مقالات وآراء

المغرب، وطني الجريح، رسالة إلى الملك// عبدالحق الريكي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 27 تشرين1/أكتوير 2025 10:23

كتب بواسطة: عبدالحق الريكي

الزيارات: 299

عبدالحق الريكي

للذهاب الى صفحة الكاتب 

المغرب، وطني الجريح، رسالة إلى الملك

عبدالحق الريكي

إمزورن – الرباط، 11–25 أكتوبر 2025

لقد قررت اليوم أن أخطو خطوة جديدة في مساري ونضالي من أجل العدالة والحرية والكرامة. قررت أن أقول لكم، بصراحة ودون مواربة، إنني لا أوافق على مضمون خطابكم ليوم الجمعة 11 أكتوبر 2025. لا تتسرعوا في الحكم على كلامي قبل أن تقرؤوا هذه الرسالة حتى نهايتها.

ما أقدِم عليه اليوم فعلٌ نادر وخطير في مجتمعنا. خطير، لأن بعض أفراد عائلتي وأصدقائي يعتقدون أن مجرد مخاطبتي لجلالتكم قد يعرّضني للسجن، أو لما هو أسوأ، كما حدث لأصوات حرّة أخرى، وعلى رأسهم الزعيم السابق لجماعة العدل والإحسان. ونادر، لأن من غير المألوف في بلادنا أن يجرؤ مواطن بسيط على مخاطبة ملكه بهذه الصراحة.

لكن الظلم الذي ينخر مجتمعنا أقوى من كل خوف أو تردد. والانحرافات التي نشهدها بلغت مستويات غير مقبولة، خصوصاً في هذا القرن الواحد والعشرين، من طرف حكومتكم.

آلاف الشباب اعتُقلوا ظلماً وبشكل تعسفي من طرف مختلف أجهزة الأمن. الأرقام الرسمية تتحدث عن 400 معتقل، لكن مصادر أخرى تقدّر العدد بالآلاف — شباب لم يكن “ذنبهم” سوى استجابتهم لنداء حركة "جيل زد".

في البداية، فكرت في إيصال هذه الرسالة إلى جلالتكم عبر بعض أعضاء ديوانكم، على أمل أن تصل إليكم شخصياً. لكنني كنت أعلم أن المرور عبر القنوات الرسمية سيجعلها تُعترض من طرف بعض مستشاريكم النافذين، الذين سيرمونها في سلة المهملات قبل أن تصل إليكم. عبثاً.

لذلك قررت اليوم أن أجعل هذه الرسالة علنية، حتى تصل إليكم دون تحريف أو رقابة أو تلاعب. أكتب إليكم لأن الوضع أصبح لا يُطاق، ولأنه يهدد بانفجار مآسٍ إنسانية واجتماعية حقيقية.

حركة جيل زد، شكّلت نقطة تحوّل. ومع ذلك، لا تزال أجهزتكم الأمنية تمارس الترهيب والابتزاز والإذلال ضد الشباب الذين يرفضون الانصياع. كل شيء يُسخّر لإسكات الأصوات: الترغيب، التهديد، الرشوة، القمع. إنها آلة تعمل في الظل، بانتظام، لإخماد كل بارقة أمل.

أنا مدرك تماماً لما أكتبه، وأتحمل مسؤوليته كاملة. لأن الكيل قد فاض. لقد رأيت رجالاً ونساءً يبكون كالأطفال، عاجزين عن فهم ما يتعرضون له من اضطهاد أو ما يعانيه أبناؤهم وبناتهم وأقرباؤهم.

عند قراءتكم لهذه السطور، قد تتخذون إحدى ثلاث مواقف:

الأولى، موقف اللامبالاة — لأنكم تعلمون كل ما يجري في البلاد، وتقبلونه.

الثانية، موقف الملك الذي تصله المعلومات جزئياً، فيسأل مرافقيه عن التوضيحات.

الثالثة، موقف الملك الذي يُفاجأ حقاً بما يقرأ — وفي هذه الحالة، قد يتسرب العرق البارد إلى جسدكم قبل أن تأمروا فوراً بالتحقيق والمساءلة.

وأتخيلكم أيضاً، جلالتكم، بعد نشر هذه الرسالة، محاطين بمستشاريكم الغاضبين والمصدومين لأن مواطناً بسيطاً تجرأ على مخاطبة ملكه بهذه الطريقة.

