كـتـاب ألموقع

ثلاث حقائق تكذب ادعاءات السلطة// معتصم حمادة

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: معتصم حمادة

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 31 كانون2/يناير 2016 16:11

كتب بواسطة: معتصم حمادة

الزيارات: 1441

الموقع الفرعي للكاتب

ثلاث حقائق تكذب ادعاءات السلطة

معتصم حمادة

فلسطين

تؤكد الحقائق الثلاث أن السلطة مازالت تتمسك بسياسات أوسلو، وأن خطابها الرنان ما هو إلاّ للتشويش على الانتفاضة والالتفاف عليها والرهان على اجهاضها.

■ فجأة، وفي خضم الجدل السياسي الدائر حول الأوضاع في المناطق الفلسطينية المحتلة، وبعد أن يكون المقربون من رئاسة السلطة قد وعدونا باقتراب موعد «الحسم» مع الجانب الإسرائيلي، بما في ذلك العمل على تنفيذ قرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية، في وقف التنسيق الأمني، والمقاطعة الاقتصادية لإسرائيل، وطي صفحة المفاوضات لصالح استراتيجية سياسية جديدة وبديلة لاستراتيجية أوسلو، تتكشف أمامنا سلسلة من «الحقائق» التي من شأنها أن تكذب المتحدثين باسم السلطة وتدحض ادعاءاتهم. «حقائق» ليست من فبركة القوى اليسارية والديمقراطية والتقدمية، بل هي بالأساس من صنع السلطة نفسها، ما يوضح إلى أي مدى يحاول أركان السلطة التشويش على وعي الحالة الشعبية، من خلال ادعاءات سياسية تكذبها ممارسات يومية، معاكسة تماماً لما يقال، وتندرج بشكل وثيق في تعزيز سياسة أوسلو ومنهجه بالربط مع الجانب الإسرائيلي، على حساب المصلحة الوطنية، وعلى حساب دماء شهداء الانتفاضة الشبابية.

ثلاث حقائق [وهناك أكثر]، تكشف زيف ادعاءات السلطة وأكاذيبها. نستعرضها واحدة واحدة.

• الأولى: هي حديث مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج إلى مجلة «ديفنس نيوز» [20/1/ 2016] يؤكد فيها «احباط الأجهزة الأمنية الفلسطينية تنفيذ 200 عملية ضد الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمر الانتفاضة الشبابية، واعتقال 100 شخص خططوا لتلك العمليات». وفسر فرج هذا السلوك بأن «التنسيق الأمني مع إسرائيل يمثل الجسر الذي يمكن أن يبقى على الظروف الملائمة لكلا الطرفين إلى أن تتهيأ الظروف المناسبة بين السياسيين نحو العودة إلى مفاوضات جادة». مؤكداً أن السلطة «تعمل مع إسرائيل والولايات المتحدة وآخرين لمنع الفوضى والعنف والإرهاب».

• الثانية: هي الكشف عن مشروع شراكة تجارية بين رجال أعمال فلسطينيين ورجل الأعمال المستوطن رامي ليفي لإقامة مجمع تجاري مشترك في شمال مدينة القدس، يجري حالياً بناؤه على مشارف المدينة المحتلة، وبتكلفة تقارب 50،7 مليون دولار. ويمتلك ليفي سلسلة متاجر ضخمة تنتشر في عموم أنحاء الأراضي المحتلة، يصل عدد أفرعها إلى 26 محلاً موجودة بين المدن الفلسطينية وعلى مداخل المستوطنات المنتشرة في الضفة.

• الثالثة: هي لقاء بين وزير المالية الفلسطينية ونظيره الإسرائيلي لبحث آليات تحويل أموال المقاصة. قدم فيه الجانب الفلسطيني طلباً بزيادة عدد العمال الفلسطينيين للعمل في المشاريع الإسرائيلية وفي المستوطنات.

