كـتـاب ألموقع

مفوضية الانتخابات والقانون المعطل -//- لؤي فرنسيس

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: لؤي فرنسيس نمرود

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 07 تشرين1/أكتوير 2013 17:14

الزيارات: 1753

اقرأ ايضا للكاتب

مفوضية الانتخابات والقانون المعطل

لؤي فرنسيس

قانون الانتخابات العام في البلد يعتبر اساس سير العملية السياسية ، كونه قانون سياسي بامتياز ويرسم ملامح الخريطة القادمة في الحكومة  ويحدد شكلها ويؤثر على المعادلة السياسية، وقد كانت الانتخابات البرلمانية العراقية السابقة  التي جرت في 2009 بقانون انتخابي ناقص غير متوازن البنية كونه أُقِرَ بالساعات الاخيرة قبل بدء موعد الانتخابات بضغط من الولايات المتحدة بشخص جون بايدن، فجاء غير متوافقا مع مصلحة العراقيين لذلك تم نقضه من قبل المحكمة الاتحادية  بمادتين مهمتين واساسيتين، الاولى متعلقة بالنظام الانتخابي لأنه لا يمكن ان نتصور وجود قانون انتخابات بدون الية حقيقية وعادلة لتوزيع المقاعد ، وموضوع زيادة مقاعد الكوتا الخاصة بالمكونات الدينية والاثنية الصغيرة كالمسيحيين والصابئة والايزديين والارمن ويتطلب ان تتفق الكتل البرلمانية على تشريع قانون جديد او تعديل ذلك القانون بما يحقق التوازن والعدالة للجميع .ربما تكون مشكلة هذه القوانين المهمة والتي تخص العملية السياسية بالمشرعين الذين يبحثون عن مصالح كتلهم ، لا عن الية تشريع تخدم المواطن .... وخاصة في ما يخص المقاعد التعويضية  ويجب ان يتم توزيعها على اساس نسبة التصويت لا على اساس نسبة المقاعد ، لغرض خلق توازن بين الكتل المتنافسة. فالمشاكل التي تقف امام اقرار قانون الانتخابات نستطيع وضعها في خانة الاطراف السياسية التي لديها طموحات ومصالح ولكنها عاجزة عن وضع تلك المصالح في اطار مغلف بالديمقراطية لكي يبين بأنه يضمن آليات عادلة لتحقيق اهداف الجميع. هذا بالاضافة الى وجود بعض المتنفذين في المجلس لايؤمنون بالديمقراطية اساسا ويحاولون في الخفاء اعادتنا الى الماضي قبل 2003 ، كونهم لايؤمنون بالعملية السياسية ولا فصل  السلطات ولا التداول السلمي للسلطة  .هذا من جانب ومن جانب اخر هناك ازمة ثقة كبيرة بين الكتل السياسية كونها خاضت في الماضي القريب تجربة جعلتهم يؤمنون بالسياسة بأنها "فن الغالب والمغلوب للمكن في حينه"، دون التفكير في المصلحة العامة التي تخص المجتمع ، فالاخلال بالاتفاقات التي وقعت في السابق وابعاد كتل سياسية متنفذة عن مركز القرار ، افقدت الثقة بين الكتل ، واصبح التفكير تجاه ( عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة )،هذه المواقف المتناقضة من العمل السياسي جعلت البرلمان العراقي شبه مشلول بأقرار التشريعات ، واصبحت الكثير من القوانين تحتاج الى اوامر من رئيس الكتلة ورئيس الحزب  قبل تقديمها للتصويت داخل المجلس ، الامر الذي يبعد عضو المجلس عن عمله الحقيقي ويجعله اداة لتمرير حالة معينة ، ليس له قرار.في الختام على مجلس النواب اعادة ثقته بنفسه وبأعضائه واعادة ثقة الجماهير به ومحاولة العمل لأقرار القوانين المعلقة والتي عليها خلاف وفي مقدمتهم قانون الانتخابات كونه يمس العملية السياسية والجماهير والحكومة في ان واحد، ونرجو من جمييع النواب المنتخبين من قبل الشعب ان يبتعدوا عن تسييس العملية التشريعية للضغط على الخصوم  .

