اخر الاخبار:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

• التشكيلة الوزارية الجديدة وما يمكن ان تقدمه الى من انتخبها

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 
طارق عيسى طه

مقالات اخرى للكاتب

·        التشكيلة الوزارية الجديدة وما يمكن ان تقدمه الى من انتخبها

 

بالرغم من اختلاف الكتاب والمحللين لما يجري في بلاد الرافدين من حوارات واتفاقات جرت ولا زالت تجري من وراء الكواليس المغلقة منها والغير مغلقة فالمعروف بان العراق اصبح من أكثر دول العالم فسادا في مضمار الفساد الأداري والمالي بعد الصومال وبعض الاحيان افغانستان ,وهذه نتائج دراسات محلية واممية ومن ضمنها هيئة الامم المتحدة ,ومنظمة الشفافية الدولية, ان موازنة العراق تساوي موازنة كل من البلدان العربية التالية مجتمعة, مصر وسوريا والاردن ولبنان ,مع العلم بان الشعب العراقي يشكل ثلث الشعب المصري لوحده ,فأين تذهب المليارات التي يجنيها العراق من بيعه النفط الخام ؟ في العراق توجد اثنان واربعون وزارة وثلاثة نواب لرئيس الجمهورية وثلاثة نواب لرئيس الوزراء عدا وكلاء الوزارات ومجلس النواب ورجال الحمايات .ان 60%من ميزانية الدولة تذهب الى رواتب البرلمانيين والحكوميين اي ان مجموعة الدول الخمسة الكبرى لا تستطيع منافستنا في هذا المضمار ,وينتج عن سياسة توزيع الرواتب هذه ان العراق  قد اضطر منذ فترة وجيزة الى اقتراض خمسة وعشرون مليار دولار من بنك النقد الدولي الذي سيحاول استغلال القروض هذه للسيطرة على السياسة الاقتصادية للعراق.ان صراع توزيع المناصب الوزارية لا زال على اشده اذ لا زالت وزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني يديرها السيد نوري المالكي بالوكالة .وتطالب بهذه الوزارات السيادية الكتل الثلاثة القوية العراقية والائتلاف الوطني والكتلة الكردستانية .وقبل ان نسمع بخطط التنمية للوصول الى الحلول المطلوبة بما يخص الكهرباء ومياه الصالحة للشرب وقبل كل شيئ الخطة الأمنية ومحاربة الجريمة المنظمة فالمفخخات مستمرة الى حد يوم البارحة حيث استشهد اربعة وخمسون مواطنا وجرح اكثر من ستين مواطنا في الرمادي,والاسلحة كاتمة الصوت مستمرة في تهديد الضباط من الجيش والشرطة وقتلهم,وبالرغم من هذه الفواجع ترتفع اصوات رجال الدين تدعو الى الرجوع الى الوراء في خطوات لم تخطر على بال مواطن عراقي سابقا بنظرية عزل النساء عن الرجال في الكليات العراقية وهذا ما جنته وخططت له الاحزاب الدينية التي وصلت الى السلطة بشعارات علمانية انقلبت عليها بعد ان تأكدت من جلوسها على الكراسي ,وهذه الخطوة مكملة لما قام به السيد الزيدي محافظ بغداد بأعادة الحياة الى قوانين بالية اصدرها مجلس قيادة الثورة عم 1994 في موجة الحملة الايمانية المنافقة التي اصدرها صدام حسين , فهل هناك رغبة في احياء القديم؟ ام تزلفا باسم الدين لغرض في نفس المحافظ ؟ ان العراق الذي انعزل شعبه عن العالم وثقافته ايام الحكم الديكتاتوري البغيض بحاجة ماسة الى المسارح والنوادي وحتى البارات اذ اننا لا نستيطع تحريم الشرب على اتباع الديانات الاخرى ,و فالمعروف عن اهل الدير من القساوسة انهم يحتفظون باحسن انواع النبيذ المعتق والذي لا يحرم شربه الدين المسيحي ,فهل نريد اجبارهم على اتباع تعاليم الدين الاسلامي ؟ وباي حق ؟ الدين لله والوطن للجميع ولا أجبار في الدين.

 

على الكتل السياسية الألتزام الأخلاقي امام الناخب من الشعب العراقي الذي غامر بحياته من اجل أيصال صوته الى صناديق الأقتراع والمطلوب ايضا وفاء هذه الكتل بما اعلنته من اصلاحات في برامجها ووعودها التي اصدرتها بدون رقيب وترك لعبة جر الحبل والنظر الى مصلحة الشعب العراقي قبل مصالحها الذاتية

 

برلين الثلاثاء الموافق 28-12-

 

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.