***

واضح تماماً أن الأمور بين السلطة الفلسطينية وبين سلطات الاحتلال تسير على ما يرام، وأن ما يدور في اللجنة التنفيذية، واللجنة السياسية، و«القيادة الفلسطينية» ماهي إلا ملهاة لكسب الوقت ليس إلا، في رهان فاشل على تراجع تدريجي في قوة الانتفاضة، وتقلص نشاطها وثقلها وتأثيرها، وإعادة اليأس إلى نفوس الشباب وإلى الشارع الفلسطيني، بحيث «يقتنع» بفشل سياسات المقاومة، والاقتناع بالمقابل أن الحل الوحيد لهذا كله، هو في العودة إلى المفاوضات تحت  الرعاية الأميركية المنفردة.

الرئيس عباس في حديث إلى وسائل الإعلام الفلسطيني يقول (24/1/2016)، أنه هو شخصياً يعطي الأوامر  لقوات الأمن لمنع الشباب من الوصول إلى الحواجز الإسرائيلية، «ليحمي أطفال فلسطين من الموت بالرصاص الإسرائيلي». وأنه يفضل بالمقابل «الهبة الشعبية السلمية»، دون أن يفسر لنا كيف هي هذه «الهبة» وكيف تكون «سلمية»، وهي هبة في وجه من؟ غير أن ما يحاول عباس أن يموه عليه، وأن يدعيه «فضيلة» [حماية أرواح الأطفال الفلسطينيين!]، يكشفه فرج بالتأكيد أن التنسيق الأمني هو «الجسر» للحفاظ على العلاقة مع الجانب الإسرائيلي بانتظار أن تسنح الفرصة لاستئناف المفاوضات. إذن الهدف الحقيقي مازال العمل على استئناف المفاوضات العقيمة، ما يعني أن السياسة التي مازالت معتمدة هي سياسة أوسلو، وليست أية سياسة جديدة أو بديلة، وأن قرارات المجلس المركزي ما هي إلا حبر على ورق، وأن هناك قراراً في الطابق العلوي من السلطة لإبقائها حبراً على ورق، ومنع تنفيذها، وأن التنسيق الأمني سيبقى ولن يمسه شر أو تغيير.

***

أما بالشأن الاقتصادي فإن الأمور هي الأخرى تسير كما يتمنى الإسرائيليين، فالتعاون الاقتصادي بين رجال المال والأعمال الفلسطينيين والإسرائيليين في أحسن حالاته. وهو ما يدعو للسؤال عن أهمية قرار المجلس المركزي في المقاطعة الاقتصادية. وكيف ترجمت حكومة الحمد الله هذا القرار، وكيف تترجم قرار تقليص العمال الفلسطينيين في المشاريع الإسرائيلية. الوقائع تؤكد، على لسان رجال السلطة أنفسهم أن الأمور تسير عكس اتجاه قرارات المجلس المركزي. وبالتالي لا بد من الاعتراف أننا أمام سلطة تمارس في الجانب الأمني،  «سياسة لحدية» في حماية الجنود الإسرائيليين والمستوطنين من شبان الانتفاضة. وأن السلطة تمارس سياسة اقتصادية واعية وهي متمسكة بهذه السياسة التي لا تخدم إلا الاقتصاد الإسرائيلي، ولصالح رجال المال والأعمال على حساب الدم الفلسطيني وعلى حساب عذابات أهالي الشهداء، وعذابات الأسرى وعائلاتهم، وأن هناك تعاوناً في الميدان الأمني والاقتصادي، بين السلطة وبين سلطات الاحتلال، لا يمكن من خلاله الادعاء أن السلطة التي تدير الشأن الفلسطيني في المناطق المحتلة هي «سلطة وطنية».

 إن الرهان على دور ما تقوم به اللجنة التنفيذية، في ظل العمق الذي وصلته علاقات التبعية بين السلطة والاحتلال، رهان ضعيف. الرهان هو على الانتفاضة الشبابية، ولا حل، سوى باحتضان هذه الانتفاضة والدفع يومياً بآليات نشاطها، لتتحول إلى انتفاضة شعبية شاملة، حتى ولو أدى هذا إلى توسيع الصدام مع أجهزة الأمن الفلسطينية.

فالمسؤولية تقع عندها على من يحاول أن يشكل حاجزاً لحماية الاحتلال من انتفاضة الشعب الفلسطيني وثورته■

• < السابق
• التالي >