كـتـاب ألموقع

التباسات -//- جاسم الحلفي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: جاسم الحلفي

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 24 شباط/فبراير 2013 06:25

الزيارات: 1336

اقرأ ايضا للكاتب

التباسات

جاسم الحلفي

1-

جاسم الحلفي

فخ الطائفية: مرة اخرى نجح اصحاب المشروع الطائفي في استدراج عدد من "العلمانيين" الى فخ الطائفية، بعد أن اججوا الخطاب الطائفي. فاذا كان وقوع الناس البسطاء في منزلق الطائفية، واصطفافهم خلف الطائفيين المتنفذين الذين لم يقدموا للعراق الاستقرار والامن والسلام والخدمات، بل تركوه بلدا تهدده الازمات من كل صوب، أمرا مفهوما بسبب ضعف الوعي، والشحن الطائفي اليومي، فان سقوط بعض "العلمانيين" في مصيدة الطائفية لا يمكن تبريره. ان هؤلاء الذين كثيرا ما زايدوا على القوى المدنية الديمقراطية، بـ "علمانيتهم الخالصة"، نجدهم اليوم يسهمون في العزف النشاز على الوتر الطائفي، والترويج لنظام المخاوف، مخاوف ابناء هذه الطائفة من "آثام" ابناء الطائفة الاخرى. وهكذا تعثر البعض الذي ملأ اسماعنا ضجيجا حول العلمانية الصافية، نجده اليوم بوقا طائفيا مشروخا، سواء بوعي منه او من دون وعي، مساهماً في جوقة المنشدين للكراهية والبغضاء والانقسام، داعما المتنفذين من اصحاب المشروع الطائفي، ومشاركاً في تأبيد وجودهم بالسلطة. وهذا هو مبتغى المتنفذين الطائفيين، من تأجيج الطائفية مرة اخرى.

2- تسييس التظاهرات وتحزيبها: يجتهد الكثير من كبار السياسيين، ومن بينهم اعضاء برلمان، محذرين من تسييس المظاهرات. فيما يحاول آخرون إبعاد صفة التسييس عنها. وهنا تكمن النظرة القاصرة في فهم السياسة. ويبدو السؤال وجيها عندما يطرح في شأن المساحة التي لا تشغلها السياسة حينما يتعلق الأمر بالشأن العام؟ وتجدر الاشارة هنا الى ان المطالب التي رفعها المتظاهرون، بصرف النظر عن الاتفاق او الاختلاف حولها، فمنها ما يقع ضمن اختصاص السلطة التنفيذية، ومنها ما يقع ضمن واجبات السلطة التشريعية، والقسم الآخر يقع ضمن اختصاص السلطة القضائية. فمطالب على هذا المستوى، تمس جميع السلطات، لا بد من انها تقع ضمن إطار السياسة. انها مطالب سياسية حتى ان كان بعض عناوينها يمس الخدمات. فالسياسة عنوان كبير لقضايا المواطنين وحاجاتهم. والمطالب المذكورة لم تخرج عن نطاق السياسة، لكن من الضروري ان لا يصار الى تحزيبها، اي ان لا تجير الى حزب معين، وهنا يكمن الفرق بين التسييس والتحزيب.

3- ما بعد الحزبية: يطل علينا بين الحين والآخر، بعض من يعلن عن نفسه "مفكرا"، ويطرح مفاهيم ملتبسة، وغير دقيقة، منها مصطلح "ما بعد الحزبية" الذي تم تناوله في نطاق معين. وهذا وامثاله ينطلقون من القول "ان هذا العصر هو عصر الانسان المستقل الحر غير المرتبط باي اطار سياسي. فهو متحرر من اي التزام فكري او سياسي يحد من حركته الحرة".

بطبيعة الحال ليست هناك اي ضرورة وعلى مر التاريخ ان ينتظم كل مستقل او كل ناشط يشغله الهم العام في تنظيم سياسي. ويشهد لنا التاريخ بوجود شخصيات مستقلة نشطت في المجال السياسي دون ان ترتبط بحزب معين.

لكن مقابل ذلك لم يشهد التاريخ السياسي للنظم الديمقراطية الحديثة والمعاصرة، انها خلت من الاحزاب السياسية. فالاحزاب وبطبيعتها وسعيها للوصول الى السلطة او المشاركة فيها، او معارضتها، هي من عناصر الديمقراطية. وكما لا يوجد نظام ديمقراطي على الاطلاق، ولغاية الآن، بدون مجتمع مدني، وبدون اعلام حر، كذلك لا يوجد نظام كهذا من دون احزاب سياسية.

لم يراجع الرافضون للاحزاب مواقفهم، التي طالما رددوها في بداية ما يسمى " الربيع" العربي، وساهموا بوعي او بدونه، في منع الشباب من تنظيم أنفسهم في تنظيمات خاصة او الانضمام الى تنظيمات ديمقراطية. ما مكن الاحزاب المنظمة، ومنها الاحزاب الاصولية من دخول المعترك السياسي بقوة، وخوض الانتخابات، ووصولها الى السلطة، وما مكنهم ايضاً من الاستحواذ على مقدرات حركات الاحتجاج، وحرفها عن اتجاهها الديمقراطي وتوجهاتها المدنية.

• < السابق
• التالي >