محمد علي الشبيبي

            نداء لتشكيل برلمان ظل عراقي

منذ السقوط تتزايد الكتابات من قبل الكتاب الشرفاء والغيورين العراقيين على الوضع العراقي في فضح الفساد المالي والإداري المستشري في العراق. ومن المؤسف والمحزن أن الانتخابات في كل مرة أفرزت قوى وكتل، قومية وطائفية تخلو من التوجهات اليسارية الديمقراطية وإن وجدت هذه الأخيرة فوجودها للأسف هامشي لا يقدم ولا يؤخر بسبب ضعفها في التمثيل.

وخلال الدورات النيابية السابقة، صدرت العشرات من القوانين والتشريعات، بعضها مرّ عبر السلطة التشريعية وبعضها الآخر أصدرته السلطة التنفيذية، هذه القرارات والتشريعات اهتمت بتوزيع الامتيازات، كل على كتلته وطائفته وشلته، وأحيانا يتفق الجميع على إصدار القوانين لتشريع الامتيازات عليهم جميعا، بينما الشعب يعاني الحرمان، والفقر يستشري والأمراض تنتشر والتخلف يخيم على عقول البسطاء من أبناء الشعب، لا بل نراهم يشجعون التخلف وينشرون الخرافات بحجة الشعائر الدينية والحرمان منها في ظل المقبور ونظامه الجائر.

الكتابات تستمر! والمواقع الالكترونية والصحافة والفضائيات تنشر فضائح الفساد  الإداري والمالي وتنشر قرارات الامتيازات بوثائق مصورة. والقضاء الحالي (من خلال هيئة النزاهة) يبذل جهودا ولكنها تتعثر بسبب، إن المفسدين هم في قمة السلطة أو على الأقل هم شركاء بصمتهم أو حتى بمساهماتهم الفعلية من خلال وكلائهم من الحبايب. والقوى الديمقراطية واليسارية الشريفة والنزيهة عجزت أن تصل للبرلمان في معظم دوراته، وخصوصا دورته الحالية وربما يوجد في هذا البرلمان من الشرفاء النزيهين والشجعان ولكنهم سيبقون عاجزين عن التغيير لو تركوا دون مساندة شعبية، وقد تغريهم الامتيازات فينحرفون كما أنحرف غيرهم من قبل. وفي وضع العراق الحالي لا يكفي أن تكون يساريا وديمقراطيا، فيجب إضافة مصطلح –الشريفة والنزيهة والشجاعة-. فالمسؤولين الحالين كانوا جميعهم من المعارضين الوطنيين الأقحاح دون منازع، منهم اليساري والعلماني والوطني والإسلامي والقومي، ولكن نراهم اليوم صم بكم فاقدين البصيرة، يتمتعون بالامتيازات وينشرون الفساد من خلال  صمتهم وتشريعاتهم، والإنعام على حاشيتهم من أقارب وحزبيين وطفيليين!.

من خلال متابعتي وما أسمعه عبر الفضائيات وما أقرأه على صفحات المواقع والصحافة العراقية، وما يصرح به المسؤولون في القضاء عن الفساد المالي والإداري، نسمع بالعقبات (من تهديد ومحسوبيات وحتى رشى أو اغتيال قضاة أو مشرفين ومدققين) التي تعرقل في أحيانا كثيرة التحقيق في الفساد للوصول إلى المفسدين الحقيقيين والرؤوس الكبيرة المخططة، والتي تقف خلف هذا الفساد، والكل يعرف كيف سارت وإلى أين وصلت قضية وزير التجارة، وغيرها من وزارات، وكيف كانت تثار وتوقيت إثارتها الغير بريء وبالمقابل أسلوب عرقلتها والجر والشد في مجلس النواب!؟. وقد صرح رئيس هيئة النزاهة الأستاذ القاضي الشجاع (إذا لم يثبت عكس ذلك) عبد الرحمن العـﮕيلي في حوار على إحدى الفضائيات، حين سأله المحاور هل هذه قضايا الفساد يساهم فيها مسؤولون كبار؟. أجابه القاضي بما معناه، إن المسؤولين الكبار في مثل هذه الحالات يحمون أنفسهم من خلال دفع الآخرين ليكونوا في المواجهة ... وأنا أرى أن هيئة النزاهة بحاجة إلى سند قوي غير مستفيد من الفساد ولا من الامتيازات التي وزعها (دون خجل وبصلافة) البرلمان ورئيس الوزراء. ولم تعد الكتابات ونشر الفضائح تنفع. فبالرغم ما نشر من فضائح عن الرواتب المليونية والمنافع الاجتماعية التي توزع بالمحسوبية بدون رقيب ودون متابعة، فإن المستفيدين من هذه الامتيازات لم يعيروا أي اهتمام لما ينشر، لا بل وصل بهم حد الاغتيال والتصفية الجسدية والتهديد لإسكات الأصوات الشريفة.