مفوضية الانتخابات والقانون المعطل بقلم لؤي فرنسيسقانون الانتخابات العام في البلد يعتبر اساس سير العملية السياسية ، كونه قانون سياسي بامتياز ويرسم ملامح الخريطة القادمة في الحكومة  ويحدد شكلها ويؤثر على المعادلة السياسية، وقد كانت الانتخابات البرلمانية العراقية السابقة  التي جرت في 2009 بقانون انتخابي ناقص غير متوازن البنية كونه أُقِرَ بالساعات الاخيرة قبل بدء موعد الانتخابات بضغط من الولايات المتحدة بشخص جون بايدن، فجاء غير متوافقا مع مصلحة العراقيين لذلك تم نقضه من قبل المحكمة الاتحادية  بمادتين مهمتين واساسيتين، الاولى متعلقة بالنظام الانتخابي لأنه لا يمكن ان نتصور وجود قانون انتخابات بدون الية حقيقية وعادلة لتوزيع المقاعد، وموضوع زيادة مقاعد الكوتا الخاصة بالمكونات الدينية والاثنية الصغيرة كالمسيحيين والصابئة والايزديين والارمن ويتطلب ان تتفق الكتل البرلمانية على تشريع قانون جديد او تعديل ذلك القانون بما يحقق التوازن والعدالة للجميع .ربما تكون مشكلة هذه القوانين المهمة والتي تخص العملية السياسية بالمشرعين الذين يبحثون عن مصالح كتلهم ، لا عن الية تشريع تخدم المواطن .... وخاصة في ما يخص المقاعد التعويضية  ويجب ان يتم توزيعها على اساس نسبة التصويت لا على اساس نسبة المقاعد ، لغرض خلق توازن بين الكتل المتنافسة. فالمشاكل التي تقف امام اقرار قانون الانتخابات نستطيع وضعها في خانة الاطراف السياسية التي لديها طموحات ومصالح ولكنها عاجزة عن وضع تلك المصالح في اطار مغلف بالديمقراطية لكي يبين بأنه يضمن آليات عادلة لتحقيق اهداف الجميع. هذا بالاضافة الى وجود بعض المتنفذين في المجلس لايؤمنون بالديمقراطية اساسا ويحاولون في الخفاء اعادتنا الى الماضي قبل 2003 ، كونهم لايؤمنون بالعملية السياسية ولا فصل  السلطات ولا التداول السلمي للسلطة  . هذا من جانب ومن جانب اخر هناك ازمة ثقة كبيرة بين الكتل السياسية كونها خاضت في الماضي القريب تجربة جعلتهم يؤمنون بالسياسة بأنها "فن الغالب والمغلوب للمكن في حينه"، دون التفكير في المصلحة العامة التي تخص المجتمع ، فالاخلال بالاتفاقات التي وقعت في السابق وابعاد كتل سياسية متنفذة عن مركز القرار ، افقدت الثقة بين الكتل ، واصبح التفكير تجاه ( عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة )، هذه المواقف المتناقضة من العمل السياسي جعلت البرلمان العراقي شبه مشلول بأقرار التشريعات ، واصبحت الكثير من القوانين تحتاج الى اوامر من رئيس الكتلة ورئيس الحزب  قبل تقديمها للتصويت داخل المجلس ، الامر الذي يبعد عضو المجلس عن عمله الحقيقي ويجعله اداة لتمرير حالة معينة ، ليس له قرار.في الختام على مجلس النواب اعادة ثقته بنفسه وبأعضائه واعادة ثقة الجماهير به ومحاولة العمل لأقرار القوانين المعلقة والتي عليها خلاف وفي مقدمتهم قانون الانتخابات كونه يمس العملية السياسية والجماهير والحكومة في ان واحد، ونرجو من جمييع النواب المنتخبين من قبل الشعب ان يبتعدوا عن تسييس العملية التشريعية للضغط على الخصوم  .

• < السابق
• التالي >