كـتـاب ألموقع

• مقومات بيئة المدن الصناعية الجديدة في العراق

مقالات اخرى للكاتب

        مقومات بيئة المدن الصناعية الجديدة  في العراق 

 

 

 

·        نبذة أستهلالية :

لاشك وإن كل توطن صناعي لابد وأن ترافقه مشكلة التلوث البيئي التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتزايد النشاط الصناعي من جهة وزيادة حجم مشكلة طرح هذه المخلفات الصناعية من جهة أخرى وما لذلك من خطورة على الموارد الطبيعية والنظم البيئية نتيجة وجود المشاريع التنموية (لاسيما الصناعية منها) لذلك كان لا بد من وضع أسس سليمة لاختيار مواقع المناطق الصناعية ومعرفة مدى التزامها بالشروط المناسبة للحفاظ على البيئة و سن قوانين صارمة لتحقيق ذلك وإعدادها إعداداً جيدا لتجنب أخطاء عديدة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والتقني والبيئي والصحي .

·        تعريف المدينة الصناعية :

بداية لا بد من تحديد مفهوم المدينة الصناعية من خلال التعريف الدقيق أومن خلال المفاهيم المختلفة اعتمادا على المكان والظرف التي نشأت فيه ، فقد حظيت المدن الصناعية الكبرى انطلاقاً من الأهمية التي تحتلها بعدد من التعريفات التي تنسجم مع طبيعة هذه المدن والغاية التي أنشئت من أجلها ، فقد عرف (W. Bredo) في كتابه "المدن الصناعية" أداة التصنيع "Industrial estates: Tool for Industrialization "  المدينة الصناعية بأنها ( عبارة عن قطعة شاسعة من الأرض مقسمة إلى أجزاء ومطورة وفقا لمخطط شامل ، تستغل  مجموعة من المشاريع الصناعية ، ويشتمل هذا المخطط على احتياطات مفصلة للشوارع والطرق ووسائل المواصلات وتمديدات المنافع (شبكات البنية التحتية ) وكذلك يمكن أن يشتمل على مباني صناعية للبيع أو التأجير) وقد جاء تعريف المدينة الصناعية من قبل الــUNIDO  في إحدى منشوراتها  مطابقا لتعريف Bredo .

وحسب ما جاء في تعريف سلطة تطوير الصناعة في أيرلندا فإن (المدينة الصناعية عبارة عن مساحة من الأرض تستعمل لأغراض صناعية وأخرى إضافية تتعلق بها وتستوعب هذه المدينة بناء مصنعين على الأقل).

وفي تعريف آخر فإن (المدينة الصناعية هي قطعة من أرض واسعة تطور وتقسم لاستعمال المشاريع الصناعية وتكون تحت سيطرة مالك أو فرد (مؤسسة) الذي يمكن أن يقوم ببناء مصانع للبيع أو التأجير للمستأجر أو المالك وتأجير المواقع للمؤسسات الصناعية لإقامة أبنية مصانعها الخاصة.

وتُعرّف أكثر قوانين الدول العربية المدينة الصناعية (بأنها مساحة من الأرض الواقعة خارج حدود البلديات أو داخلها يحدد بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول بها وتخصص لاحتواء الصناعات والخدمات اللازمة لها والتي يقرر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس (مجلس إدارة  المؤسسة ) اعتبارها مدينة صناعية لتدار من قبل المؤسسة وفق أحكام  قانونها) ويتضح من هذا التعريف أنه يغلب عليه الجانب القانوني والإداري .

ويعرف التوطن الصناعي على أنه محصلة عوامل إستراتيجية وموقعية واجتماعية واقتصادية تتحكم بنسب متفاوتة في قيام نشاط اقتصادي في موقع دون آخر الأمر الذي يعطيه ميزة نسبية مقارنة في البلد المعني خلال فترة زمنية معينة .