أراهم يستعدون للرد، يسلطون الضوء على “العبارات الجارحة”، محاولين إقناعكم بضرورة إسكاتي بأي ثمن. سيقول المتشددون: «من يظن نفسه؟ من يكون ليتجرأ على كتابة رسالة كهذه ونشرها؟» ثم يضيفون باستهزاء: «واش هادي ظسارة؟ فين مشات الهيبة؟» قبل أن يقترحوا العقاب الصارم "ليكون عبرة".

سيقولون إنني مجرد مواطن بسيط، بلا حزب، بلا نفوذ، ومن الريف لا من فاس أو الرباط. وبالتالي يمكن معاقبتي بلا خوف ولا ضجة.

أما المعتدلون فسيطالبون بالتحقيق والتمهل. والأكثر حذراً سيقولون إن هذه الرسالة لم تُكتب دون دعم من جهات سياسية أو إعلامية، وسيقترحون المراقبة الهادئة إلى حين.

وأنا أتخيلكم، جلالتكم، تصغون إلى الجميع، تزنون كلماتهم، قبل اتخاذ قراركم — أيّاً كان.

لكن قبل أن أصل إلى تلك اللحظة…

اسمحوا لي أن أقول إنني حزين بعمق لما آلت إليه الأمور. لقد قضيت أكثر من سبعة وستين عاماً من عمري في خدمة هذا الوطن الذي منحني كل شيء: عملاً، راتباً، تقديراً، بيتاً، أسرةً، وأبناء. لست من أولئك الذين لا يرون سوى الظلام.

لقد سمح لي المغرب بالتعبير عن آرائي، وخضت معارك اجتماعية ونقابية كثيرة. عرفت النجاح والإخفاق، الصراع والاتفاق، لكنني لم أسع يوماً وراء المجد أو المال. السياسة عندي واجبٌ أخلاقي قبل أن تكون طموحاً شخصياً.

ربما يُقال عني أنني حالم — لا بأس. أستعير قول فرانسوا ميتران: «لقد كان لحظة سياسية جميلة» — مؤتمر نزيه، حملة كريمة، نصرٌ مستحق. تلك اللحظات تمنح المعنى للنضال. لذلك كنت وسأظل في صف المظلومين ضد الظالمين.

أعلنها صريحة: إن الظلم والإهانة بلغا حدّاً لا يُحتمل. خرجنا من الربيع العربي بآمال دستورية جديدة، وبفضاءات حرية، فكيف نقبل اليوم أن يُهان شبابنا ويُقمع؟

جلالتكم، لا أكتب لأتحداكم أو لأضع نفسي في مستواكم. كلا. أكتب لأقول بصوت مرتفع ما يُقال همساً، لأدعوكم إلى النظر في عمق ما يجري. فالمجتمع المغربي يعيش اليوم في دوامة خوف وقلق، وإن استمر المسار الحالي، فسيترك وراءه جسداً اجتماعياً مريضاً — قنبلة موقوتة.

ما زال بين أيديكم، جلالتكم، السلطة — والواجب — لاتخاذ قرارات شجاعة تعيد العدالة للمظلومين وتضمد الجراح. فأنتم قادرون على سماع صوت شعبكم وحمايته.

أما أنا، عبد الحق الريكي، مواطن لا رعية، فضميري مرتاح. اخترت طريق المقاومة السلمية، لا من أجل المجد أو الشهادة، بل من أجل السلام والكرامة، على نهج المهاتما غاندي.

قد يحاول بعض الأجهزة مضايقتي أو عزلي أو تلفيق التهم ضدي، لكنهم لن يستطيعوا قتل فكري ولا إسكات صوتي. فالتزامي بالحق والعدالة والكرامة باقٍ لا يتزعزع.

تذكّروا أن دستور 2011 منح الملك صلاحيات تقابلها مسؤوليات. فالمادة 42 تجعلكم ضامناً لوحدة الأمة وحامياً للحقوق والحريات، والمادة 51 تخوّلكم حلّ البرلمان في إطار القانون، والمادة 58 تمنحكم حق العفو. هذه ليست امتيازات فقط، بل أمانة تستوجب الحكمة والعدل.

لقد صوتُّ على دستور 2011 آملاً في قيام ملكية برلمانية — ملك يسود ولا يحكم. ومع ذلك، فالتصويت لا يعني الصمت أمام الانحرافات. حاولت مراسلة وزارة الخارجية والمندوبية السامية لقدماء المحاربين دون جدوى، وسأكتب حتى إلى ملك إسبانيا إن لزم الأمر، لأنني أرى أن مساعيي الرسمية أُهملت.

