عماد الاخرس

 مقالات اخرى للكاتب

·        نقطة نظام سيدى رئيس البرلمان

          26\11\2010

     ارجوا ان تسمح لى سيدى رئيس البرلمان العراقى أن أتقمص دورعضو برلمان طيلة فترة اعداد وانجاز هذا المقال فقط لاطلب منك  ( نقطة نظام ) لممارستك مخالفه دستوريه عما ورد فى الماده السابعه ( أولا )  من الباب الاول  (  المبادىء الاساسيه )  والتى نصها ( يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير أو التطهير الطائفي، او يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له.. الخ ) .

    والمخالفه الدستوريه  هى  فى استمرار جنابكم الكريم بالسماح لاستخدام الالقاب بشكليها ( العشائرى والاقليمى ) داخل قبة البرلمان بعد ذكر اسماء النواب وأغلبها تحدد الهويه المذهبيه اوالعنصريه لحاملها.. وهذا يدخل ضمن الماده الدستوريه اعلاه لانه يعنى التمهيد والترويج والتمجيد والتبريرلهذه الامراض التى يحاول العراقيون جميعا الشفاء منها بعد ان زرعتها قوى حاولت تدمير العمليه السياسيه .

     وللعلم سيدى فان ممارسة هذه المخالفه لاتقع عند ذكرك اسماء النواب فقط  بل عندما يرد ذكر اى فرد فى البرلمان سواء كان من مجلس الرئاسه اوالوزراء او أى من مؤسسات الدوله العراقيه وامثلة ذلك  (( الطلبانى .. الهاشمى .. المالكى .. العيساوى ..السامرائى وعذرا لعدم معرفتى بخلفية لقب جنابكم الكريم ( النجيفى ) .. الخ )) .

     ياللحزن .. اعود الآن للمقال ومهمة الحفاة الشاقه والخطره ككاتب سياسى واعلامى بعد فرحى الذى لم يدم سوى أيام قلائل بتقمص شخصية العضو البرلمانى و احلام الراتب المغرى والحمايات وارتال السيارات التى تسير امامى وخلفى .

     ان غاية مقالى هى رفض الاستخدام العلنى للالقاب التى ترافق الاسماء بعد ان اصبحت مفتاحاً يحدد الهويه المذهبيه والعنصريه لحاملها ويستثنى من ذلك الكنى والنعوت الاسريه .

     وارجوا ان لايُفَسرمقالى على انه محاوله للتنصل من انتمائاتنا العشائريه ونكران حبنا وولائنا الاقليمى التى يحق للجميع الفخر والاعتزاز بها بل لتضييق الفواصل والحدود بين افراد مجتمعنا ونصرة وغلبة وتقديس الهويه الوطنيه العراقيه .

      ان الظروف الموضوعيه التى تسود عراقنا الحبيب الآن تفرض وقائع لابد من العمل والتكيف ضمن سياقها لتجنب عواقب ماقد ينشأ بسببها ومنها التعامل بالالقاب التى هى مصدراً سهلاً يثير الجهله لتكون اساسا للنزاع والاقتتال ومايترتب عليها لاحقا من اضرار بالفرد والمجتمع .

     ان منع الالقاب التخصصيه ووضع الضوابط للحد من تداولها فى كل المؤسسات الحكوميه ووسائل الاعلام و مؤسسات الدوله ضرورية جدا للحد من مظاهر التكتلات والتخندقات فيها وهى ايضا تساعد على التقليل من حالة الاحتقان الطائفى و العنصري.
     لذا اتمنى ان يصدر البرلمان العراقى  قرارات واضحه وصريحه تمنع تداول وذكر الالقاب التى تحمل طابع تحديد الهويه ولتدخل حيز التنفيذ والبدء من السادة اعضاء مجلس الرئاسه و مجلس النواب و مجلس الوزراء وارجوهم ان يقبلوا اعتذارى لطلبى هذا بالبدء منهم لانه اصبح بامكان أى مواطن تحديد انتسابهم الى اى من الاحزاب والتحالفات من خلال القابهم العشائريه او الاقليميه .

 .