مقالات وآراء

المقومات الرئيسية الضامنة لبقاء المكون المسيحي في سهل نينوى// ماهر سعيد متي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 12 تشرين1/أكتوير 2014 18:43

كتب بواسطة: ماهر سعيد متي

الزيارات: 2375

المقومات الرئيسية الضامنة لبقاء المكون المسيحي في سهل نينوى

المشاور القانوني ماهر سعيد متي

في ظل الازمات المتلاحقة التي مرت بالمكون المسيحي في سهل نينوى وبالنظر لسواد فكرة الهجرة وتغلبها على فكرة البقاء بسبب تآكل مقوماته  باتت الامور على المحك وبات من المهم وضع مقومات اساسية يمكن الاستناد اليها لضمان استمرار وبقاء هذا المكون الاصيل وتتلخص ب:

1.    ايجاد منطقة ملاذ آمن ( منطقة آمنة ) من خلال تأميين سهل نينوى عسكريا وامنيا ، ووضع قوات تكون محل ثقة ، بسبب فقدان عنصر الثقة بالقوات التي كانت متواجدة فيها ، ومن ثم اللجوء الى عملية بناء الثقة بجميع الجوانب الاقتصادية والسياسية والامنية وسوى ذلك ، ووضع المنطقة تحت الحظر العسكري الدولي او المحلي ضمن خط عرض 35 ومنع الطيران واية تحركات عسكرية ، كون شعبنا المسيحي قد تعرض الى عملية تطهير عرقي ( طردنا من اراضينا وبيوتنا وحرمنا من املاكنا وسلبت جميع ممتلكاتنا ) كما وبالامكان شمول منطقة سنجار نظرا لتعرض الاخوة الايزيديين الى حملة ابادة جماعية .

2.    تعويض المتضررين من ابناء شعبنا وفقا لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009 والتعويض الفوري ( القانون السابق كان التعويض فيه خلال 48 ساعة فقط ) بعد اجراء الكثير من التعديلات القانونية عليه من خلال التعويض حالا عن جميع الحالات المشار اليها في القانون والغاء دور اللججنة الرمركزية المعرقل وتشكيل لجان فرعية في كل قضاء ومحافظة تتولى عملية التعويض وبالتالي تخصيص مبالغ في الموازنة العامة لتغطية التعويضات .  مرجع ذي صلة مقالتي (تعويض المتضررين من شعبنا المسيحي بين التشريع والتطبيق / دراسة تحليلية قانونية وعلاجية ) :

http://baretly.net/index.php?topic=40095.0

3.    المباشرة بعملية استحداث محافظة سهل نينوى بعد اجراء التعديلات المقتضية في قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم رقم 21 لسنة 2008 لوجود نقصا تشريعيا لعدم وجود نص قانوني يسمح بالاستحداث نظرا لألغاء هذه الصلاحية والمنصوص عليها ضمن احكام المادة الرابعة من قانون المحافظات الملغي ذي العدد 159 لسنة 1969 المعدل ، مرجع ذي صلة مقالتي (استحداث محافظة سهل نينوى والنقص التشريعي / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية )

http://baretly.net/index.php?topic=32300.0

4.    تطبيق احكام التغيير الديمغرافي ، المواد 140 و23/ثالثا/ب من الدستور العراقي وتشكيل لجنة مؤقتة لتنفيذ احكام المادة 23/ثالثا/ب ، والعمل الفوري بها في مناطقنا ، ومن ثم اصدار التشريعات والقوانين المقتضية وفقا لأحكام هاتين المادتين ، مرجع ذي صلة مقالتي (سهل نينوى والتشريعات الخاصة بالتغيير الديمغرافي / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية ) :

http://baretly.net/index.php?topic=14959.0

المشاور القانوني ماهر سعيد متي 

• < السابق
• التالي >