هذا كله دفعني للتفكير بطريقة فعالة وجادة، لوقف الفساد الإداري والمالي وإلغاء جميع الامتيازات واستعادتها وبأثر رجعي ومحاسبة المسؤولين الذين وقفوا وراء هذه التشريعات الجائرة والمستهترة بحقوق الشعب، بعد أن عجزنا من التغير خلال السنوات الفائتة. ووضع سلم عادل للرواتب بدءاَ من أصحاب المعونات الأجتماعية إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والبرلمان. سلما يوضع ويقر ويشرع كوحدة متكاملة شاملة مستفيدين بهذا الشأن من تجارب الدول المتحضرة في العالم.

برلمان ظل!؟

لذا أدعو المعارضة الشريفة بكل اتجاهاتها وطوائفها وقومياتها، إن كانت متواجدة في البرلمان الحالي أو خارجه في السلطة التنفيذية أو خارجها في العراق أو في خارجه، إلى تشكيل (برلمان ظل) مستفيدين مما تمنحه التكنولوجية الحديثة من إمكانيات في التنسيق والاتصال وحتى الاجتماع وتبادل الأفكار والمقترحات والمعلومات. ويتشكل هذا البرلمان من لجان حقوقية وقانونية، وكذلك من اختصاصيين في كل المجالات (الاجتماعية والاقتصادية –صناعية وزراعية- والسياسية والتخطيط)، وأن يكون أعضاء هذه اللجان مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والشجاعة بعيدا عن التمترس الحزبي والطائفي والقومي، هدفهم خدمة الوطن والشعب وإيقاف الفساد بأنواعه وإلغاء الامتيازات والنهب المشرعن. ليكن هذا البرلمان (برلمان ظل) سندا قويا وثابتا وشجاعا للوقوف: أولاً إلى جانب هيئة النزاهة في كشف الفساد والمفسدين وإعادة حقوق الشعب المنهوبة، وثانياً إلى جانب البرلمانيين الشرفاء الحاليين (إذا لم يسل لعابهم مثل أخوتهم في الدورات السابقة فينحرفوا)، وثالثا أن يتابع هذا البرلمان دون كلل التنسيق بين أعضائه لتوثيق الفضائح والتشريعات الخاصة بالامتيازات قانونيا، لتقديمها إلى هيئة النزاهة والقضاء، ومتابعة عملهما، ورابعا أن يكون برلمانا فعالا لمراقبة تشريعات مجلس النواب ورئاسة الوزراء، وفضح ما يصدر من تشريعات غير عادلة ومجحفة ومستهترة بحقوق الشعب وأمواله. ولا بأس من الاتصال بالمؤسسات العالمية التي قدمت المساعدات المالية لفضح هذا الفساد بأسلوب قانوني بعيدا عن التشهير والتنكيل أو الأسلوب الدعائي من أجل التسقيط أو المزايدات المنافقة، ووضع الخطط والمقترحات العملية والبديلة لصرف هذه الأموال.

أضع هذا المقترح وهو خاضع للتطوير والتعديل أمام كل الحريصين على مصير الوطن والشعب وحمايته، من الفساد الإداري والمالي المشرعن لإيقافه ومحاسبة المساهمين فيه على جميع المستويات لاستعادة حقوق الشعب. أضع هذا المقترح أمام كل القوى السياسية التي عجزت عن الوصول إلى البرلمان. أقول لهم كفى كتابة المقالات فلن تنفعكم مع هذه القطط السمان والفئات الطفيلية التي أستحوذت على إصدار القرارارات والقوانين مستغلة ما وفرته الديمقراطية الناشئة من إمكانيات لها! فالانتخابات وما رافقها من إصدار قانون مجحف للانتخابات، ومن هدر للمال العام واستغلال للسلطة في الدعاية الانتخابية، ومن تهرب مخجل من إصدار قانون الأحزاب ومصادر تمويلها، كل هذه دليل واضح على العجز في محاربة السلبيات المذكورة من جانب المعارضة، وإصرار مع سبق التنفيذ في شرعنة قوانين الامتيازات والفساد من قبل المتنفذين في الحكومة والبرلمان. ولم يبق غير التحرك من خلال هذا المقترح الذي أراه عمليا وسيكون فعالا إذا أحسنا تشكيل هيئات هذا البرلمان (برلمان ظل).

محمد علي الشبيبي

السويد/ ‏4‏ حزيران‏ 2010

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.