تيري بطرس

مقالات اخرى للكاتب

·        اجتماع حاشد ودعوات لم ترتقي لمستوى المسؤولية..

مرة اخرى تثبت تنظيماتنا السياسية انها دون المستوى، ولم ترتقي للمطلوب منها، ورسائلها لم تكن بالمستوى المطلوب. فالتجمع الكبير والحاشد، كان من المفترض ان يبني على ما تحقق لحد الان في مسودة دستور اقليم كوردستان، ويشدد على مقولة الحكم الذاتي، كمطلب اساسي.  الا انه تحول الى الحل التوافقي الاشادة بطرح مام جلال حول تشكيل محافظة للمسيحيين. وهذا واضح لمن يقراء ما خرج به  الاجتماع من نتائج. والمعلوم ان المحافظة تفتقر الى امر اساسي ومهم لشعبنا حاليا ومستقبلا، وهو الصلاحيات التشريعية التي تتوفر في الحكم الذاتي. وهنا كنا نتطلع لامتلاك مثل هذه الصلاحيات التي لا ترهن امور اساسية تتعلق بمستقبل شعبنا بايدي الاخرين، بل بايدي ممثلي ابناء شعبنا وممثلي مشاركينا من القوميات الاخرى في منطقة الحكم الذاتي. اما من ناحية الرسائل السياسية التي كان يمكن ان تنطلق من هكذا تجمع فانها بالتاكيد كان يمكن ان تكون اقوى واكثر جدية، لو لم تقترن فقط على بعض عبارات الشكر والترحيب، بل الى النقد والاتهام. ان التجمع كان يمكن ان يخرج ايضا بتشكيل وفود تتوجه الى كل قيادات العراق، مقدمة وحاثة على تحقيق المطالب المشتركة.

لحد الان لا نعلم مدى جدية ما تحقق وما يتطلع اليه ليتحقق، فالتجارب السابقة في مؤتمر لندن 2002 ومؤتمر بغداد 2003 لا تبشر بالخير، والخوف هو ان تتمكن نفس الجهة من تجاوز الكل والاتكال على التجمع لتحويل الامور الى مكاسب حزبية خاصة، ضاربة بعرض الحائط بالمصالح القومية العليا.

ولكن من تعليقات بعض المشاركين، يلاحظ، ان هناك نوع من التراجع عن مطلب الحكم الذاتي، استجابة لمتطلبات تحقيق وحدة الصف. رغم ان مطلب الحكم الذاتي، قد خطى خطوة غير مسبوقة بدرجه في مسودة دستور اقليم كوردستان. مما يعني انه لو اقرت المسودة، فان ممثلي اقليم كوردستان في البرلمان العراقي مضطرون لتاييد المطلب لو طلب درجه في الدستور العراقي. ومن ناحية اخرى، تم دفع مطلب او مقترح مام جلال في تشكيل محافظة خاصة بشعبنا (؟)، وهو مقترح عارضه السيد كنا في تصريحات سابقة، موضحا انه غير دستوري. ان دفع مطلب انشاء محافظة خاصة بشعبنا، يتطلب ادراك امور عدة مهمة، ومن اهمها كما وضحنا عدم امتلاك المحافظة لاي سلطة تشريعية، وهو الامر الذي يحتاجه شعبنا لخلق شرعية قانونية ودستورية لشعبنا ولاول مرة في تاريخه منذ سقوط الامارات الاشورية في الحرب الكونية الاولى. ولكن ابعاد مطلب المحافظة مشجع نظريا من ناحية انه (مطلب انشاء المحافظة) يتظمن مستقبلا املا كبيرا في تحولها الى اقليم مستقل، حسب النص الدستوري. ولكن لتحقيق مطلب انشاء المحافظة يتطلب ايضا مساندة ودعم من حلفاء اقوياء في البرلمان العراقي، ويتطلب الدخول في مفاوضات لتحديدي الارتباط الاولي للمحافظة، وخصوصا ان هناك امكانية ان تشكل المحافظة مناطق اخرى مثل السنجار ومناطق سهل نينوى وبعض المناطق التنابعة لمحافظة دهوك، وفي هذه الحالة علينا ان ندرك ان المطلب لو تحقق فهو يعني الارتباط باقليم كوردستان، ويعني ان الغالبية قد تتحول لكي يكون الازيدية هم  الغالبية. ورغم ان ابناء شعبنا والازيدية لا يمتلكون ذاكرة عدائية تاريخية في ما بينهم لا بل يمكن اعتبار الطرفين قريبين جدا لبعضهم البعض من حيث ما تعرضوا له تاريخيا من المصائب والويلات، ومن الناحية الاجتماعية جراء الانفتاح الاجتماعي وعدم بروز مستقبلا مخاوف من ابتلاع احدهم الاخر، الا ان الامر المثير للصعوبات ان تحويل المحافظة الى اقليم، سيصدم بقوى كثيرة سترفض ذلك لاسباب مصلحية. ولكن كل ما قلناه يعتبر من الامور النظرية، فالواقع ان الدفع باتجاه تمشية مطلب المحافظة جاء كحل وسط بين المطالب الاخرى، ولم يكن بسبب احتمالية تطويره، فالمعارض الاساسي لمطلب الحكم الذاتي عارض ايضا مطلب المحافظة في تصريحات مرتجلة وغير موفقة.

