كـتـاب ألموقع

• الوضع السامي للنائب البرلماني -//- احسان جواد كاظم

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: احسان جواد كاظم

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 18 تشرين1/أكتوير 2012 16:34

الزيارات: 1567

الوضع السامي للنائب البرلماني

احسان جواد كاظم

يصعب تصديق فحوى تصريح رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي عن وجود نقاش داخل البرلمان حول فصل النائب الكثير التغيب عن جلسات مجلس النواب, بسبب تصدع الثقة بين المواطن والكتل والتيارات السياسية المتنفذة بعد تنصلها عن وعودها التي أغدقتها عليه اثناء الحملة الانتخابية.

فقد حمل تصريحه الذي اوردته وكالة نون الخبرية يوم 9 تشرين الثاني 2012 في مضمونه عبارات تدعو للشك. حيث جاء فيه:" ان نقاشا دائرا داخل مجلس النواب يقضي بفصل النائب الذي يتغيب عن جلسات البرلمان بشكل مستمر موضحا ان ما بين 60-70 نائب يتغيب في كل جلسة للبرلمان". واضاف:" ان اغلب المتغيبين لديهم اعمال اخرى والتزامات تخص كتلهم السياسية".

اساسا, ليس من السهل تمرير هكذا قرار بأي حال من الاحوال, حتى لو صدقت النوايا, لأنه يصطدم بحقيقة وجود رؤوساء كتل برلمانية دائمي الغياب ومثل هؤلاء لايمكن فصلهم والا نكون قد دخلنا دوامة ازمة سياسية جديدة.

وكما يؤكد السيد النجيفي في تصريحه على فصل النائب المتغيب ( بشكل مستمر), القوسين من عندي, من حضور الجلسات, فهذا يعتبر حقيقة حبل نجاة لكل نائب من الفصل, فقد يكون عدد مرات غياب نائب ما كثيرة ومتكررة لكن حضوره بين الفينة والاخرى كفيل بالغاء شرط الاستمرارية في تنفيذ القرار ويضمن بقاءه في المنصب. هذا اولا, ثم انه قدم مخرجا آمنا آخر وهو وجود اعمال والتزامات اخرى للمتغيبين تخص كتلهم, وهذا لايمكن درجه في خانة الغياب فمن المفترض ابلاغ النائب الجهة المختصة في المجلس بارتباطه بالتزامات سياسية اخرى وعدم استطاعته حضور جلسة معينة مع ان هذا الامر لا يستقيم مع اولوية قسم النائب البرلماني " بخدمة الشعب ".

وكما يبدو فان قطع مبلغ نصف مليون دينار من راتب كل نائب لايحضر جلسة برلمانية واحدة, والذي اقره المجلس سابقا ولا ندري هل فعّل حقا ام لا, لم يكن رادعا كافيا للحد من ظاهرة الغياب , لأن حجم امتيازات النائب البرلماني تتعدى لمرات عديدة قيمة النصف مليون دينار التافهة. وهذا سبب عدم اكثراثهم ( بالعقوبة ), خصوصا اذا كان للنائب مصالح ومشاريع وشركات اضافة الى مردودات نيابته للشعب.

ولا يتضمن موقع مجلس النواب العراقي معلومات وافية عن عدد الغائبين من اعضاء ال 14 كتلة نيابية, كما يفتقد حقل حضور الاعضاء الخاص بال 26 لجنة نيابية التابعة للمجلس لأية معطيات. ويمكن ايضا تسجيل النواب حضورهم ثم التسرب الى مكاتبهم في بناية البرلمان او التجمع في الكافتيريا وهو ما اشتكت منه رئاسة المجلس على رؤوس الاشهاد ونقلته وسائل الاعلام.

ان قرار فصل النائب المتغيب لايشكل سببا مؤرقا للكتل البرلمانية, لأنها تستطيع اللجوء الى نفس الآلية المعتمدة في تعويض المقعد البرلماني الشاغر للنائب المستوزر بحقيبة وزارية لمن يليه في التسلسل في قائمة كتلته الانتخابية. اي يمكن لهذه الكتل تصعيد احد مرشحيها للانتخابات من غير الفائزين وشغل مكان زميله المفصول من المجلس بسبب الغياب, حتى لو كان حاصلا على صوت زوجته الانتخابي وحدها.

لقد اصبح واضحا ان نظام التعويض عن النائب المستوزر او المفصول وحتى الميت وكذلك عدم وجود نظام انضباط وغيابات لأعضاء مجلس النواب اضافة الى قانون الانتخابات الجائر والذي اكدت المحكمة العليا عدم قانونيته تشكل كلها اساس نظامنا البرلماني المشوه والذي يجهد المتحاصصون على ابقاءه ابدا. ان العمل الدؤوب على تغيير هذا القانون المجحف مهمة آنية تتطلب تضافر جهود كل من تعز عليه قضية حرية الانسان وكرامته ورفاهه.

"فيما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية" سورة المائدة/ الآية 13

موقع مجلس النواب العراقي

http://www.parliament.iq/index.php?newlang=arabic

• < السابق
• التالي >