لديّ الكثير لأقوله، لكنني أختتم هنا مؤقتاً، وأترك لجلالتكم ضمير القرار ومسؤولية الجواب.

إنكم تملكون السلطة والواجب لإعادة الحرية إلى الشباب، ولجبر ظلم المظلومين، ولإعادة البسمة إلى أطفال المعتقلين.

أما أنا، فقد قمت بما يمليه عليّ ضميري. ضميري مرتاح.

مع خالص الاحترام لمقامكم السامي،

عبدالحق الريكي

إمزورن – الرباط، 11–25 أكتوبر 2025

ملاحظة: رسالة مستوحاة ومعدّلة من نص سابق.

 Maroc, ma patrie blessée : message au Roi

Votre Majesté,

Aujourd’hui je franchis une étape que je n’avais pas osé franchir jusqu’ici : j’élève mon combat pour la justice, la liberté et la dignité au rang d’interpellation publique. Je vous écris pour exprimer mon désaccord total avec votre discours du vendredi 11 octobre 2025. Avant toute réaction, je vous demande simplement de lire cette lettre jusqu’à son terme.

Ce geste est à la fois périlleux et rare dans notre société. Périlleux, parce que des proches m’ont averti que m’adresser ainsi à Votre personne pourrait m’exposer à l’emprisonnement — voire pire, à l’image de l’ex-leader d’« Adl wal Ihsan ». Rare, parce qu’il est inhabituel qu’un citoyen ordinaire prenne la plume pour interpeller le Roi avec la franchise et l’exigence que je revendique ici.

Pourtant, l’injustice qui frappe notre société l’emporte sur toute hésitation. Les choses ont pris des proportions intolérables et inacceptables au XXIᵉ siècle, sous la responsabilité de ceux qui gouvernent.

Des milliers de jeunes ont été arrêtés de façon injuste et arbitraire par vos services de police après les manifestations appelées par Génération Z (les chiffres officiels parlent d’environ 400 détenus, d’autres évoquent des milliers). Ces arrestations ne sont pas de simples opérations de maintien de l’ordre : elles témoignent d’un profond décalage entre l’État et sa jeunesse.

J’ai tenté, en vain, de faire parvenir cette lettre en mains propres par l’intermédiaire de contacts au sein de votre cabinet. Je craignais que, si elle passait par le bureau d’ordre, certains conseillers influents l’interceptent, la dénaturent ou la rangent au fond d’un tiroir. Face à cet échec, j’ai choisi de rendre ce texte public, pour que ma parole vous parvienne sans filtres ni détournements. Je vous écris aussi parce que la situation est devenue explosive et menace de dégénérer en drames humains et sociaux.

Le mouvement Génération Z, continue d’être la cible d’intimidations, de harcèlements, de corruptions et d’humiliations. Les jeunes qui persistent à résister subissent pressions et menaces : tous les moyens sont employés pour briser les têtes dures. Il existe une mécanique organisée qui s’active sans relâche pour étouffer la contestation.

Je mesure la portée de mes mots et j’en assume la responsabilité. Mais trop, c’est trop. J’ai vu des hommes et des femmes pleurer comme des enfants, désemparés face à la persécution qui frappe leur jeunesse.

En lisant ces lignes, trois attitudes sont possibles de votre part : la négligence — vous savez et vous cautionnez ; l’information partielle — vous interpellez vos collaborateurs pour des explications ; ou la surprise totale — et alors une stupeur vous traversera, vous demanderiez des éclaircissements et des comptes immédiats.

Dès la publication de cette lettre, j’imagine déjà vos conseillers accourir, indignés qu’un simple citoyen ait osé vous contredire publiquement. Ils prépareront leur stratégie : repéreront les phrases choquantes, dresseront le tableau de mes prétendues fautes, et proposeront des sanctions. Certains diront que je ne suis personne — sans appui politique, sans poids syndical, issu d’une famille ordinaire — et qu’on peut sévir contre moi sans provoquer d’émoi. D’autres, plus durs, prôneront la répression ; des conseillers plus modérés appelleront à la prudence : ordonner des enquêtes complémentaires, mesurer les conséquences, temporiser. Les modérés les plus hardis insinueront même que je ne pourrais diffuser une telle lettre sans soutiens puissants.

Je vous imagine, Majesté, écoutant ces avis contradictoires avant de décider — décision dont, pour être franc, j’ignore la nature.

