كـتـاب ألموقع

احزاب سياسية أم شركات للصيرفة المالية؟// جمعة عبدالله

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: جمعة عبدالله

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 16 أيلول/سبتمبر 2016 19:18

كتب بواسطة: جمعة عبدالله

الزيارات: 1837

الموقع الفرعي للكاتب

احزاب سياسية أم شركات للصيرفة المالية؟

جمعة عبدالله

غريب وعجيب في عراق الفساد, الذي تجاوز حدود المعقول والمنطق والخيال, بحرق ودفن المبادئ والمفاهيم والقيم التعامل السياسي, واهمية الاحزاب في تدعيم مؤسسات الدولة, نحو الديموقراطية, والمنافسة الحزبية الشريفة والعادلة, لقد احرقوا القوانين والاعراف السياسية والقانونية, وحولوا كل القيم والمبادئ, الى اخلاق الحرامي واللص والمجرم الشرير. وضمن هذه الفوضى تحولت الاحزاب الحاكمة, الى شركات صيرفة مالية, هدفها الاعلى, الربح والاختلاس والاحتيال, وتطبيع نهج الدولة, الى نهج وسلوك عصابات المافيا, لانهم اعتبروا نظام المحاصصة الفرهودية. الرابح الاكبر لهم, بجعل الدولة ومؤسساتها تابع لهم, في نهج الاستيلاء والاستحواذ, مما يسعر الى اقصى حد, عمليات الاختلاس والاحتيال والابتزاز, من اجل تكبير ضخامة ارصدتهم المالية في البنوك, وامتلاك احزابهم قدرة مالية هائلة, بأن تستطيع ان تشتري اكبر عدد  ممكن  من الاصوات الانتخابية,  كي تستطيع ان تتنافس في شراء صوت الناخب لصالحها, طالما تملك القدرة الكبيرة على الدفع المالي, واغراء المواطن ان يبيع صوته الانتخابي. دون اي اهتمام وقيمة الى  برامجهم السياسية. لان في الاخير يكون  الفائز الاول في الانتخابات, من يدفع اكثر مالاً, من يصرف مالاً  اكثر في شراء الاصوات الانتخابية. هذه القاعدة الاساسية التي تسترشد بها الاحزاب الحاكمة. وما كشف عنه البنك المركزي العراقي, إلا قليلاً من عمليات الفساد الحامية الوطيس, فقد صرح البنك المركزي العراقي, عن مبايعاته في عملة الدولار, وذكر في تقريره المالي, بأن الاحزاب الحاكمة في الحكومة والبرلمان, تربح شهرياً من تصريف العملة العراقية بالدولار, تقريباً مبلغ بقيمة 450 مليار دينار شهرياً, في شراء الدولار بسعر رخيص وبيعه عبر شركاته المتنفذة في الصيرفة, بسعر اعلى, والفرق بين الشراء والبيع, ينتج ربحاً مالياً قيمته 450 مليار دينار شهرياً, يتم تقاسمها بين  هذه الاحزاب المتنفذة, عبر شركاتهم الصيرفية المتنفذة. وبهذه البساطة والسهولة, في ظل غياب القانون, تتحول هذه الاحزاب الى عصابات المافيا, يتحكم في عقلها السرقة واللصوصية, في ظل سبات في النوم العميق, السلطة التشريعية والقضائية, وهما ايضاً غارقتان الى القمة في الفساد والرشوة, ولكن القضاء والقانون يستيقظ من غفوة اهل الكهف. حين يسرق الفقير البائس رغيف خبز او علبة كلينيس, يكون القضاء والقانون, صارماً وماحقاً وقادحاَ ورادعاً وقاسياً, كالسيف البتار, لان السرقة واللصوصية والفساد, هي من اختصاص اهل الجاه والمقام والنفوذ العالي, بأن حلال عليهم السرقة واللصوصية, بأسم الدين والمذهب والشيطان, لهذا لم نسمع بنبس كلمة واحدة, ولا حس ولا همس ولا هسيس خافت, عن الشخص الذي سرق مبلغ مالي قدره 6,5 مليار دولار, وحولها الى رصيده البنكي الشخصي, لم نسمع هسيس حتى لو بخجل من السلطة القضائية, كأن هذا  المبلغ بسيط ليس له قيمة واهمية,  حتى يشغل بال السلطة القضائية, ولكن سمعنا بالوقوف بكل اكرام واجلال وتقدير, في براءة رئيس البرلمان (سليم الجبوري) بقرار قضائي بالبراءة اسرع من سرعة الضوء, رغم ان ملف تهم الفساد والابتزاز يتجاوز مليار دولار  ..... فمبروك عليهم في اقامة دولة الفساد . اما الشعب فليذهب الى الجحيم ,  وبئس المصير

جمعة عبدالله

• < السابق
• التالي >