هناك امور اخرى كان من المفترض ان يتطرق اليها الاجتماع وهو تكوين هيئة دائمية، لتكون استشارية في اول الامر لكي تجتمع دوريا وتضع الدراسات والاوليات وتعرضها للاجتماع الدوري لقادة الاحزاب او ممثليهم. الا ان الاجتماع الدوري ترك كنوع من الخيار الغير المحدد بزمن وبالية محددة. والملاحظ ان المخاوف الثنائية التي رافقت الاجتماعات التحضيرية، قد سرعت في تشكيل الهيئة السياسية للمجلس الشعبي التي توسط فيها كاسكا، وهو امر كان يفضل عدم الاسراع فيه، وتركه لما بعد اجتماع القادة ليظهر كامر عادي ولكن اعلانه قبل اجتماع القادة يبرز مخاوف الاطراف بعضها من البعض وخصوصا، ان التجارب السابقة للعمل الوحدوي تثبت استفادة طرف ما لوحده من هذه التجارب. وقد ذكرنا اثنين منها، ولكن لا ننسى تجربة المجلس الشعبي والاحزاب، حينما ضرب المجلس الشعبي بعرض الحائط اتفاقاته مع الاحزاب ورشح من رشح للانتخابات البرلمانية، انها وغيرها من التجارب تتطلب وضع اليات سليمة لممارسة العمل السياسي الموحد، وكفى من تبويس اللحي ونسيان الماضي وتكرار التجارب الفاشلة والتي تخلق المزيد من عدم الثقة بين الاطراف السياسية لشعبنا.

تبقى مطالب اللجنة البرلمانية التي اعتبرت مهمة وحضيت بدعم الجميع، ولكن الملاحظ، ان هذه المطالب لم تكن مطالب نوعية بل هي امور متحققة في غالبيتها او في الامور التي يمكن ان تتحقق، مثل تعويض ذوي الشهداء، فهذا الامر متحقق لانه يتم تعويض ذوي الشهداء حسب القوانين الجارية. والمطلب (تشكيل مركز متابعة في مكتب القائد العام وفي نينوى يضم ممثلين عن المسيحيين لتطويق اي توترات فضلا عن توحيد المرجعية الامنية – الاستخبارية في بغداد ونيوى) لا يمكن ان يحقق نتائج معينة، لان ابناء شعبنا ليسوا طرفا في اي توترات، بل هم يتعرضون للهجمات من اطراف شبه مجهولة، اما عن توحيد المرجعية الامنية فهو يتحقق بتحقيق الثقة وتوحيد الادارة في نينوى خصوصا، وفي بغداد فليس له مدلول خاص الا كتنظيم المسالة الامنية وفيها وجهة نظر وليس معنى ذلك انه يحقق شيئا ملموسا من الحماية لابناء شعبنا. اما حول  (اعادة فتح ملفات التحقيق في الجرائم السابقة وتشكيل لجان للتحقيق في الجرائم الجديدة وخاصة ما يتعلق بجريمة استهداف كنيسة سيدة النجاة)، فمعلوماتنا تقول انه لم يتم غلق اي ملف ولكن لم يتم التوصل الى اي نتيجة لحد الان في كل ملفاة استهداف ابناء شعبنا بما فيها مقتل المطران فرجو رحو، التاكيد عليها لكشف كل الحقائق امر جيد، ولكن الامر مطالب بالمتابعة الدورية من قبل ممثلي شعبنا في البرلمان الحالي كما كان من المفترض في من كان يدعى تمثيلنا في البرلمان السابق متابعة مجريات التحقيق في الجرائم السابقة.( ايقاف تصرف الدوائر البلدية بالاراض المفروزة في بلدات سهل نينوى بقرارات تعسفية تتناقض والمادة 23 من الدستور واعادتها الى اصحابها الاصليين واصدار تعليمات بمنع بيع الدور والاراضي في سهل نينوى لغير سكانها الاصليين وتقييد البيع تحت التهديد في بقية مدن العراق لحين زوال الاسباب الموجبة) فهذا المطلب ولاول مرة يرتقي الى مطلب خاص ويجب متابعته ودعمه لانه يخص وجودنا وديموتنا في ارضنا، وهو للحقيقة ارتقاء في التوجهات والتفكير واالادراك بان قضيتنا ليست قضية مواطنة فقط مع ادراكنا لاهمية ذلك. بل ان قضيتنا هي قضية قومية وحقوق قومية. (والتوجيه بتشكيل امرية قوات شرطة محلية تختص بحماية البلدات و مناطق سهل نينوى ومن ابناء هذه البلدات وكل في مناطق سكنه وبما يكفي لمسك الارض وحماية امن المواطنين وفك ارتباط شرطة حماية دور العبادة عن تشكيلات حماية المنشات وتطويرها عددا وعدة وتجهيزا وتسليحا وتدريبا كوحدة جديدة مرتبطة بوزارة الداخلية ودعم عملها بقوات ساندة في هذه المرحلة)  هذا المطلب اذا تحركنا وفق توجهات البعض فهو غير دستوري، ولكن المسالة ليس دستورية المطلب ام غير دستوريته، بل هي ان لنا الاولية الاولى وهي حماية شعبنا، وهذه الحماية تتحقق بطرق ووسائل عديدة، ولكن الوسيلة الامنية مهمة، وهنا فان المطلب يلائم التوجه القائم على المطالبة بالحكم الذاتي، ولا يلائم الواقع الحالي او مطلب المحافظة االا اذا حدثت تغييرات دستورية او قانونية كأن يكون في قانون وزارة الداخلية استثناءات محددة، فكل هذا اللف والدوران وما يمكن ان يثار حول ذلك من نقاشات يمكن ان تحل في تثبيت المطالبة بالحكم الذاتي، حيث سيكون لمنطقة الحكم الذاتي قوات امن خاصة وغيرها من الصلاحيات التي طالما تم شرحها مرارا. مرة اخرى نرى ان مطالب اللجنة البرلمانية لم ترتقى الى مستوى ما يتعرض له شعبنا، ومستوى طموحاته، ومستوى يحقق له مستقبل امن، يجعل ابناء شعبنا يعيدون الثقة بالوضع وبالمستقبل.