 

 

·        اعتبارات بيئية في اختيار مواقع المدن والتجمعات الصناعية :

1-أن تكون بعيدة عن اتجاهات نمو المناطق السكنية .

2- أن تكون في عكس اتجاه الرياح السائدة على المناطق السكنية .

3-أن تكون في موقع يخدم البيئة المحلية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية .

·        المحافظة على التوازن البيئي :

1-    التوزيع الأمثل للاستعمالات داخل المدن الصناعية .

2-    التخطيط الهندسي الجيد مثل اتساع الشوارع الرئيسية والفرعية وترك مساحات على جوانب هذه الشوارع لزراعة الأشجار.

3-    تخصيص مساحات لزراعة الحدائق والمسطحات الخضراء ، في مواقع مختلفة في المدينة .

4-    تخصيص محطة تنقية لكل مدينة صناعية مصممة لتستوعب الحمل الهيدروليكي الكامل.

5-    تصميم شبكة صرف صحي تخدم جميع قطع الأراضي ومراكز الخدمات داخل المدينة الصناعية .

6-    تصميم شبكة صرف مياه الأمطار.

7-    تحديد نسبة البناء المشيد حيث لا يتجاوز نسبة البناء المشيد مقدار 50% من مساحة الأرض بالإضافة إلى تحديد ارتفاع المباني.

وتتيح هذه الاعتبارات للملوثات إن وجدت فرصة الانتشار والتشتت بدلا من التركز والتجمع بالإضافة  إلى أن مصدر الطاقة المعتمد داخل المدن الصناعية يعتبر مصدرا نظيفا ، حيث تعتمد معظم الصناعات على الطاقة الكهربائية في عملية الإنتاج.

·        الإجراءات الإدارية والإدارة البيئية الكاملة التي تكفل المحافظة على البيئة من التلوث:

إنشاء مديرية البيئة والسلامة العامة وأقسام البيئة في المدن الصناعية التي تتولى تقديم الخدمات وإدارة المخلفات الصناعية لتحقيق شعار ( تنمية بلا تدمير للبيئة ) وبالتعاون مع المؤسسات الأهلية والرسمية داخل المدن الصناعية والجهات الرسمية المعنية وذلك في المجالات التالية :

1)    في مجال الزراعة (التخضير) :

- تخصيص مساحات كبيرة وزراعتها بالأشجار على جوانب الطرق ومحيط المدينة .

- زراعة الحدائق داخل ارتدادات المصانع المقامة.

- تنظيم الحدائق داخل المصانع المقامة .

2)                 في مجال التخلص من المخلفات الصناعية :

تقدم المؤسسة كافة الخدمات للتخلص من مخلفات الصناعة بأشكالها المختلفة وعلى النحو التالي :

§  مخلفات الصناعة السائلة :

على المؤسسات القيام  بإنشاء محطات تنقية في المدن التي يتم إنشاؤها لمعالجة المياه العادمة  الصناعية حيث يتم من خلال شبكة الصرف الصحي تجميع المياه الناتجة عن المصانع ومعالجتها بحيث تحقق هذه المخلفات متطلبات الصحة العامة ومتطلبات نوعية المياه الصالحة للزراعة .

§  يتم مراقبة المخلفات السائلة في مجاري مياه الأمطار .

§  التشدد في التقيد بشروط استخدام المياه العادمة المعالجة للزراعة المقيدة :

1)       أن لا تتعدى كمية المياه الخارجة من المصنع الكمية المقررة في العقد المبرم بين المؤسسة والمصنع .

2)       عدم تصريف المياه التي تحتوي على مواد صلبة مثل الخشب الرمال ، الزجاج ، البلاستيك ...الخ  والتي تسبب أضراراً لمشروع الصرف الصحي أو تتعارض مع أعمال الصيانة وتشغيل محطة التنقية.

3)       عدم تصريف المياه التي تحتوي على الأصباغ ، أو أية محاليل ناتجة عن العمليات الصناعية.

