كـتـاب ألموقع

• عام جديد؟ -//- محمد السهلي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: محمد السهلي

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 07 كانون2/يناير 2013 19:13

الزيارات: 1582

اقرأ ايضا للكاتب

عام جديد؟

محمد السهلي

الحرية: على الأجندة الفلسطينية، قضايا كثيرة يتم ترحيلها من عام لآخر لأنها لم تجد حلاً ناجعاً يخرجها من خانة الإشكالات المستديمة. وقضايا أخرى استجدت خلال العام الذي ودعنا بمأساة "جديدة" عندما وجد معظم أهالي مخيم اليرموك أنفسهم خارجه.

وبين الإشكالات القديمة والمستجدة تتكرر ظاهرة غياب الآليات الوطنية الموحدة التي يمكن أن تكفل إيجاد حل لبعض هذه الإشكالات على الأقل، فيما يراكم ما استجد عن قضايا شائكة ملف المؤجلات عن هذه القضايا.

ويضع الحالة الفلسطينية أمام أسئلة كبرى تمس مستقبل القضية الفلسطينية في ظل انهماك إسرائيل واستعجالها إغلاق باب قيام الدولة الفلسطينية المستقلة من خلال نشر الاستيطان وتنشيط حملات التهويد.

عام آخر مضى على الشعب الفلسطيني وقضيته زاد فيه عمر غربته عن دياره وممتلكاته شوطاً إضافياً... عام آخر في مواجهة اعتداءات الاحتلال وسياساته التوسعية.

وعلى الرغم من أن العام ما قبل الماضي قد أختتم بمؤشرات إيجابية حملت بعض الأمل للفلسطينيين في إمكانية إنهاء ملف الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ، إلا أن الاجتماعين الموسعين للقوى والفصائل الفلسطينية في خريف ذلك العام ونهايته، لم يستكملا بإجراءات ميدانية تترجم ما اتخذ من قرارات متقدمة على صعيد العلاقات وجهود الفلسطينية الداخلية وجهود استعادة الوحدة، إلى جانب جملة من التوافقات على صعيد مؤسسات منظمة التحرير والدفع باتجاه الخروج ببرنامج سياسي موحد.

إذا كانت سياسات الخندقة الفئوية والانحياز لمصالح الحيوية هي ما كان السبب الأساسي في تعطيل جهود المصالحة منذ أن وقع الانقسام، فإن عدم تنفيذ قرارات الاجتماعين المذكورين وتوجهاتهما يعود إضافة لما سبق إلى دخول الحسابات الخاصة تجاه ما جرى جرى ويجري من تطورات عاصفة في المنطقة العربية وفي المقدمة التغييرات الحاصلة في مصر، وقد أدى التعامل الخاص مع هذه التطورات إلى حد الحديث عن عدم صلاحية اتفاق المصالحة الموقع في 4/5/2011 والإشارة المعلنة إلى ضرورة البحث عن اتفاقا آخر وفقاً لتقديرات البعض بأن التغييرات الجارية تعزز من موقعه في مسار البحث في تفاصيل وآليات استعادة الوحدة.

لقد اثبت ما جرى تجاه ملف الانقسام استمرار غياب الإرادة السياسية المطلوب توافرها من أجل استعادة الوحدة، وهو ما ألحق ضرراً بالغاً بالوضع الفلسطيني وأبقاه خارج دائرة الفعل المؤثر، وخاصة بكل ما يتصل بالمساعي المفترضة لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية تحرر وطني تواجه عسف احتلال استعماري استيطاني متمدد.

وشهد العام الماضي، تصعيداً في حملات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة وإن كانت معظم العطاءات الاستيطانية قد تركز في مدينة القدس ومحيطها. ومع الإعلان عن إجراء انتخابات إسرائيلية مبكرة، أخذ نشر الاستيطان مكاناً بارزاً في تصريحات المتسابقين في هذه الانتخابات وشملت جميع مكونات المشهد الحزبي الصهيوني في إسرائيل.ودفع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء بكل أوراقه على هذا الصعيد. متحدثاً عن ضرورة تبني تقرير لجنة ليفني التي دعت إلى تشريع البؤر الاستيطانية وانطلقت في صياغة تقريرها من عدم الاعتراف بالضفة الفلسطينية كأراضٍ محتلة.