Permettez-moi maintenant de parler plus personnellement. Je suis triste de la tournure des événements. J’ai plus de soixante-sept années de vie sociale et professionnelle derrière moi : un travail, un salaire, une reconnaissance, une maison, un foyer et des enfants. La société marocaine m’a permis d’exprimer mes opinions, de défendre des positions sociales et syndicales. J’ai traversé des hauts et des bas : conflits, grèves, sit-in, échanges virulents avec des responsables. À chaque fois, j’ai cherché le compromis, l’arrangement quand il le fallait.

Ceux qui me connaissent savent que je n’ai jamais recherché la gloire, le prestige ou l’enrichissement personnel. Pour moi, la politique et l’action collective sont un besoin vital, un devoir. Certains me qualifieront de rêveur — et je l’assume — car, comme l’a dit François Mitterrand, il y a des « beaux moments politiques » : un congrès réussi, une campagne menée avec dignité, un communiqué juste. Ces engagements m’ont poussé à prendre position : je me suis placé du côté des opprimés contre les oppresseurs. C’est ma nature ; je ne peux fuir mes responsabilités ni renier mes principes.

Je le dis sans ambages : l’injustice et l’humiliation ont atteint des degrés inimaginables. Nous vivons pourtant dans l’après-printemps arabe, période qui a ouvert de nouveaux chantiers constitutionnels et des espaces de liberté. À la lumière de cela, la répression dont font l’objet tant de jeunes est d’autant plus inacceptable.

Je vous écris, Sa Majesté, non pour vous défier ni me placer à votre hauteur. Mille fois non. Je vous écris pour dire haut ce qui se murmure bas, pour vous inviter à ne pas vous fier aux apparences. La société marocaine vit aujourd’hui dans la tourmente et l’angoisse. Les problèmes existaient avant Génération Z, mais les réponses apportées nourrissent aujourd’hui la colère et l’inquiétude. Si la trajectoire actuelle se poursuit, vous laisserez à votre successeur un corps social profondément malade — une véritable bombe sociale.

Il vous reste le pouvoir — et le devoir — de prendre des décisions courageuses, de rendre justice aux opprimés. Vous avez le pouvoir et le devoir d’écouter l’ensemble de votre peuple et de protéger ses droits.

Quant à moi, Abdelhak Riki, citoyen et non sujet, j’ai la conscience tranquille : j’ai agi selon ce que je crois être mon devoir. J’ai choisi de résister — non pour la gloire ni pour le martyre, mais par amour de la paix et de la dignité humaine. Ma résistance se fera dans le respect des lois, à la manière de Mohandas K. Gandhi. Certains services pourront m’isoler, me harceler, ourdir des manœuvres contre moi ; ils disposent de moyens puissants. Ils pourront peut-être entraver mes actions matérielles, mais ils ne réussiront jamais à « tuer » ma liberté de pensée ni à briser mon droit à la critique.

La Constitution de 2011 vous confère des prérogatives importantes. Vous êtes, selon l’article 42, le garant de l’unité nationale et du respect des droits et libertés. L’article 51 vous permet, le cas échéant, de dissoudre les Chambres. L’article 58 vous donne aussi le droit de grâce.

 J’ai voté la Constitution de 2011, en souhaitant une monarchie parlementaire où le Roi règne sans gouverner. Mais voter une constitution ne signifie pas fermer les yeux sur les dérives. J’ai écrit, et j’écris encore aujourd’hui, avec l’espoir qu’un sursaut de justice et d’humanité l’emporte.

Je pourrais vous adresser d’autres sujets ; j’en ai omis plusieurs dans cette lettre. Pour l’heure, je m’arrête et vous laisse le soin d’en mesurer le contenu et d’en décider.

 Vous avez le pouvoir et le devoir de restituer aux jeunes leurs libertés, de réparer les injustices dont ils sont victimes, et de redonner le sourire aux enfants dont les parents souffrent de ces arrestations.

Enfin, et pour dissiper tout malentendu : je ne demande pas l’anarchie ; je réclame la justice, la dignité et le respect. Quant à la libération de Nasser Zafzafi ou à la dissolution du parlement, il est souvent répété que « les institutions doivent fonctionner », même si elles prennent parfois de mauvaises décisions. Mais la pérennité des institutions repose aussi sur leur capacité à corriger les erreurs et à protéger les droits fondamentaux.

Avec tout le respect que je dois à votre charge,

Riki Abdelhak

Imzouren-Rabat, 11–25 octobre 2025

• < السابق
• التالي >