كـتـاب ألموقع

متى يفصح النواب عن ذممهم المالية؟// علي فهد ياسين

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: علي فهد ياسين

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 12 أيار 2015 11:29

كتب بواسطة: علي فهد ياسين

الزيارات: 1298

اقرأ ايضا للكاتب

متى يفصح النواب عن ذممهم المالية؟

علي فهد ياسين

هذا السؤال موجه أولاً الى هيئة النزاهة في العراق، التي أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن استجابة (142) مائة وأثنان وأربعون نائباً فقط من نواب البرلمان العراقي الـ ( 328 ) الثلاثمائة وثمان وعشرون لـ ( واجب الافصاح ) عن ذممهم المالية لغاية شهر نيسان الماضي، دون أن تبين  موقفها من ذلك، ولا عن الاجراءات التي أتخذتها بحق النواب الممتنعين عن ذلك، وهو واجبٌ ملزمٌ لهم قبل ترديدهم القسم في أول جلسة للمجلس، كما هو مقر في القوانين العراقية المسنده بالدستور .

على هذا تكون هيئة النزاهة التي يفترض أنها مسؤولة عن ( ملفات الذمم ) ، قد تصرفت كأنها جهة جمع وتبويب للمعلومات، وليست جهة رقابية مسؤولة عن تنفيذ واجبات محددة ومعلومة في القانون، وملزمة بتنفيذها وفق آليات وبرامج وأساليب تبرر غايات تأسيسها .

هذه الهيئة التي ينتظر منها الشعب معلومات عن أداء المسؤولين الذين أنتخبهم بدلاء عن الدكتاتورية، لايجب أن تكون مهمتها الرقابية مقتصرة على أعلان جداول احصاء بين الحين والآخر، لأن الأهم من تلك الجداول هو الاجراءات المتخذة استناداً اليها، حتى يكون لاشهارها معنى ونتائج مفيدة ومبررة لوجودها أصلاً ، وحتى تكون أجراءاتها المرتقية الى مستوى الافعال ، مسندة من المواطنين المتضررين من خرق المسؤولين للقوانين، تحقيقاً لغاياتهم البعيدة عن الصالح العام، أما أن تعلن الهيئة في مؤتمراتها الصحفية وايجازاتها الاعلامية عن خروقات للقوانين الملزمة للمسؤولين بهذه الكيفية الاستعراضية، فأنها تتساوى معهم في عدم أداء دورها الرقابي الذي رسمه الدستور . .

السؤال الآن، لماذا يمتنع عضو البرلمان عن الافصاح عن ذمته المالية؟ والجواب الذي لايحتاج المواطن العراقي الى جهد مضاف لادراكه، هو أن هؤلاء الممتنعين لم يجدوا الى الآن اسلوباً لـ ( تنظيف ) ذممهم أمام القانون ، مع أن في بطاناتهم ( كفاءات ) قادرة على تقديم البيانات التي تحتاجها هيئة النزاهة باساليب وطرق أصبحت معروفة ، دون أن تتهمهم بخرق القانون، والشواهد كثيرة على ذلك، حتى نخال أن نقول أنها تحولت الى ( سائد ) واستثناءاتها تكاد تحسب على الأصابع!.

لقد أثرى البرلمانيون في العراق، كما أثرى كبار الساسة الممسكين بدفة الحكم خلال السنوات الماضية، فمن أين لشخص كان يستلم ايجاره وقوت معيشته مع عائلته في بلدان اللجوء، أن يتحول بعد سنوات الى مالك عقارات داخل العراق وخارجه، وأن يكون (ولي نعمة) لجحافل من المطبلين والمسبحين بحمده وبركاته؟ ، ومن أين لعاطل عن العمل قبل سقوط النظام ، أن يتحول الى مقاول وصاحب شركات ومكاتب استيراد خلال سنوات؟ ، وهذا الذي يعرفه العراقيون، يجدون نماذجه في جميع مدن العراق دون استثناء ، وهو بسجلاته واساليبه ليس بعيداً عن هيئة النزاهة لو كانت ملتزمة بقانون تأسيسها وبآليات العمل بقوانينها ، دون وصاية من الاطراف السياسية التي كانت ولازالت تختار الملفات المسموح بفتحها وتمنع تلك التي تمس كياناتها ، في توقيتات ومواقع يبدو من تكرارها كأن تلك الكيانات متفقة فيمابينها على ذلك .

ربما نقرأ أحصاءاً جديداً لهيئة النزاهة في هذا الوقت من العام القادم ، تتغير فيه الأرقام دون النتائج ، طالما استمر الوضع في العراق على ماهو عليه في توزيع الأدوار بين أطراف الصراع من أحزاب السلطة ، وطالما بقيت محاصصتهم فاعلة في هياكل هيئة النزاهة ومثيلاتها من المؤسسات المسماة بالمستقلة ، كما هي عليه منذ تأسيسها ، لحماية مصالحهم على حساب مصالح الشعب، ومن الآن الى أن تستحق هيئة النزاهة عنوانها ودورها في اعادة بناء وطن دمرته صراعات المستحوذين على مراكز القرار ، لابد أن يجد العراقيون وسائلهم ويختاروا طرقهم لكشف الفاسدين وتطبيق العدالة .

علي فهد ياسين

• < السابق
• التالي >