كـتـاب ألموقع

العراقي يتجرع السم من الطبقة السياسية الفاسدة// جمعة عبدالله

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: جمعة عبدالله

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 28 كانون2/يناير 2016 12:45

كتب بواسطة: جمعة عبدالله

الزيارات: 1552

الموقع الفرعي للكاتب

العراقي يتجرع السم من الطبقة السياسية الفاسدة

جمعة عبدالله

امام التحديات العاصفة التي تواجه العراق بالتأزم والتفاقم في شرور الازمة المالية الخانقة, يقف العبادي موقف المتخاذل الذي لا يحسد عليه بضياع الرؤية السياسية الواضحة التي تتخطى الصعاب والعراقيل, بل اصابه الضعف والشلل في مواجهة الازمات التي تشد بخناقها على العراق, فقد اهمل اسلحة المواجهة مع الفساد والفاسدين وتحول الى دمية تتقاذفها احذية اللصوص والحرامية, وهو يرفع راية الاستسلام البيضاء, مما زادت مخاطر العراق في الانزلاق في الطريق المعبد بالالغام والموت, وبفعل سيطرة الطبقة السياسية الفاسدة على مقاليد الحكم منذ التغيير في عام 2003 ولحد الان يلعب بالعراق (شاطي باطي) من الطبقة السياسية الحاكمة التي جاءت بغطاء الدين, وبعباءة المرجعية الدينية, التي باركتهم ومنحتهم صكوك البراءة والغفران ومفاتيح الحياة والجنة. وهم انتهزوا هذه  الفرصة الذهبية لتتزاحم على الغنيمة والفرهود كالذباب الجائع الذي يتجمع على قطعة الحلوى, مما دلف العراق الى طريق الفساد المالي في عمليات السرقة والنهب لم يشهد لها تاريخ العراق القديم والحديث بأن تصبح الطبقة السياسية علاسة ولحاسة من طراز فريد, مما تعاظمت الازمات والمعضلات الى حد شفا   الكارثة المدمرة, فقد فتحوا شهيتهم على اموال خزينة الدولة والشعب دون رادع ووازع ديني واخلاقي, وبالضمائر التي ماتت في وهج المال الحرام, وبهذا كل عام يصنف العراق ويرتقي الى المنصة بالمركز الاول في اكثر دول العالم فساداً, واخرها التقرير السنوي لعام 2015. من منظمة الشفافية الدولية حول الفساد,  يكرر تصنيف العراق كالعادة في مقدمة دول العشر الاكثر فساداً في المعمورة, في نفس الوقت تشدد الازمة المالية بخناقها على العراق بالعجز وافلاس خزينة الدولة, والفشل في مجابهة الفساد والفاسدين, ولم يتجرى العبادي في مقاضاة الفاسدين  بالمحاكم وارجاع الاموال المسروقة منهم, وهي تبلغ ارقام خيالية سرقت ونهبت من خزينة الدولة في وضح النهار, وهربت الى خارج العراق, وهي كافية بسد عجز الميزانية وافلاسها, وكافية في تأمين العراق وابعاده عن شبح الازمة المالية الخانقة, انها كافية في توفير ودفع رواتب 7 مليون موظف ومتقاعد وتوفير احتياجات العراق شهرياً, وتبلغ شهرياً 7 مليار دولار, وتوفير سيولة مالية كافية رغم تدهور اسعار النفط الى الحضيض, لذا لا يمكن للشعب والمواطن الفقير ان يتحمل اعباء الازمة المالية ويدفع فاتورة حسابها الباهظ, لايمكن ان يكون الموظف والمتقاعد ان يكونوا قرابين وكبش فداء لسواد عيون اللصوص والحرامية, ولا يمكن ان تقع الكارثة المالية والاقتصادية على اولاد الخايبة والفاسدين محصنين في ابراجهم العالية, ولا يمكن للحكومة والسيد العبادي ان يتهرب من المسؤولية بالاختيار الطرق الملتوية والمنحرفة والعرجاء حتى لا يمس جباه الفساد والفاسدين, ولا يمكن معالجة الازمة المالية المتفاقمة (بالاسبرين) الموقت الذي سرعان ماينتهي مفعوله وترجع الازمة اكثر تفاقماً وتأزماً مثل بيع عقارات واملاك الدولة او بيع سندات حكومية كدين بقيمة 6 مليار دولار او اتباع سياسة الخصخصة اي بيع مرافق الدولة الانتاجية الى القطاع الخاص. او الاعتماد على الاحتياط المالي في البنك المركزي, او انتهاج سياسة الاقتراض من صندوق النقد الدولي او غيره, ان مواجهة الازمة المالية تحتاج سياسة رشيدة بمسؤولية عالية وبالضمير الحي بمسؤوليته الوطنية, لان العراق يملك ثروات مالية هائلة, لكن سرقها اللصوص والحرامية حتى افرغوا خزينة الدولة الى حد هاوية الافلاس, وعلى السيد العبادي ان يصب جهوده في هذا المجال ان يعطي الاهتمام الكبير الى زخم الاموال المسروقة التي سرقتها الطبقة السياسية الحاكمة وليس غيرها, واسماءهم وعناوينهم وهوياتهم معروفة ومعلومة للجميع, لذا ان هذا الكم المالي الخيالي يجب ان يرجع الى خزينة الدولة, ولكن العبادي لا يملك هذه الشجاعة الرجولية لا يملك خصال القائد الوطني المسؤول الذي يخدم العراق, اما هؤلاء الذين سرقوا خيرات الشعب بأسم الدين والمذهب, ينطبق عليهم قول الشيخ الراحل (محمد جواد مغنية) .  بأن العاهرة اشرف من رجل الدين المزيف

جمعة عبدالله

• < السابق
• التالي >