4)       عدم تصريف المنتجات النفطية أو أية مواد سائلة أو صلبة قابلة للاستعمال أو الانفجار .

5)       عدم تصريف الزيوت والشحوم والدهون غير القابلة للذوبان بالماء أو السوائل التي تحتوي على الزيوت والشحوم والدهون والشمع بشكل مستحلب أو خلافه وفي حال تصريف الزيوت والشحوم يجب أن لا يتعدى تركيزها عن (النسب المسموح بها)  50 ملي غرام / لتر.

6)       التشديد على التقيد بشروط استخدام المياه العادمة المعالجة للزراعة المقيدة .

·        إجراءات دورية للمحافظة على البيئة :

تقوم المؤسسة المعنية بشكل دوري بالتأكد من التزام المصانع بتقيدها بالمواصفات القياسية حيث يجب أن تقوم هذه المصانع بمعالجة المخلفات بواسطة أجهزة معالجة خاصة قبل طرحها وتصريفها في شبكة الصرف الصحي ويتم التأكد من نوعية هذه المياه بإجراء فحوصات يومية في مختبرات محطات التنقية في كل مدينة ليصار إلى إعادة استخدامها لري الأشجار .

- المخلفات الصناعية الصلبة :

1)    مخلفات يعاد تدويرها مثل الورق ، الكرتون ، البلاستيك ، الحديد ، الزيوت ، والخيوط.

2)    المخلفات الصلبة الناتجة عن العمليات الصناعية مثل مصانع الطلاء ،الزيوت وغيرها والتي تكون مخلفاتها عبارة عن بقايا من المعادن  الثقيلة ومادة  Bleaching Earth ، حيث يتم تجميع هذه المخلفات في براميل خاصة داخل المصانع .

3)    المخلفات الصلبة الناتجة عن محطة التنقية وهي الحمئة التي يتم التخلص منها في مكب خاص.

4)    نفايات صلبة يتم جمعها بواسطة حاويات خاصة ووسائل متطورة (حاويات مغلقة ومضغوطة) ومن خلال التعاقد مع شركات متخصصة لجمع ونقل النفايات .

o       المخلفات الغازية :

مراقبة تلوث الهواء من حيث انبعاث الغازات والروائح وتحديد مصدرها وإعطاء الحلول المناسبة من قبل المختصين ومتابعة تنفيذها من قبل جهاز المؤسسة ولجان السلامة العامة حيث تقوم بالأعمال .

§        مراقبة أعمال النظافة داخل المدينة الصناعية .

§        مكافحة الحشرات والقوارض داخل حدود المدينة وكافة القرى والمدن المحيطة بالمدنية الصناعية .

§        المشاركة في لجان السلامة العامة.

وتقوم المؤسسة بتنظيم مناوبات لمراقبة الوضع البيئي ليلا لتحديد موقع المخالفة إن وجدت ومعالجتها بالإضافة إلى مراقبة الأمور التي تتعلق بأمور السلامة العامة بشكل عام .

o       التفاعل والتعاون مع المؤسسات الأهلية والرسمية :

§        في مجال التفاعل والتعاون مع المؤسسات الأهلية والرسمية داخل المدينة الصناعية وخارجها ومن منطق أن المواطن صنيع بيئته وصانعها وحرصا من المؤسسة على مساهمة المواطن في المحافظة على البيئة الصناعية داخل المدن الصناعية وتنمية الوعي البيئي لديه تعمل مديرية البيئة على تكثيف نشاطاتها مع مراكز الخدمات.

إن الجهات الرسمية التي يجب أن تتعاون بهدف المحافظة على البيئة هي : وزارة المياه ، مصلحة المياه ، صحة البيئة وزارة الصحة وزارة البيئة والهيئات الشعبية المسؤولة عن البيئة ومراكز الدراسات والأبحاث المائية التابعة للجامعات العراقية .، كليات الهندسة ، أقسام هندسة البيئة ، كلية الزراعة ، بالإضافة إلى لجنة السلامة العامة بالتنسيق مع المجلس البلدي للمنطقة وممثلين عن الجهات الرسمية المسؤولة عن الصحة والسلامة العامة .