لكن الخطوة الأبرز التي قام بها الفلسطينيون العام الماضي تمثلت في نيل الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة بصفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان يوم 29/11/2012 يوماً فلسطينياً مشهوداً عبر فيه المجتمع الدولي عن تضامنه الحقيقي مع الشعب الفلسطيني من خلال التصويت بأغلبية كبيرة لصالح مشروع قرار عضوية فلسطين في المنتدى الدولي.

ووضع هذا القرار الحالة الفلسطينية مجتمعة أمام استحقاقات جديدة جوهرها البناء على هذا الإنجاز الوطني وتكريس مبدأ الانفتاح بالقضية الفلسطينية على المجتمع الدولي وإطاره القانوني ممثلاً بالأمم المتحدة ومؤسساتها، وطرحت منذ إقرار طلب العضوية ضرورة الدخول في عضوية هذه المؤسسات وخاصة تلك المعنية بملاحقة جرائم الاحتلال وفي المقدمة المحكمة الجنائية الدولية. والاستفادة من هذا القرار على صعيد تفعيل واستثمار القرار الاستشاري لمحكمة لاهاي الذي اتخذ صيف العام 2004 بما يخص جدار الفصل العنصري.

وكان من الضروري أيضاً في سياق الترحيب بهذا الانجاز أن يتم التأكيد على أن قبول الدولة الفلسطينية في المنتدى الدولي يشكل خطوة على طريق تجسيد الحقوق الوطنية وأساسها حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها، ويأتي هذا التأكيد سياسياً وعملياً من زاوية قطع الطريق على المحاولات المتواصلة لشطب حق العودة وإدخال مبدأ المقايضة ما بين الحقوق مع الوطنية واعتبار قيام الدولة الفلسطينية ختام المطاف والمحطة الأخيرة في التعامل مع الحقوق الفلسطينية.

العام الماضي اختتم بمأساة فلسطينية مستجدة تمثلت في اضطرار أهالي مخيم اليرموك إلى مغادرته بعد أن احتدم الصراع على أرضه بعد أن كان يدور لأشهر طويلة من حوله.

لقد شكلت هذه المأساة صدمة كبيرة ووضعت الحالة الفلسطينية أمام امتحان عملي يتطلب النجاح فيه استنفار الجهود الوطنية والشقيقة والصديقة من أجل استعادة المخيم وحمايته والحفاظ عليه كمحطة بارزة على طريق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم .

وتزداد المخاوف على مصير المخيم وأهله مع مرور الوقت، ومع تفاقم التطورات الأمنية داخله، الأمر الذي يدفع بالمزيد المزيد من أهله إلى مغادرته. في ظل ازدياد المخاطر الأمنية وفي ظل الافتقاد إلى مقومات الحياة فيه من غذاء و وقود وغيرهما.

لقد دعونا منذ البداية إلى تحييد المخيم عن الصراع الدائر، وأوضحنا مراراً ان الحالة الفلسطينية متمسكة بمؤثر العودة إلى فلسطين في سياق نشاطها السياسي والاجتماعي، وما يجري الآن في اليرموك، وما يمكن أن يفتح عليه من تطورات كارثية من شأنه أن يضع الحالة الفلسطينية برمتها في تعقيدات تنعكس سلباً على البرنامج الوطني وتضع المخيمات في دائرة بعيدة عن المعنى السياسي والضميري الذي تمثله منذ تأسيسها بعيد النكبة الفلسطينية الكبرى.

ومجدداً نؤكد على ضرورة وحدة الموقف الفلسطيني من مأساة المخيم وضرورة إيجاد مخرج سليم لما وقع من خلال إعادة الهدوء والأمن وتأمين وسائل الحياة واستمرارها كما كان الأمر عليه قبل وقوع الكارثة.

• < السابق
• التالي >