جاسم الحلفي 

 مقالات اخرى للكاتب

"الشبيحة" رهان خاسر

هناك ثلاثة نماذج رئيسية لحركات التغيير الديمقراطي، تفرضها عوامل عديدة داخلية وخارجية، وتخضع  لشروط  مختلفة لا مجال لذكرها هنا.   النموذج الأول تشكله انتفاضة عامة، بعد ان يتصاعد غضب الشعب الى درجة، لا يمكن احتواؤها بالطرق التي يعتمدها النظام المعني في إدارة أزماته، سواء بالترغيب او الترهيب. وفي هذا النموذج لا تتوقف حركة التغيير عن فعلها، مهما مارس النظام من أساليب قمعية، الى ان تتم الإطاحة به عن طريق حركة جماهيرية جبارة، تشترك فيها طبقات وشرائح المجتمع بصورة شاملة. ومثال ذلك ثورتا تونس ومصر.

والنموذج الثاني يتشكل حينما تتساوى بشكل تقريبي قوى النظام الحاكم مع القوى المعارضة له. فلا النظام يستطيع التغلب على المعارضة، ولا المعارضة قادرة على حسم الصراع لمصلحتها. وقد تتسع الأزمة وتشل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فيتم اللجوء الى المساومة التاريخية، التي يتخلى النظام من خلالها عن الحكم عبر فترة انتقالية، في مقابل ضمان عدم ملاحقة رموزه. ويرافق ذلك في الغالب انتهاج سياسة المصالحة الوطنية، مثلما حدث أبان التغيير في جنوب افريقيا.

اما النموذج الثالث فيظهر عند شعور السلطة السياسية في البلد المعني بضرورة إجراء الإصلاح السياسي وانتهاج التغيير الديمقراطي، بعد ان تتبين لها عدم ملائمة طريقة الحكم المنتهجة؛ فلا الشعب يستطيع تقبلها، ولا هي تستطيع الاستجابة للتطورات وجديدها. عندها تضطر السلطة السياسية للمبادرة الى إجراء التغييرات الضرورية للانتقال الديمقراطي، فتسن قوانين للأحزاب والانتخابات والإعلام ولمنظمات المجتمع المدني وغيرها، ويتم نقل السلطة بشكل سلس ودون إراقة دماء، والحفاظ خلال ذلك على مؤسسات الدولة ومنع تفكك وانهيارها. والأمثلة على ذلك ليست قليلة، ومنها تجارب التغيير الديمقراطي في أمريكا اللاتينية، حيث تحولت أنظمة من الدكتاتورية الى الديمقراطية.

 ويبدو ان عددا من أنظمة الحكم العربية تحاول محاكاة هذا النموذج، ومنها النظام السوري. لكن هذا تأخر كثيرا، وبينت تطورات  الأحداث ان الإجراءات التي أقدم عليها كانت على درجة من البطء، لم يتمكن معها من مواكبة حركة الاحتجاج المتصاعدة والمستمرة، والتي شملت كل المدن السورية. وفي الوقت نفسه يبقى الارتياب بتلك الخطوات هو السائد على صعيد الشارع، خاصة وانها لم تأت عبر مبادرة ضمن اجواء طبيعية، وانما كرد فعل بالغ البطء على حركة الاحتجاج. كما ان سقوط اعداد من الضحايا بشكل يومي، لا يطمئن الناس الى كونها خطوات اصلاح حقيقي. لذلك يجري انتقادها باعتبارها محاولة لامتصاص النقمة، والالتفاف على حركة الاحتجاج.

وحقا لم يتم رفع قانون الطوارئ، وما زالت القوات الأمنية و"الشبيحة" تمارس الإرهاب المنظم بحق المحتجين. وفيما يبقى الخطاب الرسمي يتحدث عن حفنة "عملاء" مأجورين، تتسع الحركة من اجل التغيير، وترفع من سقف مطالبها مشددة على إسقاط النظام برمته. 

 ان احد أهم دروس حركة الاحتجاج يبين ان الشعب حينما ينتفض لا يقبل بأقل من تغيير النظام. وليس بوسع أي خطاب سياسي مرتبك او قمع منظم، ان يعيد الأمور الى نصابها السابق.