كـتـاب ألموقع

من امراض العراق: عشيرة وعصابة الوزير// جمعة عبدالله

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: جمعة عبدالله

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 24 أيلول/سبتمبر 2015 10:55

كتب بواسطة: جمعة عبدالله

الزيارات: 1231

الموقع الفرعي للكاتب

من امراض العراق: عشيرة وعصابة الوزير

جمعة عبدالله

من الانحرافات الخطيرة في المسار السياسي, التي ساهمت الى حد بعيد في الخراب العراقي, والخروج عن دولة القانون, بان القادة الجدد الذين تسلقوا على قمة السلطة السياسية, بأنهم دخلوا المسرح السياسي, وهم ينقصهم غياب فهم المفاهيم والمضامين الديموقراطية, في التعامل السياسي وفي ادارة ثقافة الحوار, باحترام والاصغاء الى الرأي المعارض او المخالف, والتقبل بصدر رحب  الانتقاد, او الاعتراف بالمساوى التي ظهرت على السطح العمل, انهم يعتبرون ان كل رأي معارض ومخالف, وكل انتقاد حتى في حدوده الدنيا, بانها مسبة وشتيمة وانتقاص من شخصيتهم, واهانة الى كرامتهم. وهذا دليل على افلاسهم السياسي, وخواء عقولهم الناشفة واليابسة والمتحجرة والمتخلفة, انهم يجهلون الف باء السياسية, ولا تسمح عقولهم المتحجرة, التعلم من التجارب ومن خبرة الحياة, او التعرف على اساليب التعامل في شؤون السياسية ومتطلباتها وظروفها , وجهلهم هذا يدفعهم الى التهور والتشنج  في معالجة الامور والمشاكل, وهنا تبرز الثقافة العشائرية المتخلفة, لتكون الملجأ الوحيد لهم, لحسم الخلافات ورد الاعتبار, وارجاع الكرامة التي تمرغت كما يظنون ويعتقدون في الوحل, انهم يلتجأون الى العشيرة لتكون هي قاضي والحكم والحسم, لرد الاعتبار والغبن والحيف والظلم, وليس الالتجاء الى السلطة القضائية التابعة لدولة لكونها حارسة القانون, كما هو المتعارف عليه في جميع انحاء العالم, وهم قادة البلاد وفي قمة السلطة السياسية, والمفروض احترام مؤسسات الدولة ومنها السلطة القضائية, وهي المسلمات الاولى لهم, لاتقبل الشك والطعن, ولكن الشعور بالنقص في الخبرة والكفاءة السياسية الناضجة, تدفعهم الى التمسك بارذال الثقافة العشيرة فقط , في حسم الخلافات وفق منطقها المبتور (انصر اخاك ظالماً او مظلوماً) , وهم بفعلهم الساذج والغبي, يشطبون السلطة القضائية نهائياً, في عدم احترامها, او النظر اليها كصمام الامان لرد الحق والعدل الى اهله الشرعيين, وبهذا السلوك والنهج, يعترفون بأن السلطة القضائية غير نزيهة ومسيسة, تتلاعب بها الاهواء والتأثيرات الشخصية والحزبية الضيقة. واذا كانوا هم في قمة السلطة السياسية, لا يعيرون اية اهمية الى السلطة القضائية, ماهو حال المواطن الفقير والمظلوم. من يكون شفيعه ونصيره, لرد الظلم ويرفع الحيف والحرمان عنه؟ واية جهة ترد حقه ورد الاعتبار اليه, اذا تعرضت حياته الى الخطر؟ هل يلتجأ الى عشيرته, بدلاً من السلطة القضائية, كما يفعل قادة البلاد؟ واذا كان نعم, فما قيمة الدولة ومؤسساتها؟ ما قيمة القانون حين لا يلتجأ اليه احد, في حسم النزاعات والخلافات الخطيرة والبسيطة؟ ولكن ليس غرابة في الامر, انها افرازات طبيعية ومنطقية لنتائج نظام المحاصصة, الذي جعل تقسيم الوزارات الدولة, الى غنائم عشائرية, وكل وزارة مسجلة كطابو رسمي بأسم عشيرة الوزير, وان منتسبيها ينتمون الى نفس العشيرة, من درجة فراش الى الوزير, اي انها من حصة العشيرة فقط, ولا يسمح للاخرين بتجاوز هذا التقسيم والغنيمة , وممنوع على الاخرين التطاول على وزارة العشيرة, يعني التطاول على العشيرة ذاتها, حتى بالهمس والوشوشة, لانها تعتبر المساس بكرامة العشيرة, ويمنع السؤال والجواب عنها, من اية جهة مهما كان شأنها, سواء من الحكومة او من البرلمان, او من اللجان التحقيقية, لانها غنيمة العشيرة, وما تفعل بها العشيرة حلال شرعاً, لايحمل سين وجيم, وما حدث في وزارة التربية, بتعرض حياة نائبين من البرلمان الى خطر التهديد بالاختطاف والقتل, من قبل حماية الوزير, هي صورة موجودة فعليلاً في كافة الوزارات, وليس في وزارة التربية فقط, وهذه مهزلة العراق الجديد, واحدى امراضه الخطيرة, التي جلبتها الاحزاب الاسلامية, في ادارتها شؤون العراق, بان تتحكم في الوزارات بلطجية , ليس من ضمن منتسبي وزارة الداخلية والدفاع, وانما برغبة الوزير في تحميل التكاليف واعباء مالية للدولة, باجراء تعينات خرج نطاق قانون الدولة, وبالعشرات ليكون بلطجية فوق القانون. وحين يجري تحقيق لمعرفة, اسباب التهديد بالقتل والاختطاف, تنبري حمية الوزير بالدفاع عن بلطجيته, ولن يهدأ حتى يطلق سراحهم لمواصلة العمل البلطجي في الوزارة, وهنا يتبادر السؤال هل هناك امكانية تحقيق الاصلاحات, ضمن هذه الظروف المعشعشة بالوزارات , بكل تأكيد كلا والف لا ولا 1% ان تدخل  نسائم الاصلاحات الى بنية الدولة, اذا لم يعالج نظام المحاصصة, الذي افرز هذه امراض الخطيرة والخبيثة التي نحرت العراق

جمعة عبدالله

• < السابق
• التالي >