طارق عيسى طه

مقالات اخرى للكاتب

الفساد المالي وألأداري في العراق

لم يبدأ الفساد المالي وألأداري في العراق بعد الغزو مباشرة , فقد سبقته فترة من الزمن بسبب  سياسة الحروب العبثية وخاصة الحرب ضد ايران التي دامت ثمانية سنوات استنفذت فيها الطاقات البشرية والمادية .فيما يخص الطاقات المادية فقد تكفلت دول الحليج والسعودية بالتمويل لهذه الحرب التي اثقلت كاهل العراق بالرغم من المساعدات العربية وألأمريكية واصبح العراق مديونا بالمليارات من الدولارات .اتبعت السلطة الحاكمة في العراق بقيادة صدام حسين وحزب البعث ألأوحد سياسة المقابر الجماعية وألأضطهاد العنصري مما حدا بملايين المواطنين العراقيين الى الهجرة حيث تجاوز عدد اللاجئين الفارين الثلاثة ملايين اغلبهم من المفكرين ان كانوا اطباء ومهندسين وفنانين وشعراء وكتاب وسياسيين معارضين للنظام الديكتاتوري ,وبعد ايقاف القتال اصبحت تكاليف الجيش فوق امكانية الدولة المالية وبدأت الدول الممولة للحرب بالمطالبة باموالها بالأضافة الى ان الكويت بدأت  بنصب مضخات استخراج النفط العراقي بواسطة الحفر المائل من اراضيهم الى داخل الاراضي العراقية وطبعا ان هذه العملية لم تكن مبررة لأعلان الحرب ودخول ألأراضي الكويتية بحجج واهية وبتمويه امريكي اذ ان مشاكل الحدود بين الدول معروفة ولا تدعو الى اعلان الحروب على بعضها البعض,وبعد عملية ألاجتياح التي قام بها الجيش العراقي للكويت اصدرت هيئة الأمم المتحدة قرارها المجحف تحت ضغط مباشر من الولايات المتحدة ألأمريكية بفرض الحصار ألأقتصادي على العراق تسبب في موت مليون ونصف طفل عراقي اذ ان الحصار كان فقط على الشعب العراقي والدليل على ذلك هو ان صدام حسين بنى جميع قصوره الخيالية في فترة الحصار هذا .طبعا الفقر وانعدام ضروريات الحياة ألأساسية بالأضافة الى نظام تعسفي أرهابي وأتباع المحسوبية والمنسوبية استطاع اهل العوجة السيطرة التامة حتى ألأراضي التي منع ابناء الشعب من شرائها وعلى سبيل المثال لا الحصر ابن بغداد لا يستطيع شراء ارض او عقار في بغداد اذا كان لا يملك دفتر نفوس عام 1957 الا ابن تكريت يستطيع الشراء والبيع حتى اراضي مدينة ألأعظمية ,حيث عشعش الثالوث المفزع الجهل والفقر والمرض عشعش الفساد المالي وألأداري وكان الغزو ألأمريكي للعراق عاملا نمت فيه قوى الفساد القوى التي لا تملك ضميرا تجاه ابناء شعبها ووطنها , ولعب ألأحتلال دور التهيئة لعملية تنمية الفساد بكل اشكاله وانواعه وبطرق جهنمية أشد بأسا وأكثر شراسة تسببت في ضياع المليارات من الدولارات الأمريكية .أنني احاول هنا أن أستقي بعض ألأحصائيات ألدولية لتكون الصورة اكثر وضوحا ولأثبات ما تقدمت بذكره عن هذه الأفة ألتي تفوقت بمفعولها عن ألأوبئة المعدية كالطاعون في عصور مرت ,وفي مفعولها المتناهي في تدميرها للمجتمع .ان التقارير الدولية تكون اكثر واقعية واكثر صدقية لأنها بعيدة عن الصراعات ان كانت طائفية او اثنية او حزبية لذلك البلد ,فقد جاء في منظمة الشفافية الدولية بأن مرتبة العراق من ناحية الفساد وخلال السنوات ألأولى وبالرغم من عمليات التجميل التي قامت بها الحكومتان العراقية وألأمريكية فأن العراق احتل مستويات متدنية في المنطقة حيث جاء في المرتبة ال 16عربيا وفي ذيل الدول الأكثر فسادا في العالم ففي عام 2004 جاء ترتيب العراق من 145 دولة حسب المؤشر العالمي للفساد في المرتبة 129 عالميا وفي ذيل قائمة الدول العربية ألأكثر فسادا , في الوقت الذي سجلت فيه دولة ألأمارات العربية رقم 29 عالميا وألأولى عربيا ونيوزيلندا في المرتبة ألأولى عالميا من حيث النزاهة .وفي عام 2005 جاء العراق في المرتبة 137على مستوى العالم وكان ألأسوأ بين الدول العربية .وفي عام 2006 أحتل العراق المركز الثاني في تقرير منظمة الشفافية العالمية جول أكثر الدول فسادا في العالم وذلك عندما احتل مركز ال160 بينما كانت دولة ألأمارات ألاولى عربيا و31 عالميا من حيث النزاهة وتقاسمت فنلندا وأيسلندا ونيوزيلندا المرتبة الأولى بين أنزه دول ألعالم ,وتضمن عدد الدول المستقصى عنها في هذا العام 163 دولة حول العالم.وفي عام 2007 كان العراق قد واصل الزحف الى ألأسفل في تقييمات الفساد العالمية وحصل على المرتبة الثالثة ألأكثر فسادا في العالم . وفي عام 2008 حصل العراق بعد زحفه المتواصل وبلا هوادة خوفا من مجيئ يوم الحساب الذي تبشر به رياح التغيير في منطقة الشرق ألأوسط العربية وصل الى مرتبة 179 الى جانب ميانمار ليكون في الدرجة الثانية ألأكثر فسادا في العالم تليه فقط الصومال .وجاء في تقرير البنتاكون ان شركة اوراسكوم التي فازت بعقد الهاتف النقال دفعت 21 مليون دولار لستة من المسؤولين العراقيين . لقد كثر الحديث وخاصة في ألأيام والأسابيع الأخيرة عن الفضائح في عمليات هي من صلب ضرورات الحياة مثل فضيحة الزيوت النباتية التي فقدت صلاحيتها لآسباب غير معلومة بالضبط هل كانت صلاحية ألأستعمال قد انتهت حين دخلت الحدود العراقية ؟ ام أنها بقت لمدة طويلة في المخازن ووجب دفع الملايين ثمن بقائها في المستودع المذكور ؟ موضوع حليب ألأطفال الذي ادى الى حدوث حالات اسهال ومرض ألأطفال بأعتباره لم يكن مخصصا للأطفال بل للكبار , وهكذا يقول المثل العراقي( جيب ليل وخذ عتابة) فقد اصبح العراق مرتعا للفضائح المحزنة وقد كان أخر قانون سنه مجلس النواب لألغاء المادة 136 ب التي تحمي منتسبي الوزارات من المساءلة وبطلب من مجلس رئاسة الوزراء الى السيد الطالباني بعدم الموافقة عليه وبالفغل قام السيد جلال الطالباني بعدم الموافقة على القانون المذكور وارجعه ثانية الى مجلس النواب.