§        التجمعات السكانية ودور المؤسسة في التدخل بتنظيم المناطق المجاورة : ويجب أن يوضع قانون لمؤسسة مختصة للمدن الصناعية تقوم بفرض قيود تنظيمية معينة على الأراضي المحيطة بالمدن الصناعية حسب ما تقتضيه المصلحة وهذا يعطي الفرصة للمؤسسة للتداخل وفرض مثل هذه القيود لمنع أي تواجد سكاني قريب من المدن الصناعية حفاظا على البيئة المناسبة للسكن ومنعا لأية إشكالات مستقبلية .

 وفيما يلي دراسة تطبيقية (Environment Impact Assessment Report ) شارك بوضعها الباحثان بخصوص تقييم  مبنى مشروع أحد معامل الاسمنت في إقليم كردستان .. نود أن نعرض بعض الجوانب العملية لعملية التقييم البيئي التي مر ذكرها .

 

 

 

v    مـقدمــة :

لقد تم إعداد هذه الدراسة لبيان التقييم البيئي لإنشاء مصنع متكامل للإسمنت في حدود إحدى محافظات كردستان  بمساحة 150 دونم وذلك لتغطية حجم الطلب على مادة الاسمنت إذا ما علمنا أن التوجه العام الآن هو التوسع العمراني إضافة إلى أن المواد الأولية الداخلة في صناعة الاسمنت متوفرة في هذه المنطقة ولكون قانون الاستثمار يوفر الكثير من المرونة والحركة للمستثمرين .

وهذه دراسة أولية مبنية على افتراضات عديدة منها :-

1-    وجود المواد الأولية (الكلس ، الترب "الطين" والجبس ) وخاصة مادة الجبس بكميات ونوعيات ملائمة وقريبة من موقع إقامة المعمل .

2-    وجود احتياطي مثبت من المواد الأولية وبكمية لا تقل عن 400 مليون طن .

3-    توفر كميات كافية من الماء الخام – الاحتياج اليومي (1000-1300 متر مكعب) .

4-    توفر البنى التحتية الأساسية ، والخدمات الصناعية .

ولأجل إعداد بيان التقييم البيئي تطلب معرفة مكان العمل ، بعده عن مقلع المواد الأولية ، مقدار الجهد المطلوب لتطوير المقلع  ، مدى توفر الخدمات الصناعية والتجمعات السكنية ، مقدار المعلومات المتوفرة والمسوحات  المنفذة على المواد الأولية . وحسب المعلومات المتاحة لفريق العمل فإن الشركة المساهمة تنوي بناء مصنع بطاقة 8000 طن اسمنت في اليوم مع الأخذ بالحسبان  باحتمالية بناء خط إنتاجي أخر في المستقبل .

v    الأسباب الموجبة لأنشاء المعمل :

يمكن تلخيص أسباب إنشاء مثل هكذا مصنع بما يلي :

ü  الحاجة الملحة لمادة الاسمنت في عملية البناء وإعادة البناء المستمر في العراق .

ü  وجود جميع المواد الأولية الداخلة في صناعة الاسمنت من اللايمستون والطين والجبس في المنطقة .

v    الاستهلاك واستخدامات الاسمنت :-

إن حجم استهلاك الاسمنت ومواد البناء الأخرى لصيقة جدا بحالة اقتصاد البلد نمواً وانكماشا ومرتبطة بالنمو السكاني والنمو الاقتصادي ، وإن تقديرات استهلاك الاسمنت تعتمد "إضافة إلى أعلاه" على الخطط السكنية وخطط المشاريع العملاقة (السدود والري) .

