كـتـاب ألموقع

رسالة للسيد مقتدى الصدر حول قانون شركة النفط الوطنية// صائب خليل

تقييم المستخدم:

/ 0

المجموعة: صائب خليل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 06 نيسان/أبريل 2018 21:18

كتب بواسطة: صائب خليل

الزيارات: 2328

الموقع الفرعي للكاتب

رسالة للسيد مقتدى الصدر حول قانون شركة النفط الوطنية

صائب خليل

5 نيسان 2018

نزولا عند مقترح أحد الأصدقاء قمت بإرسال الرسالة التالية الى السيد مقتدى الصدر قبل عشرة أيام، دون الحصول على جواب. ولأنها المرة الثانية التي أقوم بها بإرسال مثل هذه الرسالة استجابة لمقترحات الأصدقاء الواثقين باستجابة السيد مقتدى الصدر (وكانت الأولى إثر الموقف موقف السيد الصدر من نقل السفارة الأمريكية الى القدس، وكان فيها مواقف سلمية مؤثرة بوجه القرار، لكني لم احصل على أي رد من السيد مقتدى)، فإني افترض احتمال ان الرسالتين لم تصلا اليه على ايميله الخاص بالأسئلة، فإني انشرها على الملأ، لعل احداً من المقربين منه يوصلها اليه مشكورا، وعسى أن نرى موقفاً إيجابيا نتمناه.

************

السيد مقتدى الصدر المحترم،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا بد انكم سمعتم بقانون شركة النفط الوطنية الذي صدر مؤخرا عن البرلمان، والذي يضع ثروة البلاد النفطية بمجملها ملكية لشركة خاصة يرأسها وزير، ويفقدها سيادتها كملكية للدولة، معرضاً تلك الثروة الى خطر التجميد والمصادرة من قبل مراكز المال والتجارة العالمية.

فرغم ان تلك الشركة تعود ملكيتها إلى العراق، وأنها ترتبط بمجلس الوزراء، إلا انها تبقى "شركة" في المفهوم المالي والتجاري ويحق تقديم الشكوى الدولية عليها وحجز أموالها ومصادرتها. وهذا ما نبه إليه خبراء النفط والاقتصاد مثل الأستاذ أحمد موسى جياد والأستاذ فؤاد الأمير والأستاذ حمزة الجواهري والأستاذ منير الجلبي وغيرهم.

إلا ان المجموعة التي تدعم القانون لم تأخذ بذلك التحذير ولم تتراجع عن مخططها الخطير. ولأن وجوههم مسودة من الفساد، قاموا بجمع "عصابة" أطلقت على نفسها اسم "القوة المجتمعية" مسيئة إلى تلك العبارة النبيلة، وراحت تغري الناس بما يسمى "صندوق المواطن" الذي يفترض أن يقدم للمواطن مبلغا سنوياً من النفط. وهذا مخالف للدستور إذ يقسم النفط الى جزئين، فيعطي الجزء الصغير جدا للمواطن، ليتيح للحكومة والشركة التصرف بالباقي وكأن الباقي ليس من حق المواطن، وانه صار بذلك "حق الشركة". وقد حسبنا تلك الرشوة التي يقدمها القانون للمواطن مقابل تعريض ثروة بلاده لخطر الحجز والمصادرة الدولية، فكان يتراوح بين 28 دولار إلى 50 دولار في العام الواحد، وحسب أسعار النفط العالمية. وهو ما يكشف ان ذلك المبلغ ليس سوى خدعة لكسب حماس الجمهور لقبول ذلك القانون.

إضافة إلى الدستور العراقي، فإن مبادئ الاقتصاد الإسلامي الذي شرحها السيد محمد باقر الصدر في كتاب "اقتصادنا"، تؤكد بشكل واضح لا يقبل اللبس، أن ثروات الأمة لا يمكن بيعها لشركة او جهة ولا يسمح بالتصرف بها حتى من قبل "ولي الأمر" (أو الحكومة)، لأنها تمثل ضمانا للأمة واجيالها القادمة. وهذا ما شجعنا على الكتابة اليكم للتصدي لهذا القانون الخطير الذي مرر في ليلة ظلماء ويهدد البلد بالخطر الشديد، لعلكم تتمكنون من درء هذا الخطر قبل فوات الأوان.

أرسل لكم فيما يلي روابط للقانون ذاته ومجموعة مقالات الخبراء من محذرين ومؤيدين، مع بعض التصريحات المتعلقة، لتسهيل دراسة الأمر والوصول إلى القرار السليم، وفقكم الله اليه وإلى خير هذا الشعب.

صائب خليل

قانون شركة النفط الوطنية

https://goo.gl/vtK9ge

مقالات

مجلس النواب يصوت على قانون يتيح لأميركا تجميد ثروات العراق!

https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/1756506127739782

نقاط مناقشة لقانون شركة النفط الوطنية صائب خليل...

https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/1757627147627680

كيف يريد بحر العلوم تفكيك العراق بـقانون شركة النفط الوطنية؟

https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/1759552820768446

صائب خليل: هل كلف المجلس الأعلى بمؤامرة شركة النفط الوطنية؟

https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/1766336816756713