د . يوسف شيت

 مقالات اخرى للكاتب

حكومة شراكة وطنية أم سرج حصان

حكومة ما تسمى " الشراكة الوطنية " تشبه ، بالضبط ،سرج الحصان . فالأضلاع الأربعة لسرج الحصان لاتلتقي مهما إمتدت ، بل بالعكس تفترق أكثر كلّما يمرّ الزمن . القوائم الأربعة التي تمثّل الأضلاع الأربعة لهذا السرج " الفائزة في الإنتخابات" والتي شكّلت حكومة شراكة ، بعيدة من أن تكون وطنية بكل المقاييس ، لم تكتمل لحدّ الآن رغم مرور 16 شهرا على الإنتخابات البرلمانية ، أي منذ آذار 2010 . والسبب الرئيسي في ذلك هو الإصرار على سياسة المحاصصة الطائفية والقومية وتقليص دائرة التحكّم في إدارة الدولة والمجتمع ، مما يزيد فقدان المواطنين ثقتهم بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية . هذه السياسة التي أدّت وتؤدي الى تفاقم الأزمات التي يمرّ بها البلد بسبب عجز حكومة شراكة "القوائم الفائزة" في تقديم الخدمات وتحسين الإقتصاد ، وزيادة الإنفلات الأمني والفساد المالي والإداري والإجتماعي . ولم يبقى لدى المواطن العراقي سوى المطالبة العلنية لتحسين أوضاعه ، لذلك بدأت حملة إحتجاجات شرعية،وبكلّ المواصفات ، شملت كافة المحافظات العراقية ،وهي مستمرّة لحد الآن ، رغم قيام حكومة المالكي بشتى الوسائل الإرهابية ضدّ المتظاهرين وتشويه إحتجاجاتهم لمنعهم من المطالبة بحقوقهم  المنصوص عليها في الدستور ، والأنكى من ذلك محاولة المالكي ،شخصيا، لصق تهمة الإرهاب بمنظمات المجتمع المدني مستغلا تسلل جواسيس الإرهابيين لتخريب هذه المنظمات .     ء

فإذا تابعنا تصريحات أصحاب هذه القوائم والنواب المنتمين إليها ، بعيدا عن كلّ التحاليل، نحصل على صورة واضحة بأنّ أزمات البلد تسير نحو الأسوأ . والأنكى من ذلك فإنّ هذه التصريحات تصب في خانة التجارة بهذه الأزمات ، فتأخذ تارة شكل التنديد والتشهير وتارة التهديد ، وقلمّا تأخذ شكل الإنتقاد الموضوعي ، متناسين كونهم يشكلون حكومة شراكة ، أي كلهم مشاركين في نجاح أو فشل الحكومة ككل أوفي جانب من جوانب نشاطها . وهذا التصرف اللامعقول يعكس مدى الركض وراء الإمتيازات والإصرار على سياسة المحاصصة ، فأيّ حكومة " شراكة وطنية " هذه لاتأبه بمصير  الوطن ؟ لماذا لاينسحب المشاركين في السلطة والمعارضين لسياساتها من حكومة المالكي الحالية وينظمّون الى إحتجاجات المواطنين ، أم أنّ مصالحهم الحزبية تقتضي حاليا المتاجرة بشعارات المحتجّين ؟ 

الخلافات الأكثر حدّة ،وبشكل عام , هي بين القائمة العراقية والتحالف الوطني ، وبشكل  خاص بين حزب الوفاق وحزب الدعوة ، وحصرا ، بين السيدين علاوي والمالكي . هذه الخلافات ليست جديدة ، وهنا لسنا بصدد بحث تاريخ هذه الخلافات ، ولكن يهمّنا هنا أن نعرف ماذا يريد مخططي السياسات والى أين يجرّون البلد .         ء