ونظرا ً لفترة الركود الطويلة التي مرت على العراق وخاصة في مجال المجمعات السكنية والبناء بصورة عامة وما تعرضت له القصبات والقرى الكردية من أعمال الهدم والتخريب . ونظراً لتوقع عدم إعطاء الاهتمام الكافي بسبب الظروف الحالية لتأهيل معامل الاسمنت القائمة في الوسط والجنوب كل ذلك يجعل من إنشاء معمل للاسمنت وفق المواصفات القياسية والتكنولوجيا الحديثة أولى الخطوات في مسيرة النمو والتنمية بجانب الخدمات الأخرى .

يتوزع استهلاك الاسمنت في مجالات عدة (سواء ضمن إقليم كردستان أو على مستوى العراق بأكمله) منها : المجمعات السكنية والمباني الحكومية الجديدة ، وفي إعادة تشييد القرى والقصبات في الإقليم ،كذلك إعادة تشييد المباني والبنى التحتية المتضررة بسبب الحروب وما صاحبها ، أيضا التحسينات الكبيرة لإعادة التصاميم والتشكيل للأبنية والمدارس والمستشفيات القائمة ،  الطلب على المساكن الجديدة لتعويض فترة الركود ولمواكبة الزيادة السكانية ، إقامة المشاريع العملاقة مثل السدود –الري ،واخيرا المعامل والمصانع .

ينتج الاسمنت حاليا في حوالي  17 معمل تعود ملكيتها جميعا للدولة وأجيز بناء عدة معامل لمستثمرين محليين وأجانب .تبلغ الطاقة التصميمية للمعامل الحكومية 19 مليون طن سنويا إلا انه بسبب تقادمها أو تعرضها للأضرار ، فإن هذه المعامل تنتج حاليا 3 مليون طن / سنة فقط . ويتم تغطية الفجوة بين الطلب المحلي والإنتاج عن طريق الاستيراد من الدول المجاورة كتركيا ، إيران الأردن ، مصر ومن الصين والهند ولبنان أيضاً .

والآن يبدأ العراق برنامجا واسعا لإعادة الأعمار والتنمية ويحتاج هذا البرنامج إلى كميات ضخمة من المواد الإنشائية وخصوصاً الاسمنت ويقدر المختصون حاجة العراق خلال السنوات العشر القادمة بما يزيد عن 30 مليون طن في السنة .

من ناحية أخرى ستسنح للاسمنت العراقي فرصة كبيرة للتصدير (بعد تغطية حاجة السوق العراقي ) لما يتمتع به من فرصة تنافسية كبيرة نتيجة توفر المواد الأولية محليا  والوقود وكذلك وفرة الأيدي العاملة بأسعار رخيصة نسبياً.

v    الموارد البشرية :

تتوفر في الإقليم عمالة مدربة ماهرة وشبه ماهرة مع نسبة جيدة من الفنيين من خريجي المدارس والمعاهد الفنية الصناعية . ولان صناعة الاسمنت من أولى الصناعات المعروفة في المنطقة حيث بدأت صناعة الاسمنت في الإقليم منذ أكثر من خمسين سنة حين أنشئ معمل سرجنار في السليمانية  لهذا اكتسبت مجاميع من المهندسين والفنيين والعمال خبرة متراكمة واسعة طيلة هذه السنين إضافة لذلك يمكن الاستعانة بعمال ومختصين من خارج العراق لفترات زمنية محددة وحسب آلية مبينة . إضافة لذلك فإن الشركة المصنعة للآليات وهي شركة F.L. Smidt ملزمة بتدريب مهندسين وكوادر فنية للمصنع على أعمال التشغيل والصيانة .

v    توصيات أولية:

على ضوء متطلبات المشروع وبهدف اجتياز التأثيرات السلبية للمشروع أو منع حدوثها في المستقبل المنظور يوصي فريق العمل ما يلي  حيث تكون الجهة المنفذة للمشروع ملزمة بإتباعها وتطبيقها :

1)             الالتزام التام بمحددات البنك الدولي وتعليمات وزارة البيئة بخصوص إدارة (المداخن والدقائق الشاردة والفضلات الصلبة والمواد المائية والغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري ).

