كـتـاب ألموقع

محققون دوليون!// محمد عبد الرحمن

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: محمد عبد الرحمن

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 14 آب/أغسطس 2016 17:33

كتب بواسطة: محمد عبد الرحمن

الزيارات: 1938

الموقع الفرعي للكاتب

محققون دوليون!

محمد عبد الرحمن

كشف مكتب رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي عن ان العراق "وقع مذكرة تفاهم مع الامم المتحدة لاشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى ذات الاولوية". وعن الاسباب الموجبة لذلك قال المتحدث الرسمي باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء انه "سيكون هناك تدريب وتأهيل للملاكات العراقية في برنامج سريع وتخصصي في قضايا وملفات الفساد بالمؤسسات العراقية"، واضاف "ان وجود محققين دوليين سوف يضمن حيادية التحقيقات وعدم وجود خط احمر وبالتالي فان اي شخص سيخضع للاجراءات القانونية والقضائية".

انه لامر طبيعي ومقبول ان تستعين الدولة ومؤسساتها بالخبرات الدولية لتعزيز امكاناتها وقدراتها، خصوصا في مثل هذا الملف الشائك والكبير الذي لم يكشف من ملفاته الا الفتات، فيما الكبرى منها ما زالت في ادراج القضاء العراقي بانتظار اللحظة التي يتوافق فيها المتنفذون على فتحها، او التي تتضارب فيها مصالحهم وتتقاطع مما يتيح الكشف عنها.

وعلى اهمية نيل الخبرة واتقان عملية التحقق في الفساد ومساربه، خصوصا عندما تكون له امتدادات خارج حدود البلد، فمن المؤكد ان هذا ليس ما حال حتى الان دون فتح "ملفات الفساد الكبرى". وقد اماط تصريح مكتب رئيس الوزراء اللثام عن قضايا مهمة وخطرة في آن.

ففي مقدمة الدوافع  لتوقيع المذكرة مع الامم المتحدة، هناك اشارة الى ضمان حيادية التحقيقات. وهذا اقرار ضمني بان هناك خللا في ما كان يجري، وبعدم القدرة على انجازتحقيقات مهنية تتسم بالحياد والشفافية. تضاف الى هذا، وهذا مهم، الاشارة الصريحة الى وجود خط احمر، بمعنى الانتقائية في الملفات التي ينظر فيها المحقق والقضاء العراقيان. ما يعني ان القضاء لا يستطيع الوصول الى من يعتبر نفسه ضمن "الخط الاحمر" وفي نطاقه. والعراقيون يعرفون جيدا ان اعداد هؤلاء ليست قليلة، وامكاناتهم كبيرة ومتعددة، لاسيما من يستند منهم الى مسلحين (ميليشيات) يصولون ويجولون دون رادع.

ولكن مكتب رئيس الوزراء، رغم صراحته واقراره بعدم القدرة على انجاز تحقيقات ذات مصداقية ويعتد بها وتطال الجميع بدون استثناء، فانه لم يقل شيئا آخر جاء في الواقع ضمنا، وهو تعرض القضاء الى ضغوط كبيرة تحول دون ادائه واجبه على النحو المطلوب، ووجود قضاة على استعداد لمطاوعة تلك الضغوط.

وفي المحصلة هناك من يمنع القضاء بطرق متعددة من الوصول الى الفاسدين الكبار، ويبقي النزاهة ودوائر الرقابة والقضاء تدور في فلك ما خف وزنه منها. فمن يقوم بالمنع والعرقلة ؟ من دون ادنى شك هم المتنفذون الفاسدون المقتدرون، وهؤلاء بقيت ملفات فسادهم في حرز وامان، لا تصلها ايادي المحققين العراقيين، فهل تصلها ايادي زملائهم الدوليين؟!

واستطرادا فان الفساد بانواعه: المالي والاداري والسياسي، يتجلى بصور واشكال عدة. فاي منها سوف يسمح للمحققين الدولين بالاقتراب منها ؟ واية ملفات ستعرض عليهم، وهو ما سيحدد طبيعة عملهم ويؤطره!

نعم للخبرة الدولية المساعدة، رغم انه من غير المعلوم كم ستكلف موازنة الدولة من اعباء مالية اضافية، ونحن دولة متقشفة! ولكن اهل مكة ادرى بشعابها، وملفات الفاسدين، ما صغر منها وما كبر، معروفة للداني والقاصي، وما تحتاجه للتعامل معها هو الارادة والتصميم والجدية والمصداقية، وعدم الخوف من فقدان المنصب!

• < السابق
• التالي >