مقالات وآراء

فعالية المحور المغاربي – الإيراني – العراقي// قرار المسعود

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 06 آذار/مارس 2024 19:28

كتب بواسطة: قرار المسعود

الزيارات: 584

قرار المسعود

فعالية المحور المغاربي – الإيراني – العراقي

قرار المسعود

       إن التقرب التكتلي المنبثق اتساعه من مبادرة أرض الشهداء والإيمان بالاستقرار السياسي النابع من المصداقية الفعالة ، من اجل بناء كفة تضاف إلى ميزان المؤشرات الذي يوحي بما يفيد من تحرر الدول وطموحها الى التقدم والتحكم في مسارها وإستقلالها التام، سيكون له وزنه في المعادلة الجيوسياسية في المنطقة لا محالة.

      إن مشروع من هذا النوع وفي هذا الظرف المتلقب، يتطلب عمق التفكير وعمق الصدق وعمق المشاورة والمصداقية والعمل بالمبادئ الثابة الذي يثبت نوره وهدفه المنشود والطموح إلى توسعه إن أمكن الى دول أخرى لتعزيز لمحة المشاركة. فمن بين أسس هذه المبادرة وأخذ السبيل من هذا المنظور، يجب دراستها محليا على مستوى الرأي العام وتهيئته لاحتضانها حتى لا تصطدم بعوائق تفقدها مصداقياتها على مستوى المجتمع. وهذا ما كان مخطط وحتى الآن من المفكر الغربي منذ تمسكه بقيادة العالم باستعماله كل الوسائل المتاحة ولو الغير مشروعة من اجل تفرقة الأمم والشعوب والمجتمعات من جهة وأقحام أفكار خارج تلك الأمة النظيفة لإنشاء صراع داخلي فيها حتى يستفيد منها ويسيرها ويستولي عليها فكريا وإقتصاديا وثقافيا.

       فمواجهة التحديات الراهنة اليوم التي فُرضت على الكل أثناء زعزعة ميزان القوة في الساحة وأصبح المجتمع الدولي منكب فيها على لقمة العيش وعلى البحث عن سبيل آمن للنجاة من سيطرة هذه التحديات التي ضَيَّعَت الجانب الإنساني وجعلت البشرية آلة تعبد المادة، مما جعل بعض الشعوب تستفيق وهرع حكامها لأخذ التدابير اللازمة قبل فوات الأوان لتسريع الإجراءات على المستوى الشعوب بإعطاء تنفس وانصاف وحوكمة راشدة من اجل الإستقرار الداخلي والخارجي. فالتعاون الاقتصادي في محيطنا يجب ان يتطلع الى مستوى التكتل لمواجهة هذه التحديات والذي يكون له وزنه قاريا وعالميا.

       إن الجغرافية واللغة وحتى الدين يعتبر من بين الركائز الأساسية لكل تكتل كما يفتح مجال التنسيق للمصلحة المشتركة الفعالة الآمنة والمثمرة على شعوب تلك المنطقة، فالمشاورة الدائمة والثابة على المبادئ المسطرة يبني حصن متين يصعب إختراقه ويجعل الكملة الموحدة لها في المحافل الدولية. فالحظر الاقتصادي المسلط على الدول، ليس مدون في القانون الدولي ولكن العمل المصلحي المشترك بين دول الغرب تفرض ما تشاء على مَنْ تشاء.

• < السابق
• التالي >