2)             الالتزام التام بإرشادات وتعليمات وزارة الصناعة للإقليم .

3)             لتلافي المشاكل المتعلقة بالسلامة العامة يجب نصب علامات المرور التحذيرية باتجاه المشروع .

4)             يجب إنشاء حزام أخضر حول المشروع ( يقترح زراعة أشجار أو شجيرات محلية جيدة التكييف لمناخ المنطقة للغرض نفسه).

v    الإكثار من المساحات  الخضراء داخل المشروع بحيث لا تقل عن 25% من المساحة الكلية للمشروع .

v    التأثيرات البيئية :

إن التأثيرات البيئية للمشروع سوف تحدد من خلال مرحلة الإنشاء مرحلة إدارة المشروع بعد اكتماله عموماً ، كما إن الآثار البيئية المتوقعة للمشروع خلال المرحلتين يمكن تقييمها على إنها تأثيرات قصيرة الأمد (غير مزمنة) ،وهناك أيضا تأثيرات سلبية طفيفة ( بالإمكان التخفيف من أضرارها ) فضلاً عن تأثيرات ايجابية  ( من الممكن دعمها وتعزيزها بهدف تضخيمها ) ، ويمكن حصرهذه التأثيرات ا كما يلي :

v      التأثيرات البيئية خلال مرحلة الإنشاء :

من المتوقع ظهور مؤثرات بيئية خلال تنفيذ فعاليات المرحلة الإنشائية للمشروع ، ولكن من خلال المسح البيئي وبعد إجراء التحاليل اللازمة يبددوا بأن هذه التأثيرات لا تسبب  خلل استراتيجي طويل الأمد بحيث لا يمكن التعافي منها ، عموماً يمكن حصرها في الجدول الآتي :

جدول رقم (1) النشاطات –المؤثرات- التأثيرات المتوقعة ونظم تصنيفها خلال مرحلة الإنشاء

 

 

v    المتغيرات البيئية خلال مرحلة إدارة المشروع بعد اكتماله :

من المتوقع أيضا ظهور مؤثرات بيئية خلال مرحلة إدارة المشروع بعد اكتماله ، والتي يمكن حصرها في الجدول الآتي :

جدول رقم (2) الفعاليات –المؤثرات- التأثيرات المتوقعة ونظم تصنيفها خلال مرحلة الإدارة

 

 

v    خطة الإدارة البيئية :

بهدف إذلال الصعاب والحد من(أو منع) الآثار البيئية  الضارة بفعل أنشطة المشروع المختلفة تم اقتراح خطة الإدارة البيئية (EMP) للمشروع على أن تتابع بكل دقة من قبل الجهة المنفذة للمشروع خلال المراحل المختلفة أخذين العديد من المتطلبات  بعين الاعتبار من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتي تهدف إلى ما يلي:

§  منع أو تقليل كل ما يسبب إرباك أو انزعاجات النباتات والحيوانات المتواجدة في منطقة المشروع  (البرية والأليفة منها) .

§        عدم تلوث الهواء والمياه وتدهور التربة والابتعاد عن الضوضاء والتلوث كلما أمكن ذلك .

§        تشجيع النمو والتطور الاجتماعي والاقتصادي في منطقة المشروع .

§         إدارة انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري .

§        إدارة تنظيم مستوى الضوضاء .

§        إدارة وتنظيم النفايات الصلبة والقمامة.

§        إدارة وإرشاد الموارد المائية ونوعية المياه .

§        إدارة تلوث المياه .

§        إدارة الصحة العامة والسلامة .

§        تنمية وتطوير الأحزمة والمساحات الخضراء .

• < السابق
• التالي >