كـتـاب ألموقع

بين الضرورة الوطنية والنوايا المبيته// محمد السهلي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: محمد السهلي

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 08 أيلول/سبتمبر 2015 18:15

كتب بواسطة: محمد السهلي

الزيارات: 1472

الموقع الفرعي للكاتب

بين الضرورة الوطنية والنوايا المبيته

محمد السهلي

فلسطين

الحالة الفلسطينية أمام امتحان لقدرة المؤسسة الفلسطينية في وضعها الراهن على ضمان الأسس والقواعد الائتلافية التي قام بموجبها

ربما لم تشهد الحياة السياسية الفلسطينية في يوم من الأيام هذا النوع من إعلان «النوايا المبيته» مع انكشاف مضمون محضر الاجتماع الثلاثي بين الرئيس عباس وصائب عريقات واللواء ماجد فرج ، رئيس جهاز المخابرات في السلطة الفلسطينية.

ويعكس ما جاء في المحضر هامشية المؤسسات في مداولات المجتمعين الذين عكفوا على وضع الخريطة التي يفضلون لعضوية اللجنة التنفيذية والمؤتمر السابع لحركة فتح. لكنه يدفع بالأساس إلى التساؤل عن التداعيات المحتملة لتنفيذ ما ورد في المحضر على الحالة الفلسطينية ومحيطها القريب والبعيد.

فإذا كانت القضية الفلسطينية قد تراجعت في سلم الاهتمامات الدولية والاقليمية ، فهذا لا يعني أن ما يجري في الوضع الفلسطيني خارج إطار الاهتمام .. والملاحظة .

 دفع «المطبخ الفلسطيني» بكل إمكاناته المتاحة لعقد دورة غير عادية للمجلس الوطني الفلسطيني. وعندما دعت رئاسة المجلس لعقد دورة عادية يومي 14 و15 من الشهر الجاري لم يبحث في اللجنة التنفيذية في احتمال عدم اكتمال النصاب وعن جدول الأعمال الذي سيبحث في هذه الحالة .

لكن المشكلة الأساسية تكمن في مسألة التحضير للدورة العادية كما يفترض باجتماع برلمان الشعب الفلسطيني المغيب منذ وقت طويل. ولا نعرف السبب في الخروج من اجتماع اللجنة التنفيذية من غير تشكيل لجنة تحضيرية شاملة تقوم بما يلزم من الاجراءات التي توفر عناصر النجاح لدورة اجتماعات المجلس المزمعة. ولماذا يقتصر الحديث عن حصر التحضيرات لاجتماع المجلس في رام الله مع معرفة التنفيذية أن عددا من قادة العمل الوطني الأساسيين لا يتمكنون من المشاركة، مع إن العاصمة الأردنية عمان مكان مناسب للجميع ، وهذا مؤشر على أن «المطبخ الفلسطيني» لن يتراجع عما رسمه بشكل منفرد بصدد خريطة المؤسسات ربطا باعتباراته وهواجسه.

من الطبيعي أن يتركز الجهد بعد الدعوة إلى دورة عادية للمجلس الوطني على إنجاح أعمالها ،لكن هذا لا يلغي التحذير من تداعيات الزج بالمجلس بإشكالات واعتبارات فريق في الحالة الفلسطينية، لأن الإصرار على تشكيل المؤسسات الوطنية وفق مقاييس هذا الفريق ومصالحه وخياراته سيدخل الحالة الفلسطينية في اشكالات من نوع جديد .

لهذا السبب على الأقل ننظر إلى المؤسسات الوطنية وتفعيلها من زاوية تجاوز جوانب الضعف في الحالة الفلسطينية بما يكفل إصلاح النظام السياسي وتصويب آلية اتخاذ القرار في المؤسسات الوطنية.

وليس من السهل تمرير ما يريده «المطبخ» دون أن يلق معارضة جدية داخل حركة فتح نفسها وخاصة أن تركيبة المؤتمر السابع للحركة أحد اهتمامات هذا المطبخ. كما أن عواصم عربية عدة تعتبر نفسها معنية بأوضاع المؤسسات الفلسطينية وخاصة على صعيد السلطة وأجهزتها ومؤسساتها.