بعد صراع طويل حول من يحقّ له تشكيل الحكومة ، المالكي أم علاّوي ،وهل حكومة المالكي مابعد الإنتخابات والى حين تشكيل الحكومة الجديدة هي حكومة تصريف أعمال أم حكومة تتمتع بكافة الصلاحيات الدستورية . نقول بعد كلّ هذا تشكّلت الحكومة الحالية بمبادرة من رئيس إقليم كردستان السيّد مسعود البارزاني وتنفسّ المواطنون الصعداء وظنوا بأنّ أصواتهم في الإنتخابات لن تذهب سدا . إلا أنّ ما كان يخفيه السياسيون على المواطنين سرعان ما إنجلى ، وتجددت الإتهامات والتشهير والتهديد وبشكل أكثر حدّة . إستغلّ خبراء الفساد المتعدد الأوجه الصراع الدائر ما بعد تشكيل الحكومة ليزيدوا من نهبهم للمال العام ، واستشرس فرسان الإرهاب  وتعددت طرق إرهابهم مما زاد في صعوبة ملاحقتهم من قبل الأجهزة الأمنية الهزيلة أصلا . ومن أبرز ما آلت إليه العلاقات الكتلوية الحكومية هو الكشف عن الرسائل المتبادلة بين علاوي والمالكي ، حيث يحمّل المالكي غريمه علاوي مسؤولية تأخير تسمية وزراء الدفاع والداخلية والأمن القومي والتي يتمسّك بها المالكي حاليا بحجة أنّها مسندة اليه بالوكالة ، مع العلم كان قد وعد أثناء طرح وزارته للتصويت عليها في مجلس النوّاب بإسناد الوزارات الأمنية الثلاث الى أناس مستقلين بعد شهر فقط ، والآن مرّت ستة أشهر . كما ينتقد المالكي السفر المتكرر لعلاوي الى الخارج . أمّا علاوي يقول خلال مؤتمر صحافي في مقر حركة الوفاق ببغداد، وحضرته   السومرية نيوز، وتعليقا على الاتهامات التي وجهها رئيس الوزراء نوري المالكي للقائمة العراقية بتأخير تمرير تسمية الوزارات الأمنية في البرلمان إن "هذه الاتهامات الموجهة إلينا اعتدنا عليها منذ زمن النظام السابق وغير مستعد للرد عليها لأن القضية غير شخصية بل تتعلق فيما نراه نحن بالنسبة للعراق وفيما يراه هو"، معتبرا أن هذا الموضوع والكلام أصغر من أن أرد عليه . أمّ فيما يقوله علاوي حول مجلس السياسات المثير للجدل

في مؤتمر صحفي عقده بمقر القائمة العراقية ببغداد، وحضره مراسل وكال كردستان للانباء (آكانيوز) إن "غياب الشراكة الوطنية في عمل الحكومة يدفعني للقول بأنه لايشرفني ان اكون رئيسا لمنصب المجلس الوطني للسياسات العليا مالم تتحقق شراكة حقيقية".وكانت النائبة عن ائتلاف العراقية وحدة الجميلي قد صرّحت لوكالة (أصوات العراق) في وقت ، أن العراقية ترغب في الحوار مع رئيس الوزراء نوري المالكي، لأن هناك حربا قد بدأت بالرسائل بين العراقية ودولة القانون وقد تنتهي بالقتال وسيكون ضحيتها الشعب العراقي والحكومة أيضا .السومرية نيوز نقلا عن القيادي في دولة القانون علي شلاه  وصف محاولات القائمة العراقية  بالعودة إلى المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية بـ إحياء ميّت . وحسب بغداد اور نيوز: "كشفت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الأربعاء، عن انتكاسة واضحة في اجتماعات الكتل السياسية الأخيرة بشأن تنفيذ بنود اتفاقية اربيل، واصفة تلك الاجتماعات بـ"المخيبة للآمال"، فيما لفتت إلى وجود انحراف واضح عن مبادئ الديمقراطية واتجاه خطير للتفرد بالسلطة والقرار السياسي" . واتهم عضو ائتلاف دولة القانون علي العلاق، اليوم السبت، القائمة العراقية، بزعامة إياد علاوي، بتصعيد خلافها مع التحالف الوطني بهدف إسقاط الحكومة، عدا أن بعض الجهات تحاول استغلال مهلة المائة يوم لـ"الانقضاض" على الواقع السياسي العراقي .

