طارق عيسى طه

مقالات اخرى للكاتب

هل ان أئتلاف دولة القانون يطبق القانون؟

 أئتلاف دولة القانون اسم جميل له مكانة عميقة في نفوس الجماهير لعب دورا نسبيا في معركة ألأنتخابات ألأخيرة بالرغم من كل ما صاحب هذه المعركة من السلبيات التي كان لها ألأثر البليغ في النتائج ألأنتخابية, فالقانون وتطبيقه معناه بالدرجة ألأولى أستتباب ألأمن وعدم أستشراء الفساد ألأداري وألمالي والمخالفات الكثيرة ,وجود هيبة للقانون معناه وصول الحصة التموينية كاملة معناه وجود مياه صالحة للشرب عدم التلاعب في موارد وثروات البلد دولة يسود فيها القانون لا ينام طلابها في ساحة القسم الداخلي وعلى سلالم القسم الداخلي كما نشر أخيرا على صفحات ألأنترنيت ولا تنتشر فيها كواتم الصوت المسلطة على ابناء الشعب وفي طليعتهم اصحاب مراكز لها تاثيرها الفعال ان كان في قوات الشرطة وقوات الجيش بألاضافة الى الكوادر العلمية من مربين الى اصحاب مهن لها دورها في اعادة بناء العراق وبنيته التحتية . ان الحديث عن الفضائح والنواقص المسيطرة على الساحة العراقية قد ضربت رقما قياسيا في العالم وتساوى فيه العراق بالصومال ودارفور , العراق بلد الحضارات ومهبط ألأنبياء يباع اطفاله في سوق النخاسة وقد بلغ عدد ألأطفال الذين يتم بيعهم من قبل العصابات العالمية بمئة وخمسين طفلا سنويا , وليس غريبا على بلد بلغ  فيه عدد ألأيتام خمسة ملايين أما اولاد الشوارع فلا توجد احصائية دقيقة لهم مشردون يفترشون ألأرض ويلتحفون السماء معرضون الى كل انواع ألأعتداءات واصبحوا مكانا خصبا لمرتع الجريمة, فأين أئتلاف دولة القانون وشريكتها القائمة العراقية التي تهدد بألأنسحاب يوميا  ؟ ألمفروض والمتوقع من أئتلاف دولة القانون ان تنظر حواليها الى أقرب الناس وأهليتهم في أحتلال المناصب السيادية مثلا ,ما جاء في الدستور من قوانين مختصة بالجنسية وحاملي الجنسية المزدوجة , فالذي يحمل الجنسية المزدوجة لا يحق له تبوأ مناصب سيادية مثل منصب في عضوية مجلس الرئاسة أو مجلس الوزراء ,او رئاسة مجلس النواب أو رئيس أركان الجيش ومدير المخابرات ما لم يتنازل عن الجنسية غير العراقية . ومن المعروف بأن للعراق تجارب سيئة في هذا الصدد وعلى سبيل المثال وزير التجارة الذي قام بالاعتداء على الفقراء الذين كانت الحصة التموينية مصدر غذائهم الرئيسي وعندما تمت محاسبته وأستجوابه من قبل  مجلس النواب قدم أستقالته وهرب الى دولة ألأمارات وبالرغم من اصدار أوامر برجوع الطائرة التي استقلها فقد تمت محاكمته وكان قرار الحكم سياسيا أكثر من ان يكون قضائيا عادلا حيث حكم ببرائته وسافر الى دولة الديمقراطية العريقة بريطانيا لكونه يحمل الجواز البريطاني مثله مثل وزير الكهرباء السابق ايهم السامرائي الذي تم أخراجه من السجن بواسطة قوة أمريكية وسافر الى ألأردن على متن طائرة عسكرية وبجواز سفر دبلوماسي حسب تصريح رئيس الوزراء ألاردني السابق السيد البخيت ومن هناك استانف سفره الى الولايات المتحدة ألأمريكية وضاعت المليارات ألأربعة التي ادعى بأنفاقها على استيراد مولدات كهرباء عملاقة  ولحد ألأن يعم الظلام بلد النفط والغاز ولا زال اصحاب الجنسيات المزدوجة في مناصبهم ينعمون بخيرات البلد وأبناء الصرائف بقوا بدون ماء صالح للشرب مهددين في اية لحظة بحزم امتعتهم وألأنتقال الى مكان أخر بحجج مختلفة منها التجاوز على املاك الدولة مثلا .