إذا كانت الجهود ستتحد على إنجاح الدورة العادية للمجلس فمن المفترض أن تقدم اللجنة التنفيذية تقريراً شاملاً ووافياً بمعرفتها على المحاور الأساسية التي أدارت من خلالها العمل الوطني والسياسي على صعيد المنظمة، ويتطلب نجاح دورة المجلس أن يكون على جدول أعماله تشكيل لجان المجلس ومناقشو توصياتها باعتبارها لجان متخصصة ومن ثم انتخاب مجلس مركزي ولجنة تنفيذية وفق الأسس والقواعد التي ينص عليها النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وفي الجانب السياسي لابد أن يقف المجلس عند العملية السياسية التي سبق للمجلس المركزي أن أخذ منها موقفاً واضحاً واشترط أن تلتزم قواعد عملية التسوية السياسية قرارات الشرعية الدولية وإلى جانب ذلك مراجعة ما وصل إليه المسعى الفلسطيني تجاه الأمم المتحدة وتفعيل عضوية فلسطيني في مؤسساتها وعلى نحو خاص محكمة الجنايات الدولية.

ما سبق يكفل إلى حد ما أن تشكل دورة المجلس الوطني القادمة خطوة إلى الأمام في المشهد السياسي الفلسطيني. في وقت تعرض فيه مسار العمل الوطني الفلسطيني إلى انتكاسات متتالية بدءاً من الانقسام والمحاولات التي فشلت من أجل إنهائه، وفي وقت يتغول في الاستيطان وعمليات التهويد وتتصاعد فيه اعتداءات المستوطنين برعاية جيش الاحتلال وتشجيعه.

لكن إذا أصر «المطبخ» الفلسطيني على حصر اهتمام المجلس وأعضائه بالنقاط التي يريد تمريرها فإن هذا سيلحق الضرر بأعمال المجلس. وخاصة إذا أراد المجلس أن يمرر جدول أعمال الجلسة غير العادية تحت صلاحيات الجلسة غير العادية في حال عدم اكتمال نصاب اجتماع المجلس.

لقد نجحت مناورة الاستقالات في وضع رئاسة المجلس أمام الدعوة بعقد دورة اجتماعات المجلس الوطني، لكن هذه الاستقالات ينتهي مفعولها حكماً مع انعقاد الدورة العادية إلا إذا أراد أصحاب هذه الاستقالات إبقاءها حاضرة رهن الاستخدام مجدداً في حال شعر أن ما خططوا له لن يكتب له النجاح.

أسبوع متبق على الموعد المفترض لانعقاد المجلس، وقد تكون هذه الفترة قصيرة نسبياً لكنها مع أهمية هذه المؤسسة الوطنية يمكن لها أن تكفي للقيام بما يلزم لنجاح الاجتماع. وربما من المبكر الآن الحديث عن السؤال عن ما بعد انعقاده لأن كل ذلك يبق رهناً بما يدور فيه ويخرج عنه من قرارات.

ويمكن القول أن الحالة الفلسطينية أمام محطة تشكل امتحاناً ولو متأخراً لقدرة المؤسسة الفلسطينية في وضعها الراهن على ضمان الأسس والقواعد الائتلافية التي قام بموجبها ونجحت في فترات ماضية بمواكبة العمل الوطني الفلسطيني في ذروة مساره وكانت إلى حد ما المرجعية التي حمت البرنامج الوطني بعد أ قامت بتوحيده.

فليس من المعقول بعد التجربة الفلسطينية المديدة في النضال الوطني السياسي والشعبي أن يتم الارتداد بالحالة الفلسطينية إلى وضع يستطيع فيه فريق أن يلوي عنق المؤسسات ربطاً بحسابات تقوم على مصالح ضيقة وحسابات تحكمها الهواجس والاعتبارات الخاصة.

• < السابق
• التالي >