاء ، مع احتفاظ كل شرفاء العراق لهذا القاضي الانسان بذكرى طيبة وعظيمة ، لاتمحى من الذاكرة ، لان انسانيته ، ووطنيته ، سبقت وظيفته .

 

تبقى علامة الاستفهام الكبرى التي ستلاحق حتى القضاء الجديد هي: كيف سمح للمجتثين من البعثيين بالمشاركة  في الانتخابات ، تحت ضغط أي جهة نافذة وقعوا ؟

 

هل سيدققون فعلا بالطعون لاحقا ؟ أم أن الجملة الأخيرة أضيفت لذر الرماد في عيوننا .

 

كل خوفي ان نضطر بعد فترة لرفع كلمة الجديد من المسميات ليلحقوا بالمسميات القديمة.

 

آمل ان لا يحدث ذلك ، ولو أن "العرق دساس، وأول الغيث قطر ثم ينهمر" البداية من قرار القضاء  الاخير ، والله وحده يعلم أين ستكون النهاية .

 

"من وضع نفسه موضع تهمة، فلا يلومن من اساء به الظن" الامام علي (ع)

 

حسن الخفاجي

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.