وقال المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ائتلاف دولة القانون عزز الهواجس والمخاوف لدينا بسبب عدم جديته بشأن تفعيل اتفاقات أربيل"، مبينا أن "هذا الأمر دفعنا إلى مطالبة جميع الكتل السياسية بأن تعرب عن موقف واضح من عرقلة تفعيل تلك الاتفاقيات، خصوصاً وأن ذلك يعني تعطيل الدولة وعدم تحقيق الشراكة . إنّ ما ذكرناه عبارة غيض من فيض ، لأنّ الإتهامات لازالت مستمرة ، وإنّها متتاولة داخل القائمة الواحدة ، بل وداخل الحزب الواحد . وهناك نقد واسع لهذا السلوك في التعامل السياسي ما بين  " القوائم الفائزة " سواء على صعيد الشارع أو الشخصيات والأحزاب الوطنية ونواب البرلمان .   ء

  وأكدّ مفيد الجزائري القيادي في الحزب الشيوعي العراقي ، نقلا عن أور نيوز، أن" موضوعة تبادل الرسائل بين رئيس الحكومة نوري المالكي وبين زعيم الكتلة العراقية إياد علاوي تمثل أمراً مؤسفاً جداً ومؤذياً، مشدداً على أن هذه الرسائل يدفع ثمنها البلد ، إنه يفترض بالقادة السياسيين المتنفذين وأصحاب القوائم والكتل الكبرى أن يلاحظوا حال البلد في هذه الأيام وأن يقوموا بالبحث عن كل ما يجمعهم ويجمع جهودهم لإخراج البلد من الأزمة"  وكتبت جريدة الشرق الأوسط ،واسعة الإنتشار : " في أقوى سجال سياسي منذ شهور ويعكس حدة الخلافات بين أهم قائمتين في السلطة «الحكومة والبرلمان» تبادلت القائمة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، ودولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الاتهامات التي وصلت حد اتهام «العراقية» بتوزيع الهدايا والأموال بهدف التحريض على التظاهرات المناوئة للحكومة أو وصف اتهام المالكي لعلاوي بإكثار السفر إلى خارج العراق بـ «الكلام الفارغ».        ء

المالكي ، حاليا ،على سرج الحصان ممسكا بدولة القانون من الأمام ومتكئا على الأئتلاف الوطني ويضرب بغمّازيه العراقية والتحالف الكردستاني ل" تسريع العملية السياسية " . لو قلب سرج الحصان ، وظلّ يقلب ويقلب ، ماذا سيتغيّر ! لاشيئ سوى أنّ أضلاعه الأربعة لاتلتقي . إذن ما العمل ، سوى تغليب العقل العراقي على عقلية الحكّام ، تغليب الدستور ومنع إنتقاء هذه المادة أو تلك التي تصلح لهذا الحزب أو ذاك وتضرّ بالآخر . إنّ التفكير بإجراء إنتخابات مبكرة سيخفف من إضطراب الوضع السياسي الذي يدفع ثمنه الشعب العراقي بكلّ طبقاته وفئاته الإجتماعية وقومياته ومعتقداته الدينية والطائفية . وما طرحه سكرتير الحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى نابع من قلق الكثير من المواطنين وبعض الأحزاب الوطنية العراقية على مصير البلد ومؤكدا :" بأن الخلافات بين العراقية ودولة القانون أمر متوقع وهي خلافات على السلطة في ظل محاولة كل من الطرفين الهيمنة على مراكز صنع القرار، داعياً إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة للخروج من الأزمة الراهنة . وأوضح موسى لوكالة (أصوات العراق) أن "الخلافات بين العراقية ودولة القانون متوقعة وهي نتيجة طبيعية لنظام المحاصصة السائد في تشكيل الحكومة وحصيلة

الانتخابات المشوّهة التي جرت خلال العام الماضي، وهذه الخلافات ليست صراعا بين قوى دينية وعلمانية بل هي صراع على السلطة في ظل محاولة كل من الطرفين الهيمنة على مراكز صنع القرار" .                            ء

إن آل مئة يوم التي أعطاها المالكي للوزراء لن تحل مشاكل البلد المستعصية لثمان سنوات،والتي جاءت لتخدير المواطنين المطالبين بحقوقهم ثمّ إيجاد مخرج لمأزق سياساته التي تلقى إنتقادات جماهيرية واسعة ومن منظمات المجتمع المدني وأحزاب وشخصيات وطنية ونواب في البرلمان الحالي . على المالكي الإنصياع إلى صوت الشعب ، لا الى أصوات الغربان التي تعتاش على الجثث .