كـتـاب ألموقع

مبروك للمحكمة الاتحادية. السرقات اصبحت شرعية!// جمعة عبدالله

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: جمعة عبدالله

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 20 آب/أغسطس 2017 11:08

كتب بواسطة: جمعة عبدالله

الزيارات: 1844

الموقع الفرعي للكاتب

مبروك للمحكمة الاتحادية. السرقات اصبحت شرعية!

جمعة عبدالله

السياسة اصبحت في العهد الجديد (المصخم) وتحت راية الاحزاب الاسلامية الحاكمة, هي فن العهر والخداع والمخادعة والسمسرة والمتاجرة بالدم العراقي بسعر زهيد, دون مخافة او خشية من عاقبة الله, بعدما وضعوا الشعب تحت احذيتهم, بأنهم رجال عصابات سرقة ولصوصية وليس رجال دولة. حتى ان المواطن البسيط, يشك في عراقيتهم وانتماءهم الى الهوية العراقية. وانما يؤمنون وفق مبدأ ان الشاطر والذكي, هو من  يسرق اكثر ويضعها في جيبه بكل وداعة وامان, او يرسلها الى الخارج الى البنوك الاجنبية بكل حرية, لتكبير مملكاتهم المالية تحت سمع وبصر الجميع, والقانون والقضاء الذي يغض الطرف, أو يقف موقف المتفرج فقط. ولكن المحكمة الاتحادية في قرارها  الاخير انتقلت الى نقلة نوعية, بأن شرعت قرار يبيح السرقات واللصوصية والاختلاسات المالية, بأن اصبحت شرعية بحكم القانون والقضاء. فقد قررت المحكمة الاتحاية الغاء القرار السابق الذي ينص على سجن الفاسد والمختلس وسارق المال العام, ولا يمكن الافراج عنه من السجن, حتى لو انتهت مدة محكوميته إلا بتسديد بذمته من المسروقات واعادتها الى الدولة, والقرار الجديد للمحكمة الاتحادية, فقد أصدرت قرار رقم 57 , الصادر في تاريخ 3 - 8 - 2017 , يقضي في ألغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل. رقم 120 الصادر في سنة 1994. الذي ينص بسجن الفاسد والمختلس وسارق المال, ولن يسمح بالافراج عنهم حتى بعد انتهى مدة محكومياتهم. إلا بتسديد بما في ذمتهم من الاموال المسروقة وارجاعها الى الدولة, اي لا يمكن اطلاق سراحهم من جرائم السرقات إلا عد ارجاعها الى الدولة, وهذا القرار القرقوشي الجديد, اعتمد على حجة لا يقبلها العقل, بأن القرار القديم يتعارض مع الحريات العامة, اي انه يبيح حرية السرقة واللصوصية, بأنها حق من حقوق الحريات العامة, وهذا القرار الغريب والعجائبي يتعارض كلياً مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد, وتلزم العراق بتنفيذه, لانه وقع على هذه الاتفاقية, وبهذا الشكل السيء والرديء بأنهم تجاوزوا حتى على النظام الدكتاتوري البشع والبغيض, بأن الطبقة السياسية الحاكمة, اكثر بشاعة وبغضاً وفساداً, بأنهم شرعوا نهج العصابات السرقة (اسرق واهرب) , ويأتي قرار المحكمة الاتحادية الاخير, ليدعم سلطة الفساد والفاسدين, بذريعة واهية, بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل, الذي يقضي بسجن المتهم الفاسد والمطالبة بارجاع المسروقات, لكي يسدد بما في ذمته حتى يطلق سراحه بعد انتهى فترة محكومياته , يأتي هذا القرار القرقوشي, بأن يفتح الابواب مشرعة, للسرقة والنهب تحت مظلة القانون والقضاء, ويأتي في ظل سكوت وصمت مطبق كلياً من الاطراف السياسية الحاكمة دون استثناء, لم نسمع من اي جهة او حزب سياسي حاكم, يحتج ويعارض هذا القرار المجحف, لم نسمع من زعيم سياسي او رئيس كتلة برلمانية,  يعارض قرار المحكمة الاتحادية, هذا يدل على الرضى والقبول والارتياح. واقرار قرار اخر اكثر مصيبة في دولة القضاء الفاسد, من المحكمة الاتحادية, بتعليماتها الجديدة, التي تنص بعدم دستورية المطالبة بالكشف عن الذمة المالية, وهذا يعني اكتمال دولة الفساد بتمام والكمال, والعراق في مقدمة دول العالم بالفساد, لكنه يسعى الى ضرب رقم قياسي في الفساد, بألغاء التعليمات التي تنص على دستوية كشف عن الذمة المالية, التي تتبعها كل دول العالم بالكشف السنوي  للمواطنين بالكشف عن ذمتهم المالية, من الفراش حتى رئيس الجمهورية.

مبروك للفاسدين في انتصارهم الكبير.....

................  والله يستر العراق من الجايات!!

جمعة عبدالله

• < السابق
• التالي >