كـتـاب ألموقع

• هل الحل في أعادة الانتخابات

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: محمد علي محي الدين

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 07 آب/أغسطس 2010 12:00

الزيارات: 1617

محمد علي محيي الدين

 هل الحل في أعادة الانتخابات

في ضوء الصراع الدائر بين الكتل الفائزة ،وعدم قدرتها على الوصول لاتفاق حول تشكيل الحكومة ،وفي ظل تفاقم الصراع الدولي والإقليمي في الساحة العراقية ،والأزمات الخانقة التي يعاني منها المواطن العراقي،وعدم وجود رؤية حقيقية للخروج من النفق،فأن أجراء انتخابات عاجلة هو الحل الأفضل،لأنه سينجب لنا أطراف جديدة يمكن لها الوصول لاتفاقات في تشكيل الحكومة بعد أن لمس الشعب طبيعة القوى الحالية وتهافتها على المغانم والمكاسب رغم التجارب العديدة معها،وأن من وضع ثقته فيهم هم دون المستوى المطلوب في الحرص على مصالح الناخبين العراقيين،وأنهم لا يمتلكون الرؤية الوطنية الشاملة للوصول  بالبلاد إلى شاطئ الأمان،ولا يستطيعون تجاوز العقد المتراكمة عبر السنين،وبالتالي فأن التجديد ربما سيكون له الأثر في تخفيف حمى العقد الشخصية  لبعض القادة والتخفيف من غلوائهم وتصوراتهم في أنهم الشخصية القادرة على قيادة البلد وأنهم قدر العراقيين.

 لقد أثبت السنين الماضية أن أكثر الوجوه التي ظهرت في الساحة العراقية لا تمتلك المؤهلات القيادية أو القدرة على أخذ زمام المبادرة والسير بالبلاد في طريق السلام والتقدم والتجارب الوزارية السابقة أثبتت أن معظم المتولين رافقهم الكثير من النقص واتسمت مسيرتهم بالأخطاء والعثرات ،فلم تستطع الحكومات المتتابعة معالجة ملف الفساد بشكل سليم،بل أنها أوغلت فيه وكانت جزء منه وسارت في البلاد في طريق التأخر والركود وأثبتت عجزها الكبير في أن تكون القادرة على أيجاد البديل للنظام البائد لوقوعها في ذات الأخطاء التي كانت عليها الحكومات السابقة في الأثرة والتملك وبسط السيطرة والسعي لتهميش الآخر واجتثاثه وإنهاء وجوده لتنفرد بالسلطة في أنتاج لقيادة تاريخية لا وجود لها إلا في مخيلة القادة المستبدين،وأن هذه الزعامات تضع مصالحها الشخصية والفئوية والحزبية في مقدمة اهتماماتها ،وأربعة حكومات متعاقبة لم تتمكن من حل مشكلة الكهرباء أو إنهاء الفساد لن تكون الأجدر بالقبول لو تهيأ الوعي الكامل للناخب العراقي بعيدا عن تأثيرات الطائفة والقومية والمذهب،وإزاء ذلك يتطلب الأمر أجراء انتخابات جديدة لوضع الكرة في ملعب الشعب ليقول كلمته الأخيرة وأن يضع في مقدمة  اختياراته الوطنية التي تسمو على كافة العناوين الفرعية،ويتطلب ذلك عدة إجراءات في مقدمتها تشريع قانون انتخابات منصف  يعتمد نسبة الأصوات التي يحصل عليها المرشح دون الاتكاء على ما حصلت عليه القائمة  من أصوات وأن يكون القاسم الانتخابي المعيار في الوصول إلى قبة البرلمان فنظام الانتخابات الحالي جوز وصول من لم يحصلوا على أصوات ،أو لم ينتخبهم الشارع من خلال المقاعد التعويضية أو الاتكاء على من حصلوا على أصوات أعلا فتجاوز عتبة البرلمان أشخاص لم يحصلوا على ألف صوت في الوقت الذي أقصي أشخاص حصلوا على آلاف الأصوات لعدم وصول قوائمهم للقاسم الانتخابي وهذا بحد      ذاته لا يعبر عن ديمقراطية حقيقية بقدر ما هو تلاعب أو تجاوز عليها ولعل مجموع الفائزين الحقيقيين ممن وصلوا القاسم الانتخابي لا يزيد على العشرين مرشحا ،وبطلان وصول ثلاثمائة نائب فازوا بالتزكية كما هو  عليه الأمر في انتخابات العهد الملكي في تعيين النواب بالتزكية ورغبة البلاط.

 والأمر الآخر هو الأشراف الدولي الكامل على الانتخابات الجديدة وسحب الصلاحيات من الحكومة الحاضرة ليصار إلى اختيار النواب بعيدا عن تأثيرات السلطة أو الجهات ألأخرى التي أسهمت في إيصال غير الفائزين إلى البرلمان من خلال التأثيرات السائدة في المجتمع ،التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه من فوضى خلاقة تتعارض مع الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات.

أن تعديل القانون والأشراف الدولي ووضع الضوابط السليمة لأجراء انتخابات ديمقراطية حرة هو الطريق الأسلم لانبثاق حكومة وطنية قادرة على أدارة البلاد وإلا فأن العراق يتجه إلى مصير مظلم قد يعيده إلى الاقتتال والفوضى من جديد ويمكن للمجتمع الدولي التدخل لإنهاء حالة الفوضى القائمة بما يمتلك من  تفويض في الشأن العراقي،وقطع الأيادي الخارجية التي أوصلت البلاد إلى هذه الحالة المأساوية ،لحسابات  لا تخفى على الجميع.

• < السابق
• التالي >