طارق عيسى طه

مقالات اخرى للكاتب

ماذا ننتظر من المائة يوم

التي اوشكت على الأنتهاء ؟

عندما شعر السيد نوري المالكي بأن المائة يوم اوشكت مدتها على ألأنتهاء وبدون نتيجة تذكر بدأ بحملة هجومية على كل من يتطاول على مقامه العالي ناسيا او متناسيا بأنه يمثل قائمة دولة القانون لما لهذه التسمية من مسؤوليات وألتزامات مبدئية واخلاقية يجب ألألتزام بها والتقيد بمضامينها وعلاقاتها بمبدأ الديمقراطية الذي طالما أكد عليه بخطاباته ومقابلاته التلفزيونية والمؤتمرات الصحفية ,وفي مثل هذه الحالة من اليأس والفشل في عدم امكانيته في الوصول الى نتيجة لتحقيق وعوده المتكررة قرر ألألتزام بتطبيق مبدأ (الهجوم احسن وسيلة للدفاع ) ولم يكن موفقا عندما هاجم منظمات المجتمع المدني ووصفها  بأنها تأوي ارهابيين وعندما قامت الناشطة في حقوق ألأنسان السيدة هناء ادوار معترضة على هذا الأسلوب في ألأعتداء على منظمات المجتمع المدني تم ابعادها بطريقة غير ديمقراطية الى خارج القاعة, هذا مع العلم بأن السيدة استمرت في كلامها بكل شجاعة غير مبالية بالتصرف الغير ديمقراطي واثبتت بانها ملتزمة بقوانين الديمقراطية في سماع ألرأي والرأي الأخر .أن الدستور العراقي يسمح بالتظاهرات للتعبير عن الرأي وهذا ما اكده السيد المالكي عدة مرات , اما في حالة وجود من يحاول الصيد في المياه العكرة من المدسوسين فأنه لا يضر الا نفسه ولا يمكن ان يكون وجود مثل هؤلاء الناس سببا لمنع التظاهرات أو القاء القبض على قيادتها والمشاركين فيها كما حصل في عملية القاء القبض على ألشباب الأربعة وهم مؤيد فيصل –جهاد جليل –أحمد علاء البغدادي –علي عبدالخالق الجاف .أن عملية أخفاء الناشطين عن اهاليهم واصدقائهم ونكران وجودهم في التوقيف تبعث الريبة في نفوس الكثيرين بان هناك نية غير طيبة تحاك حولهم كما حصل في حالات اخرى .ومن المعروف بان السيد نوري المالكي وكثير من المسؤولين ورجال الدين صرحوا مرارا وتكرارا بان الذين يقومون بالتظاهر هم اصحاب حق مشروع ويطالبون بهذا الحق الا اننا نخاف من دخول البعثيين والقاعدة ويكونوا سببا في ألأنفلات ألأمني الذي نتوقعه , الا ان فشل سياسة الحكومة في كل ماقامت به من محاولات وأسوار وقطع الطرقات وعمليات القاء القبض على الناشطين لم يكن كافيا للقضاء على هذه التظاهرات والتي من المتوقع ان تكون من كبريات التظاهرات التي خرجت لحد ألأن , فالتجأ السيد نوري المالكي الى مهاجمة منظمات المجتمع المدني ووصفها بأيواء ارهابيين  وهذا أفتراء يحاسب عليه وخاصة بانه رئيس وزراء ورئيس كتلة وحزب .ان على رئيس الوزراء السيد نوري المالكي ان يثبت حسن نواياه بوضع اليد على الجروح التي ربما يكون مسببيها من الوزراء الذين يجب عليه كنسهم بعد ان فشلوا في أداء المهمة التي تكفل بها رئيسهم وخاصة عندما نرى سوء الوضع ألأمني الذي انزلقت اليه الأحداث المزرية وفضائح القرن من ذبح المواطنين على يد شخصيات تغلغلت الى داخل المجتمع العراقي وانتحلت مختلف الصفات ان على السيد نوري المالكي ان يضع حدا لهذه المهازل وألأجرام المتناهي وينفذ قرارات المحاكم الجنائية بتنفيذ احكام ألأعدام بحق ألأرهابيين القتلة .يجب ان يكون هناك تمييز بين ألأرهابيين والمواطن العادي الذي يتظاهر من اجل حقه في العمل وكرامته بالعيش وحصوله على حقوقه في توفير الخدمات