علي الزاغيني

مقالات اخرى للكاتب

الفساد الاداري أفة تنخر خارطة الوطن

في حقيقة الامر ان المحافظة على القانون وهيبته ليس بتعدد الاجهزة الامنية والعدد  الكبير لهذه القوات وانما بكيفية تطبيق القانون من قبل رجال الامن والحرص الكبير على تنفيذ  فقرات هذا القانون وعدم التلاعب بالقانون وفق رغبات واهواء اصحاب القرار ومدى حرص المواطن  على تطبيق القانون بما يضمن عدم جعل البلد يعيش في دوامة من الخراب والانحلال .في  منتصف القرن الماضي لم تكن هناك اعداد  كبيرة من مراكز الشرطة ولم  تكن وزارة الداخلية بهذا الحجم الكبير والتقنيات الا ان النظام كان  سائدا وكان بمقدور شرطي او سيارة دورية او كما يسمونها سابقا ( المسلحة ) ان يحفظ النظام  والسيطرة بالكامل ولايسمح لاحد بحمل او حيازة السلاح وكانت تعتبر تجارة السلاح من اخطر واصعب المهن التي يحاسب عليها القانون .اليوم وبعد التطور الكبير في مختلف  مجالات الحياة  واصبحت التكنلوجيا تدخل في كل مجالات حياتنا اليومية ولاسيما في مجال حفظ الامن الا انها لم تستغل بالشكل الذي يحقق الامن والاستقرار لوطننا .الفساد الاداري ليس وليد اليوم كما يعتقد البعض الا انه  زاد بشكل ملحوظ وكبير دون رقيب  وكأن ثروات الوطن الكبيرة اصحبت حصص لمن يتولى منصب ولمن يملك القوة في السيطرة على منابع تلك الثروات والمناصب الادارية التي اصبحت ملاذ لكل من هب ودب وتوزع وفق المحاصصة والطائفية بعيدا عن الكفاءة والنزاهة والخبرة ان الكهرباء عصب الحياة ودخلت في كل مجالا تها  الا انها للاسف اصبحت حلم لدى العراقيين على الرغم من  مليارات الدولارات التي هدرت دون نتيجة منذ سقوط النظام السابق ولحد الان ولاتزال الكهرباء على حالها دون اي تقدم ملموس سوى عقود وهمية ووعود لا تنتهي ومشاريع وقتية   ( الطاقة الشمسية و 8 امبير ) لم يجني منها الشعب  سوى السراب .في حقيقة الامر ان الفساد الاداري ليس في وزارة الكهرباء فقط ومن يقول غير ذلك فاعتقد انه على خطا ولكن ربما من حظ  السيد وزير الكهرباء  انه تم كشف هذه العقود الوهمية والا ان هناك المليارات التي هدرت لم يحاسب عليها الوزراء السابقون  ولم يعرف احد اين اختفت هذه الملايين . على الرغم من وجود اكثر من جهة رقابية في العراق الا ان الفساد الاداري اصبح ظاهرة طبيعية ويتفنن اللصوص بطرق السرقة ان من اول الجهات الرقابية هو ضمير الانسان الذي اصبح في خبر كان لدى البعض.للاسف نحن دولة اغلبها من المسلمين والعراق يتصدر قائمة الدول الاكثر فسادا على الصعيد العالمي اي  الاسلام من ذلك ؟اين رجال الدين ؟اليس بالاجدر منهم ان معرفة اين يكمن الخلل واصلاحه قبل ان يصبح افة لايمكن السيطرة عليها وبالتالي تصبح كل وزارة مافيا لايمكن الدخول اليها الا لمن يصمت او يدخل معهم في اللعبة .في كل وزارة دائرة للمفتش العام اين هو من كل هذه الامور وعمليات السرقة في وضح النهار ام انه مجرد اداة  لاحول ولا قوة له  .اين دور  البرلمان وهيئة النزاهة  في مكافحة الفساد الاداري من  كل ما يجري من عمليات فساد وهدر للمال العام ؟يجب على دولة رئيس الوزراء ان يتخذ موقفا صارما من جميع الوزارات التي يوجد بها خلل ومحاسبة المقصرين مهما كان انتمائهم الفئوي ولا يأخذه بالحق لومة لائم فمصلحة الوطن فوق كل اعتبار وفوق كل حزب او طائفة وكما يجب على السادة النواب ان يحاربوا الفساد ولايكتفوا بالتصريحات والمجاملة او الدفاع عن هذا او ذاك انهم ممثلوا الشعب الشرعيين وهم من انتخبوهم لذا عليهم ان لايخلذلوهم وان يبرهنوا  بالافعال لا بالتصريحات.للاسف الجميع تلهيهم خلافاتهم على المناصب بعيدا عن روح الانتماء للوطن وكل يوم تتجدد الانتهاكات لحدودنا وارضنا والصمت هو الحل وكأننا اصبحنا لاحول ولا قوة لنا وكيف لا ونحن متفرقون ومنقسمون بين الفدرالية وتحقيق مصالحهم الشخصية وحلم الوصول للسلطة وجيران السوء كل يوم يغرسون السيوف في خاصرتنا دون ان نستطيع ان نرد عليهم لابل يدافع البعض عنهم .كفا فسادا ....كفا سرقة بثروات الشعب كفا صمتا يارجال الدين على كل ما يجري من سرقة وضوح النهار كفاكم صمتا ياشعبي على هذا الفساد .