اخر الاخبار:
هزة ارضية بشدة 4.5 تضرب صلاح الدين - الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2024 19:03
سقوط قذيفة تركية على مدرسة شمال دهوك - الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2024 19:12
استعراض عسكري في الموصل.. "نينوى 2024 غير 2014" - الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2024 19:11
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

خوش عوازه!// محمد علي محيي الدين

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

 

الموقع الفرعي للكاتب

خوش عوازه!

محمد علي محيي الدين

 

قانون حرية التعبير من القوانين المهمة لإكمال مسيرة البناء الديمقراطي، ورغم مضي أكثر من عقد على التصويت على الدستور الذي يعتبر القاعدة في اصدار القوانين، الا أن مجلس النواب يماطل في تشريعه عبر دوراته المتعددة. وقدمت تصورات ومشاريع كثيرة كانت تواجه بالإهمال من قبل المشرع الذي لا يرى كما يبدو ضرورة لإقرارها بموجب الدستور ولوائح حقوق الانسان في العالم بما يعطي للمواطن الحق في حرية التعبير والتظاهر وحرية الحصول على المعلومة وعدم إخفائها على الرأي العام. ولأن مثل هذا القانون يقيد حرية الحكومة في النهب المنظم للمال العراقي، ويعيقها عن ممارسة الدكتاتورية، فقد ظل في أدراج النسيان الى أن واجهت الحكومة المطالبات الشعبية بحقوقها وواجباتها فرأت الحل الأنسب في صدار قانون يكبل الحريات، فيما يمنحها هي الفرصة في التصرف دون رقابة أو حساب. لذلك سارع مجلس النواب العراقي لطرح قانون حرية التعبير الذي يصح أن يطلق عليه قانون تقييد التعبير.

فقد تضمن جدول أعماله يوم الاثنين 14 أيار 2017 هذا القانون وطرحه للتصويت دون استمزاج رأي الخبراء والمنظمات المعنية والناشطين المدنيين والحقوقيين.

وفي مواد مشروع القانون قنابل موقوتة تتحمل أكثر من رأي، وفيه مواد لا تختلف عما شرعه النظام البائد من قوانين تحد من حرية المجتمع. فالاجتماعات لا تكون الا بعد أذن مسبق، والتظاهرات لا تخرج الا بموافقة السلطة الادارية التي لها الحق في عدم الموافقة على التظاهر دون ذكر المبررات.

ويحاسب مشروع القانون من أدلى برأيه في معتقد أو دين، في الوقت الذي لم يلزم اصحاب المعتقد باحترام أفكار الآخرين وعدم التجاوز عليها، أو يلزم السلطة باحترام الاديان والمعتقدات الدينية للطوائف المخالفة للدين الرسمي أو حمايتها من الاعتداء.

ويلغى المشروع حق المواطن في الحصول على المعلومات التي يبتغيها من الجهات الرسمية وفق القانون، وخاصة المعلومات المتعلقة بأعمالها ومضمون أي قرار أو سياسة تخص الجمهور.

ضحك سوادي الناطور وقال: «صارلك ساعة تشخبط وما خليتلي مجال، بويه خصم الحچي هذا القانون ما يختلف عن قانون صدام والقذافي ونوري سعيد، وراح يردنه الوكت العصملي لا مظاهرات لا اجتماعات لا تساؤلات، والمسؤول مصون ويلعب بكيفه ومحد يگله عله عينك حاجب، والما يعجبه يدگ راسه بالحايط. بس أعرفوا زين لا أنتم ولا الجابكم يگدر، راح أنصيرلكم مثل سهيل بالماي وتاليكم مثل أبن عمكم!».

 

 

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.